به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق و انحراف منابع حساب ذخیره ارزی با ابتکار مقام معظم رهبری در سال ۹۰ پایه ریزی شد تا براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از عوائد نفت و فرآورده‌های آن به عنوان منابع این صندوق صرف فعالیت‌های عمرانی، توسعه‌ای و اقتصادی کشور توسط غیر دولتی‌ها شود.

سال‌ها از تاسیس صندوق گذشته و در طول این سال‌ها فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته اما همچنان به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. این صندوق مدیرانی را به چشم خود دیده که حقوق‌های نجومی می‌گرفتند. پول این صندوق آن‌چنان شیرین است که مسئولان دولتی را برای چنگ زدن و استفاده از آن در مصارفی غیر از اهداف صندوق به هوس می‌اندازد و البته در برخی مقاطع این موضوع نیز تجربه شد. در حال حاضر برخی کارشناسان معتقدند صندوق به قلک دولت تبدیل شده و هزینه‌های بودجه را پوشش می‌دهد و هر چه جلو می‌رویم سهم بودجه از منابع صندوق توسعه برخلاف برنامه ششم بیشتر می‌شود. برای روشن شدن موضوع و چگونگی کیفیت ورودی سالانه، منابع و مصارف صندوق پای صحبت‌های مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نشستیم تا از نزدیک آخرین عملکرد صندوق را جویا شویم.

 به عنوان سوال اول و ورودی بحث، توضیحی در خصوص اهداف صندوق توسعه ملی و کارکرد آن ارائه کنید.

شهیدزاده: باید بگویم که یکی از مهم‌ترین ابتکارات مقام معظم رهبری ایجاد صندوق توسعه ملی است. در اوایل انقلاب همیشه دوست داشتیم بخشی از درآمد نفت برای نسل‌های آینده ذخیره شود. در هیچ دوره‌ای اتفاق نیفتاد تا زمانی که دستور راه‌اندازی آن داده شد. بر این مبنا از سال‌های قبل برای نسل آینده فکر شده است.

مسئله مهمی است که سال 90 بر اساس بند 22 و ماده 84 قانون برنامه پنجم و سیاست‌های کلی برنامه این صندوق بر اساس تجارب دنیا و نیز داشتن تجربه حساب ذخیره ارزی شکل گرفت. اساسنامه‌ای درست شد که بعد از تأیید مقام معظم رهبری، غیر قابل تغییر است و یکی از نقاط قوت آن تلقی می‌شود. برخی‌ ابهاماتی درست می‌کنند که هر کسی می‌خواهد می‌تواند تغییری در اساسنامه ایجاد کند. اساسنامه صندوق توسعه ملی غیرقابل تغییر است. بنابراین هر اتفاقی که خارج از اساسنامه باشد و حتماً نیاز کشور باشد نیاز به اذن رهبری دارد و خارج از آن هیچ مقامی در جمهوری اسلامی نمی‌تواند به صندوق توصیه‌ای داشته باشد.

هر وقت هر کسی بخواهد نمی‌تواند پول از صندوق توسعه برداشت کند. ما نیز به عنوان هیأت عامل تمام تلاش‌مان بر آن است که اگر چنین چیزی به اذهان خطور کند یادآوری کنیم که صندوق ارکانی دارد که بر اساس آن می توان کارکرد و منابع را عملیاتی کرد. هدف از تأسیس صندوق اهداف بودجه‌ای نبوده است. در غیر این صورت نیاز به تاسیس آن نبود. تحمیل هدف بودجه‌ای به منابع صندوق ممنوع است و این موضوع در برنامه پنجم نیز آمده است.  هدف تأسیس صندوق،  توسعه ملی و تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار در چند بخش است. 

اول تأسیسات صنعتی که می‌تواند تولید و سود ثروت‌آفرینی داشته باشد.

