درحالی که بسیاری از این افراد برای ادامه بقا در جامعه شهری ناگزیر به اقامت در مناطق حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. مقوله‌ای که ضمن فقیرتر شدن این جمعیت مهاجر؛ تبعات بی‌شماری را در روند توسعه جامعه به همراه داشت. از همین رو صاحبنظران تأکید دارند برای بازگشت مهاجران روستایی به موطن آبا و اجدادی خود باید به گسترش فضاهای کسب و کار روستایی توجه داشت.
سهم ۱۰ درصدی اشتغال‌زایی از اعتبارات روستایی
از گذشته‌های دور بسیاری از مشاغل روستایی متکی به منابع آبی بوده، اما با وجود تنش‌های آبی در مناطق مختلف کشور ازجمله استان خراسان رضوی چگونه می‌توان زمینه را برای رونق مشاغل روستایی فراهم کرد؟
محمدعلی همدمی‌نژاد، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به همین معضل می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که درحوزه تأمین منابع آب درروستاها اتفاق افتاده باید کسب و کار را به سمتی هدایت کنیم که امکان ماندگاری روستانشینان افزایش پیدا کند. از همین رو بنا بر سیاست‌های فعلی با مشارکت بانک‌ها تسهیلات قابل توجهی در اختیار روستاییان قرار گرفته چنانکه در مناطق مرزی با سود صفر درصد و در سایر مناطق باسود چهار درصد موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند. همچنین برای حل معضل وثیقه نیز کارت یارانه به عنوان وثیقه تعیین شده است. نکته دیگر اینکه طی تفاهمنامه‌هایی که با بنیاد برکت، بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان منعقد شده، مقررشد بخشی از سود تسهیلات را معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم بپردازد و بخشی نیز از سوی بنیادهای یادشده صورت بگیرد. همچنین از محل صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی کشور درنظر گرفته شد که استان خراسان رضوی موفق به دریافت و جذب بخش عظیمی از این اعتبارات شده که با استفاده از اعتبارات یاد شده نیز طرح‌ها و پروژه‌های تأثیرگذار با قابلیت اشتغال‌زایی چشمگیر در مناطق روستایی شکل گرفته است.
همدمی‌نژاد با بیان آثار واگذاری مسئولیت‌ها به استانداری‌ها تصریح می‌کند: نسخه واحدی را نمی‌توان برای برنامه‌ریزی وتوسعه همه استان‌ها در نظر گرفت، چرا که هر استان و منطقه‌ای خصوصیات و شاخصه‌هایی دارد که با دیگر مناطق متفاوت است. چنانکه در منطقه هرمزگان برنامه‌های کسب و کار واشتغال‌زایی باید متکی بر ظرفیت شیلات و صیادی باشد درحالی که دراستان خراسان رضوی می‌تواند بر اساس فعالیت‌های کشاورزی همانند کشت زعفران سیاست‌گذاری شود. همچنین باید به مؤلفه‌های اجتماعی وفرهنگی همانند سبک زندگی و ابزارها و امکانات قابل دسترسی دراین امر توجه شود.
وی همچنین می‌افزاید: زنان نقش به سزایی در توسعه جامعه دارند در مناطق روستایی نیز شواهد نشان می‌دهد تا زمانی که بانوان اراده‌ای بر مهاجرت از روستاها نداشته باشند مردها رغبتی به این امر نشان نمی‌دهند؛ بنابراین برای افزایش ضریب ماندگاری در روستاها سعی شده طرح‌های کسب وکار به گونه‌ای اجرایی شود که زمینه حضور و مشارکت زنان را در امور روستاها تقویت کند.
توزیع ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی
محمدرضا عباس‌زاده، معاون نظارت بر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال این دفتر نیز با بیان مشکلات پیشین وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات اظهار می‌کند: همواره ازعلل ضعف در جذب اعتبارات وتسهیلات اشتغال زایی روستاها مشکلات وثیقه بوده از این رو در دوره آقای ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور کتبی پیشنهاد دادیم برای رفع موانع کارآفرینی صندوق ضمانت روستاییان تشکیل شود که این صندوق می‌تواند به وسیله ادغام و یا تلفیق صندوق‌های ضمانتی موجود همانند صندوق ضمانت بخش تعاون، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت صنایع الکترونیک شکل بگیرد. به این ترتیب از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بخش روستایی حمایت ویژه انجام شود.
