به گزارش قدس آنلاین، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان طی چند ماه گذشته موجب شد تا بسیاری از مدیرانی که چندین سال از زمان قانونی بازنشستگی آنها گذشته بود سرانجام پست سازمانی خود را ترک کرده و زمینه بکارگیری افراد جدید به جای آنها فراهم شود.

این مهم در خراسان رضوی همانند دیگر استان های کشور با موفقیت اجرا شده به صورتی که بسیاری از مدیران با اجرای این قانون کنار رفته و در بیشتر موارد یکی از معاونین همان دستگاه جایگزین آنها شد.

استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، معاونین عمرانی و سیاسی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل اتباع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، معاونین حمل و نقل و عمرانی شهردار مشهد و چند نفر از فرمانداران افراد شاخصی بودند که مشمول اجرای این قانون در خراسان رضوی شدند.

اگرچه برخی از این سمت ها بلافاصله تعیین تکلیف شدند و مدیران جدیدی برای آنها منصوب شد اما در حوزه استانداری خراسان رضوی هنوز بسیاری از پست های حساس سازمانی از جمله معاونت سیاسی استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد با سرپرست اداره می شود.

نکته قابل توجه طی بازه زمانی اجرای قانون بازنشستگی در خراسان رضوی این بود که بسیاری از مسئولان متولی حوزه منابع انسانی این استان در گفتگو با خبرنگاران از نبود آمار تجمیع شده از مشمولان قانون بازنشستگی خبر می دادند و تقریبا هیچگاه آمار دقیقی در این بخش اعلام نشد.

استاندار بازنشسته شد ولی دوباره سر کار رفت

استاندار خراسان رضوی مهمترین چهره ای بود که مشمول قانون منع بکارگیری قانون بازنشستگان شد و علیرضا رشیدیان از همان روزهای ابتدایی به قانون تن داد و اعلام کرد در مهلت قانونی خود و معاونان بازنشسته اش پست خود را ترک خواهند کرد.

رشیدیان به قول خود عمل کرد و در مهلت قانونی کنار رفت و البته با استفاده از تبصره های قانون منع بکارگیری بازنشستگان دوباره به سیستم اجرایی کشور بازگشت و به عنوان رئیس سازمان حج وزیارت از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد منصوب شد.

طبق دوره های گذشته دولت در انتخاب استاندار خراسان رضوی به دلیل حساسیت های این استان با حساسیت بیشتری پیش رفت و سرانجام استاندار مستعفی کرمان که تجربه موفقی در امور اقتصادی داشت جایگزین رشیدیان در ساختمان خیابان بهار مشهد شد.

اگر چه دولت از نمایندگان خراسان رضوی برای انتخاب استاندار جدید مشورت نگرفته بود اما به دلیل سابقه مثبت رزم حسینی تقریبا همه نمایندگان، دولت را در این انتخاب همراهی کردند و مخالفت جدی با حضور وی در این استان وجود نداشتند.  

شهردار مشهد کنار گذاشته شد

مهم ترین چهره بعدی که پس از استاندار خراسان رضوی در کانون توجه رسانه های قرار داشت شهردار مشهد بود که مشمول قانون بازنشستگی می شد و البته تقی زاده خامسی برخلاف استاندار خراسان رضوی از همان روز های اول تلاش کرد تا از این سمت کنار گذاشته نشود و تا آخرین لحظات هم امید به باقی ماندن در پست خود داشت.

تقی زاده خامسی بارها در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود با قوت کار خود را ادامه می دهد و تلاش کرد تا مجوز لازم را نیز از دیوان عدالت اداری اخذ کند اما موفق به انجام این کار نشد و نهایتا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی در نامه ای دست نویس به رئیس شورای شهر مشهد استعفای خود را اعلام کرد.

پس از رفتن خامسی شورای شهر مشهد سکان اداره این شهر را به محمدرضا کلایی داد که پیش از انتخاب خامسی به عنوان به عنوان گزینه اصلی تصدی پست شهرداری مشهد مطرح بود اما به یکباره کنار گذاشته شد و باعث شد تا وی در نامه ای سرگشاده از برخی هم حزبی های خود در شورای شهر مشهد گلایه کند.

۸۰ نفر در خراسان رضوی مشمول قانون بازنشستگان شدند

در همین رابطه مدیر کل دیوان محاسبات خراسان رضوی از اجرای کامل قانون منع بکارگیری در این استان خبر می دهد و می گوید: مجموعا در خراسان رضوی ۸۰ نفر مشمول اجرای این قانون بودند که همگی از سمت های خود کنار رفتند.

محمد نفیسی فر بیان می کند: در اجرای این قانون ۳۹ نفر از سمت های خود کنار رفتند و ۴۱ نفر نیز با مجوز قانونی در برخی دستگاهها به صورت قانونی تا سقف ۶۰ ساعت در ماه مشغول به فعالیت شدند.

وی تصریح می کند: استاندار خراسان رضوی، معاونین استاندار، حوزه ریاست استانداری، شهرداران، فرمانداران و حوزه علمیه مهم ترین دستگاه های بودند که این قانون در آنها اجرا شده است.

مدیر کل دیوان محاسبات خراسان رضوی بیان می کند: مجوز بکارگیری ساعتی برخی نیروها نیز در مجموعه علوم پزشکی، وزارت علوم و برخی دیگر از دستگاه ها صادر شده و افراد طبق قانون مشغول به فعالیت هستند.

نفیسی فر تاکید می کند: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در خراسان رضوی به صورت کامل اجرایی شد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

متولی اجرای قانون دستگاه ها هستند

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی نیز در همین رابطه می گوید: قانون هیچ وظیفه ای برای سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون در نظر نگرفته و هر سازمان باید خودش افراد بازنشسته را شناسایی کرده و آنها را کنار بگذارد.

رضا جمشیدی می گوید: منع بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی بود که به تصویب رسید و اجرایی شد تا زمینه استفاده از ظرفیت های جدید در پست های مدیریتی ایجاد شود.

نکته مهم پس از اجرای قانون بازنشستگی این است که مدیران ارشد باید در جایگزین کردن افراد جدید شایسته سالاری و تجربه کاری را مدنظر قرار داده و از افراد توانمند در پست های مدیریتی استفاده کنند.

موضوعی که برای انجام آن نیازمند دید همه جانبه و جلوگیری از سهم خواهی های سیاسی  خصوصا در سازمان های خدماتی است تا مردم به راحتی بتوانند خدمات مورد نظر را دریافت و توسعه استان با شتاب بیشتری به انجام رسد.

منبع: مهر

انتهای پیام/