دوم ثروت‌های ماندگار باید مولد و دارای رشد اقتصادی با هدف حفظ آن برای نسل‌های آینده باشد و سود آن به سال‌های بعد بازگردد. مثل کسی که پول خود را در یک بنگاه اقتصادی سپرده گذاشته و مطمئن است که اصل سود را برایش تأمین می‌کند. منابع صندوق  را می توان طبق مفاد اساسنامه اگر شرایط فراهم باشد در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد.

با همه این اوصاف اوضاع درآمدی صندوق چگونه است. ورودی صندوق در سال جاری چقدر بوده است؟

شهیدزاده: در 6 ماه نخست سال 97 کامل و مطابق با 6 ماه سال گذشته بود و حدود 8 میلیارد دلار ورودی داشتیم. ورودی تقریبا تا آبان ماه (بیش از 2 تا 3 ماه طول می‌کشد که آمار صندوق را بعد از فروش نفت به ما بدهند) حدود 9 میلیارد دلار پول صندوق واریز شده است. 

سپرده‌گذاری در سال 97 حدود 14 میلیارد و 700 میلیون دلار در بانک‌های مختلف بوده است. همچنین 41 میلیارد دلار از اول تأسیس صندوق تاکنون در بخش های مختلف اقتصاد از منابع صندوق سرمایه گذاری شده است.               

سهم بخش‌های مختلف از مجموع تسهیلات ارزی در نفت و گاز و پتروشیمی که صنایع زاینده اقتصادی هستند 64 درصد است. در بخش نیروگاه‌ها 12 درصد، صنایع و معادن 14 درصد، آب و کشاورزی 4 درصد و حمل و نقل 6 درصد است.

 چه میزان از تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شد؟

شهیدزاده: قراردادهای ریالی هم به صورت عاملیت یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. در 6 ماهه 4 هزار و 950 میلیارد تومان سپرده شده که 50 درصد آن سرمایه در گردش و 50 درصد سرمایه‌گذاری جدید بوده است.

اگر بخواهیم درصد تقسیمات ریالی را بگوییم بخش آب و کشاورزی 44 درصد سهم دارند. معدن 40 درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی 10 درصد و گردشگری 6 درصد می‌شود. ضمناً در اتاق بازرگانی ایران مطلبی بود که برای تولیدکنندگان خیلی مهم است. به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه مصوب کردیم هر بانک می‌تواند با ارزیابی مشتریان نسبت به تامین سرمایه در گردش تا ۲۰ میلیارد تومان اقدام کند. شاید یک بنگاه کمتر نیاز داشته باشد و میزان آن بستگی به گردش مالی و تولید بنگاه دارد.

اولین بنگاه اقتصادی هستیم که برای تأمین منابع تولید این تصمیم را گرفتیم. ضمناً سرمایه در گردش به لحاظ بانکی یک ساله یا برای یک دوره تولید است. بازپرداخت سرمایه در گردش را دو ساله تعیین کردیم. اگر یک بنگاه بخواهد از بانکی منابع را دریافت کند تا بخواهد به تولید برسد برای بازپرداخت مشکلی نداشته باشد. این تسهیلات ممتازی است که در نظر گرفته شده است.

 سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸ همان ۲۰ درصد است؟

شهیدزاده: بر اساس آنچه تصمیم‌گیری شد 20 درصد در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده و نیاز به تصویب مجلس دارد. از سهم منابع صندوق 14 درصد برای مبارزه با تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.

فارس: مابقی 20 درصد تا 34 درصدی که مدنظر قانون است چه می‌شود؟ برنامه‌ای برای برگشت وجود دارد؟

شهیدزاده: بحث‌هایی که در رابطه کاهش سهم صندوق و برگشت از منابع مطرح می‌شود بستگی به اجازه‌هایی دارد که مقام معظم رهبری به دولت می‌دهد. برخی از هزینه‌ها، حاکمیتی است مثلاً هزینه دفاعی به صندوق باز نمی‌گردد. دولت در این شرایط کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. هر اجازه‌ای که از سوی رهبری داده می شود 2 حالت دارد. یا تسهیلات برای دولت است یا غیرقابل برگشت است.

در بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه 97 رقم 14 هزار و 375 میلیارد تومان وجود دارد. آیا با توجه به اینکه در ردیف درآمد عمومی است برگشت به منابع دولت محسوب می‌شود یا به صندوق توسعه باز می‌گردد؟

شهیدزاده: در ردیف درآمد عمومی است ولی تا حالا تضمین آن را سازمان برنامه و بودجه به ما داده که در لایحه سال‌های آینده از سال 1400 به بعد بتواند منظور کند و بازگرداند.

یعنی برگشت به منابع دولت نیست و قرض است که باید پس داده شود.

شهیدزاده: بله؛ باید پس بدهد.

 از سال 92 تا الان دولت در بودجه به غیر از تسهیلات چقدر از صندوق هزینه کرده ؟

شهیدزاده:‌ تا جایی که اطلاع دارم تمام مواردی که به اذن رهبری داده شده به صورت تسهیلات بوده که بخش کمی از آن موارد حاکمیتی بوده که گفتنش سخت است. اجازه بدهید اطلاعات آن را بعداً به شما بدهم.

فارس: دیوان محاسبات گزارشی به مجلس داد که در آن گفته شد  پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به منظور اهداف توسعه‌ای و بودجه‌ای بالغ بر 35.2 میلیارد دلار بوده که 38 درصد مصارف صندوق را نشان می‌دهد و عموماً برای مصارف کسری بودجه بوده است.

شهیدزاده: بعد از مصاحبه این ارقام را به شما می‌دهم. این اعدادی که دیوان محاسبات گفته رقم بالایی است. در دولت دهم بخشی از منابع به همین شکل بود. رقم 1.3 میلیارد دلار تسعیر با نرخ صفر درصد به بخش کشاورزی داده شد. بخشی به صنعت داده شد و می‌توان گزارش آن را ارائه کرد. در دولت یازدهم و دوازدهم هزینه کردها را می‌توانیم به تفکیک بدهیم و مشکلی ندارد.

 چه میزان از منابع صندوق برای تامین کسری بودجه و چقدر نیز تسهیلات درنظر گرفته شد؟ پرداخت 500 میلیون یورو به وزارت بهداشت که اخیراً در جلسه سران قوا تصویب شد که برخی گلایه داشتند هنوز به دست ما نرسیده؛ مشکل کجا است؟

شهیدزاده: این مباحث چند مرحله دارد. اول اینکه برای ۵۰۰ میلیون یورو با اذن رهبری به صورت تسهیلات بود. دولت باید روی اذن تضمین می‌داد و در ادامه سازمان برنامه تضمین و تأیید آن را بدهد. بعد از دریافت ضمانت‌نامه، توسط اعضای صندوق آن را مصوب کردیم و به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بانک مرکزی ملاحظاتی داشت. البته بخشی از آن را واریز کرده که با نرخ نیمایی بوده و بیش از 50 درصد آن واریز شد. بانک مرکزی می‌گوید باید آن را در بازار نیما بفروشیم و بعد پول آن را به حساب معرفی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بریزیم که زمان‌بر است. مهمترین وظیفه صندوق، ابلاغ آن به بانک مرکزی برای پرداخت بود که انجام شد.

 نرخ سود تسهیلات آن چقدر است؟

شهیدزاده: نرخ تسهیلاتی که بر اساس ریال است 12 تا 12.5 درصد به بانک‌ها می‌دهیم و تسهیلات دارو و لوازم پزشکی هم همین نرخ است. یکی از ملاحظات بانک مرکزی عدم افزایش پایه پولی و تورم و تعادل بازار ارز بود.

: دیوان محاسبات معتقد است مطالبات سررسید شده صندوق از محل تضامین ارزی دولت منتهی به اسفند 97 بیش از 5 میلیارد دلار است؟

شهیدزاده: 7 سری نامه در رابطه با مطالبات نوشتیم. نامه‌هایی به دولت زده شد و رونوشت آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد تا زمانی که لایحه بودجه 98 تنظیم می‌شود اقساط آن را در نظر بگیرند. به هر حال یا باید اقساط را در بودجه پیش‌بینی کنند یا اگر قرار است تمدید شود اذن رهبری لازم است.

برای تمدید هم اذن رهبری لازم است؟

شهیدزاده: بله، حتماً.

 برای اینکه در بودجه 98 پیش‌بینی شود برنامه خاصی ارائه کردید؟ چقدر از مطالبات باید باز گردد؟

شهیدزاده: باید این منابع بازگردد و به سرمایه‌گذاری مجدد تبدیل شود. حدود 8 میلیارد دلار برای آب‌های مرزی است که باید ظرف 10 سال باز گردد. بخشی از آن برای سال 98 است که شاید 500 میلیون دلار باشد. رقمی که دیوان محاسبات گفته درست است. 1.5 میلیارد دلار برای آب و خاک خوزستان و ایلام است که طی 10 سال باید باز گردد. بخشی برای جهاد کشاورزی است که ممکن است از سال 98 یا 99 بازپرداخت شود. بر اساس برنامه‌ریزی و محاسباتی که انجام دادیم از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری کردیم که به بررسی‌های مجلس و میزان فروش نفت و شرایط کشور بستگی دارد.

 اوضاع فروش نفت که خوب نیست...

شهیدزاده: به هر حال در شرایط غیرتحریمی هم گاهی می‌گویند اوضاع خوب نیست چرا که متناسب با برنامه تعریف شده جلو نمی‌رویم. در شرایط تحریم یکی از موارد مهم آن است که استکبار می‌خواهد به مردم فشار اقتصادی بیاورد و مردم را از نظام جدا کند. اولین کاری که برنامه‌ریزان کشور باید بکنند امکانات و نیازهای مردم را در بودجه پیش‌بینی کنند که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران قوا در بودجه دیده شده است.

حقوق کارمندان، کالاهای اساسی، اشتغال و موارد دیگر باید در نظر گرفته شود. فکر می‌کنم با برنامه‌ریزی که سازمان برنامه و بودجه کرده است، گفتند بر اساس نظر رهبری و در اختیار داشتن سهم 14 درصدی این مباحث قابلیت اجرا دارد.

 شرکت ملی نفت چه میزان به صندوق توسعه بدهکار است؟

شهیدزاده: حدود 22 میلیارد دلار برای کل پروژه‌ها بدهکار است و سررسید آنها از سال‌های آینده است و 10 ساله باز می‌گردد که از سال 1400 به بعد شروع می‌شود.

پیش از این رقم 50 میلیارد دلار درباره بدهی شرکت نفت از سوی بعضی مسئولان مطرح شده بود...

شهیدزاده: نه، این رقم درست نیست.

 برای بودجه 98 آیا در ردیف‌های متفرقه بحثی در رابطه با برداشت از منابع صندوق وجود دارد؟

شهیدزاده: نه؛ تاکنون چیزی نشنیده‌ام. این موضوع اگر باشد با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر سهم 20 درصدی صندوق تناقض دارد. یعنی این 20 درصد برای پشتیبانی از بخش خصوصی برای تولید و صدور خدمات و کالا به خارج از کشور بوده تا کیان نظام کشور حفظ شود. اگر قرار باشد نهادها از صندوق سهم ببرند سهم صندوق را همان 10 درصد می‌گرفتند اما وقتی از سوی مقام معظم رهبری 20 درصد پیش‌بینی می‌شود یعنی تعرضی به آن نشود.

 میزان 20 درصد از منابع صندوق قرار بود به نهادها تسهیلات داده شود در اساسنامه گفته شده از منابع 20 درصد آیا این منهای تکالیف بودجه‌ای است یا خیر؛ و اینکه آیا این ۲۰ درصد از درآمد سالانه است یا کل منابع صندوق؟

شهیدزاده: ما رعایت کردیم. طبق آمار 20 درصد از منابع صندوق برای استفاده نهادهای عمومی غیردولتی است که خوشبختانه تعریفی شد که متفاوت از نظر دولت است و طبق تعریف مجلس، هیأت امنای صندوق که رئیس‌جمهور و سران قوا هستند مراد از نهاد عمومی غیردولتی یعنی اینکه سهم دولت کمتر از 20 درصد باشد.

البته برخی در بنگاه‌ها سهم دولت 14 درصد است اما مدیریت آن دولتی است به همین دلیل از نظر صندوق،‌ این شرکت نهاد عمومی غیردولتی نیست. یا مواردی است که شرکت‌هایی که مربوط به سهام عدالت می‌شود و دولت آن را مدیریت می‌کند بنابراین مشمول نیست. مثل مپنا که تاکنون نپذیرفتیم اما می‌آیند مذاکره می‌کنند. سعی کردیم مفاد حقوقی و اساسنامه را رعایت کنیم و طبق نظر هیأت امنا باشد.

 سهم 20 درصدی که برای نهادهای عمومی  غیردولتی داده می‌شود از کل منابع است یا ورودی همان سال صندوق؟

شهیدزاده:  در مجموع 20 درصد از منابع به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص می‌یابد که برای تولید اقتصادی است که بتوانند به ما برگردانند. زمانی که سهم 32 درصد از منابع نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق می‌آید بخشی از آن بابت زیان تسعیر در پایان سال مدنظر قرار می‌گیرد یعنی قرار بوده به ما دلار بدهند بخشی از آن یوان، ین و روپیه است. در بررسی‌ها می‌بینیم این ارزها نسبت به دلار نوسان دارند. بررسی‌های صندوق نشان می‌دهد از ابتدای تأسیس تاکنون به طور متوسط ارزش یورو نسبت به دلار 12 تا 15 درصد کاهش ارزش داشته است. یعنی اینکه اگر به جای دلار به ما یورو داده باشند 12 تا 15 درصد ارزش منابع کم شده است.

 در طول تأسیس صندوق چقدر از محل تسعیر ارز زیان کردید؟

شهیدزاده: بستگی دارد؛ سال‌ها متفاوت است؛ یک زمان زیان مختصر است اما در تحریم بیشتر بود در سبد ارزی 8 نوع ارز داریم، یورو، ین، یوان، لیر، دلار و سایر ارزها هستند. هر کدام نسبت به دلار در مقاطعی نوسان دارند. مثلاً لیر ترکیه 35 درصد افت کرد. روی این موضوع به دیوان محاسبات پیشنهاد دادیم که حسابرسی ویژه برای به دست آوردن زیان قطعی صورت بگیرد یکی از بندهایی که در گزارش سازمان حسابرسی وجود داشت مربوط به زیان مالی است که به آنها گفتیم یا حذف می‌کنید یا زیان قطعی را بگویید.

بانک مرکزی می‌گوید فلان قدر زیان داشتید ما قبول نداریم چون نهاد مستقل میان ما و بانک مرکزی باید داور باشد و بهترین نهاد همان سازمان حسابرسی است. تقاضا دادیم تا بررسی شود. بانک مرکزی قرار شد گزارشی به دیوان محاسبات بدهد که هنوز نداده و سازمان حسابرسی با هیأت نظارت ما مذاکره کنند که چگونه وارد شوند. چون گرفتن اطلاعات تسعیر ارز از بانک مرکزی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

 پس هنوز گزارش عملکرد صندوق نهایی نشده است؟

شهیدزاده:بله، هنوز نهایی نیست.

 گزارش سازمان حسابرسی که گفتید در مورد چه مباحثی بود؟

شهیدزاده: در گزارش اولیه سازمان حسابرسی زیان تسعیر در مجموع 6 میلیارد دلار بوده است ولی ما و دیوان و هیأت نظارت در مورد این عدد مردد هستیم. این تردیدها باید به اطمینان تبدیل شود.

طبق گزارش دیوان محاسبات گفته شد میزان تحقق اهداف به لحاظ پرداخت 100 درصدی تسهیلات از کل سپرده‌گذاری‌ها 24 درصد بوده است. این از نظر شما چه معنایی می‌دهد؟

شهیدزاده: متوجه نشدم. باید بگویند منظورشان سپرده‌گذاری ارزی است یا ریالی. بر اساس بند «ل» ماده 52 قانون باید 10 درصد ورودی هر سال را برای بخش صنعت تسعیر کنیم و 10 درصد برای کشاورزی و صنایع تبدیلی. هر ساله این کار شده جز امسال که تبصره 18 در قانون بودجه آمد که از محل منابع برگشتی و تسعیر 2 تا 10 درصد انجام شود. برگشتی‌ها را انجام دادیم و منتظر دستور سازمان برنامه هستیم تا چگونگی تسعیر را اعلام کند.

 با چه نرخی تسعیر می‌شود؟

شهیدزاده: هنوز برای امسال نرخ تسعیر را تصویب نکردیم. گزارش به هیأت نظارت دادیم زیرا انجام تعهدات تبصره 18 از محل دو ورودی باید انجام می‌شد. برگشتی‌ها را اگر سپرده‌گذاری نمی‌کردیم ریال آن اثر تورمی ایجاد می‌کرد. منابع برگشتی‌ را در جهت تبصره ۱۸ به منظور اشتغال‌زایی سپرده‌گذاری کردیم و منتظریم سازمان برنامه و بودجه چگونگی و میزان تسعیر بخش ارزی از ورودی سال 97 را ابلاغ کند.

برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری نیز قرار بود 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یابد در این باره گزارش عملکردی وجود دارد؟

شهیدزاده: 75 درصد منابع آن را تسعیر (تبدیل به ریال شده) کردیم و در اختیار بانک‌های عامل گذاشتیم و 25 درصد آن منوط به گزارش سازمان برنامه و بودجه است.

 با چه نرخی تسعیر شد؟

شهیدزاده: به مبنای نرخ ارز بانک مرکزی همان 4200 تومان تسعیر شد. نرخ تسهیلات 6 درصد است.

 تسهیلات از محل تبصره 18 با نرخ نیمایی تسعیر شد؟

شهیدزاده: برای دارو با نرخ نیمایی بود در ارتباط با مواردی مثل دفاعی و جاهای دیگر فعلاً منتظریم بانک مرکزی اعلام نظر کند. بانک مرکزی برای اینکه ارز آن با ارز نیمایی تبدیل نشود مقاومت می‌کند به دلیل آنکه پایه پولی افزایش نیابد. اما با ارز 4200 تومانی کمتر مشکل دارد.

الان برای 25 درصد سوم اشتغال روستایی که نامه نوشتیم که با ارز نیمایی تبدیل شود به دلیل مقاومتی که بانک مرکزی دارد هنوز به حساب بانک‌ها نرفته است. اگر الان بخواهد با 4200 تومان تسعیر کند امکانپذیر است اما برای آنکه با ارز نیمایی تبدیل شود باید در سامانه نیما به فروش برسد.

به غیر از بحث زیان تسعیر ارز صندوق توسعه در گزارش سازمان حسابرسی تخلف دیگری هم وجود داشت.

شهیدزاده: بحث‌های مختلفی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و هیأت نظارت وجود دارد. اخیراً وزیر نفت نامه‌ای خطاب به صندوق نوشت که چیزی که از ما می‌خواهید را مکلف نیستم به شما بدهیم. چون هیأت نظارت سیاهه فروش نفت را خواسته بود. زنگنه در نامه گفته است سیاهه نفت را به بانک مرکزی می‌دهیم و از آنها بگیرید. اختلافی در بندهای حسابرسی نیز وجود داشت.

 نتیجه چه خواهد شد؟

شهیدزاده: هیأت نظارت باید با وزارت نفت و بانک مرکزی راهکاری پیدا کنند، ارتباطی به ما ندارد تا الان پیگیری کردیم و نامه نوشتیم. وزیر نفت هم رسماً‌ جواب داد نمی‌توانیم بدهیم.

منبع: فارس

انتهای پیام/