وی در ادامه اضافه می‌کند: سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال روستایی توزیع شده درحالی که در حدود نه ماه اول سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان درحوزه طرح‌های اشتغال زایی توزیع شده و هنوز هم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده آماده داریم. به این ترتیب از ۱۱۰ هزار شغلی که مکلف شدیم در سال جاری دراستان خراسان رضوی ایجادکنیم حدود ۱۰ درصد از محل اعتبارات تخصیص یافته به مشاغل روستایی شکل گرفته است. همچنین در سایر حوزه‌ها همانند مسکن و معدن نیز مشاغل مرتبط با روستاها ایجاد شده چنانکه بنابر گفته صاحبنظران ۵۰ درصد از مشاغل ایجادشده استان در روستاها صورت گرفته است؛ چراکه فضاهای کسب و کار همچنان درروستاها فراهم است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها باید به سوی این مناطق برود.
رشد جمعیت روستایی در ۵ سال
گسترش مهاجرت معکوس از دغدغه‌های تصمیم سازان جامعه در سال‌های اخیر است، اما چگونه می‌توان شتاب این قضیه را فزونی بخشید؟
عباس‌زاده با تأکید بر اجرای برنامه هایی جهت ماندگاری ومهاجرت معکوس روستاییان اظهار می‌کند: براساس آمارموجود نرخ رشد جمعیت روستایی کشور در سال‌های ۹۵-۹۰ درکشور منفی ۶۸ صدم درصد بوده که این رقم درخراسان رضوی مثبت ۶ دهم درصد برآورد می‌شود. این درشرایطی است که بخشی از روستاهای پرجمعیت استان نیز تبدیل به شهر شده‌اند وباید به طورمنطقی جمعیت روستایی کاهش نشان دهد. به این ترتیب در ۵ سال جمعیت روستایی ما سه درصد رشد داشته است.
وی همچنین می‌افزاید: چنانچه درروستاها نسبت به شهرها اختلاف چشمگیری درکسب منافع ومزیت‌ها درنظر گرفته نشود افراد رغبت چندانی برای ماندگاری و حتی مهاجرت معکوس نخواهند داشت. از همین رو درکشورهای درحال توسعه تسهیلات ویژه به بخش روستایی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین دولتمردان و برنامه‌ریزان جامعه ما نیز باید مزیت‌هایی را که به مناطق روستایی می‌دهند جذاب‌تر مطرح کنند. به هرروی آنچه موجب اقبال روستاییان به طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی شده همین تفاوت در نحوه ارائه تسهیلات و سود ناچیز آن نسبت به تسهیلات متعارف درشهرها و با سود بالای ۱۸ درصد است. نکته دیگر که در این توفیق نقش داشته تعامل همه جانبه نهادها و دستگاه‌ها همانند دولت، ستاد اقتصاد مقاومتی و بانک مرکزی بوده که با واگذاری مسئولیت‌ها به استان‌ها فرصت افزون‌تری را برای تخصیص وجذب اعتبارات لازم فراهم ساخت.
معاون نظارت برامور سرمایه‌گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت مشارکت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دررونق کسب وکار روستایی ادامه می‌دهد: در یکی از روستاهای مرزی منطقه صالح‌آباد تنها یک طرح با مشارکت یکی از تاجران خوشنام مشهدی والبته با پرداخت تسهیلات ناچیزی به اجرا درآمد که براساس آن برای حدود ۸۰ تا ۲۰۰ خانواده روستایی زمینه اشتغال فراهم شد و تأثیر قابل توجهی بر معاش ومعیشت مردم منطقه داشت. چنانکه من خودم حاضرم امضا کنم که در سه سال از اجرای طرح مزبور درآمد مردم این منطقه به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. به این ترتیب سال گذشته که برای بازدید از منطقه رفته بودیم یکی از بانوان اظهار می‌کرد که پیش از این طرح درآمدش کمتر از ۹۰-۸۰ هزارتومان بوده که حال حداقل درآمدش به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین معتقدم اگر سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و گروه‌هایی که بازارهای هدف داخلی و خارجی را در اختیار دارند، شناسایی کرده و از آن‌ها بخواهند در حوزه اشتغال روستایی ورود پیدا کنند، می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.
وی خاطرنشان می‌کند: به اعتقاد من چرا باید مسئولان منتظر باشند که سرمایه‌گذار و کارآفرین به سراغ آن‌ها برود؛ بلکه جا دارد ما برویم به سمت این افراد و از آن‌ها کمک بگیریم. درزمینه طرح اشتغال روستایی یاد شده نیز آقای رشیدیان استاندار پیشین خودش پیشقدم شده و پیشنهاد داد. به این ترتیب با گفتمان ساده‌ای که از سوی استاندار صورت گرفت حرکت مؤثری محقق شد، چرا که سرمایه‌گذار و کارآفرین ما به گفته و توصیه این مقام مسئول اعتماد کرد. به هر روی برای رشد و توسعه جامعه باید سطح اجتماعی و عزتمندی افراد را حفظ کنیم. همچنین باید پذیرفت اغلب افرادی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند از نظر اعتباری و مهارتی نیز ضعیف هستند و از این رو نتوانسته‌اند فرصتی برای رشد خود فراهم کنند؛ بنابراین برای تقویت آن‌ها باید به طور اصولی و قانونی از گروه‌ها و افرادی که توانمندی افزون‌تری دارند، بهره گرفت.
عباس‌زاده با تأکید بر نمادسازی به عنوان یکی از عوامل رونق مشاغل روستایی می‌افزاید: ما ایده هر روستا یک محصول وهر شهرستان یک مدل را درحال اجرا داریم که با این شیوه ارزش‌های شهرستان‌ها و روستاها برجسته می‌شود. به این ترتیب سرمایه گذاری که ببیند در شهرستانی ۴۰۰۰ واحد دامی فعال است برای ایجاد واحد کشتارگاهی و بسته بندی رغبت بیشتری خواهد داشت.
حل گام به گام مجهول‌های اشتغال روستایی
وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش در ایجاد فضاهای کسب و کار نوین می‌گوید: توانمندی در کسب مهارت‌ها سهم مهمی دراشتغال‌زایی دارد، زیرا وقتی نیروی ماهری تربیت کنیم همین فرد برای کسب شغل بهتری تلاش خواهد کرد. از همین رو نیز کشورهای پیشرفته بسترهای توسعه‌ای خود را از آموزش آغاز کرده‌اند و این روند را ادامه داده و همچنان بر آموزش افزون‌تر نیروی کارخود تأکید دارند؛ چراکه دریافتند آموزش ثروتی پایدار برای جوامع است. حال آنکه درکشورما تا امروز توجه چندانی به آموزش هدفمند نشده و اغلب آموزش‌ها کلیشه است. البته در سال‌های اخیر رویکرد سازمان فنی وحرفه‌ای تغییرات مشهودی داشته و آموزش مهارت‌های نوین به سوی آموزش‌های هدفمند و مهارت در فضای واقعی رفته است.
وی همچنین معتقد است: اشتغال عاملی نیست که متکی بر یک عنصر و محور باشد به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت تنها با دادن وام وتسهیلات بانکی شغلی ایجاد شود. در واقع اشتغال معادله‌ای با چندین پارامتراست؛ بنابراین برای ایجاد واستمرار مشاغل باید به طورهمزمان تک تک عوامل همانند تسهیل‌گری در صدور مجوزهای کسب و کار، تسهیل درپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای وفنی همپای هم پیش بروند. به هرروی هر یک از عوامل مؤثر اگر مورد غفلت قراربگیرد تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما