به گزارش قدس آنلاین، قطار مجلس دهم فاصله زیادی تا مقصد ندارد و اندک اندک به ماراتن نفس‌گیر انتخابات نزدیک می‌شود. استانی شدن انتخابات ممکن‌تر از همیشه شده اما خبری از انتخابات الکترونیک نیست. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تشکیل کمیته‌ای برای برآورد هزینه‌های انتخابات می‌گوید اما ورود پول‌های کثیف را منحصر به انتخابات نمی‌داند. از تعلل دولت در ارائه لوایح مدیریت خدمات شهری و اصلاح قانون انتخابات گلایه دارد و می‌گوید دولتمردان باید پاسخگوی مشکلات کشور باشند. از امکان انتقال «پایتخت سیاسی و اداری» سخن به میان می‌آورد و مخالف سرسخت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است. تاکید می‌کند امنیت ایران، جهانیان را مات و مبهوت کرده و قرص و محکم هم می‌گوید کف خیابان جای اعتراض نیست.
این بخش‌هایی از اظهارات محمدجواد کولیوند نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس در استان البرز بود.
مشروح گفتگوی تفصیلی ویبه قرار زیر است:
به عنوان سوال نخست مقداری درباره فعالیت خود در رأس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بگویید. چه اقداماتی در این دوره انجام شد و چه مسائلی جزء ماموریت ذاتی کمیسیون قرار دارد؟
دایره وظایف اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بسیار وسیع و روی مسائل مربوط به وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها، مباحث مرزی، پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور است. در چند سال اخیر طرح‌ها و لوایح بسیار خوبی را بررسی کردیم که یکی از آن‌ها لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور است که پس از بررسی دقیق در کمیسیون، به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در حال حاضر هم در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. همچنین ما طرح جامع مدیریت خدمات شهری را تهیه کردیم و به دنبال آن هستیم که مدیریت واحدی برای اداره شهرها بخصوص کلانشهرها در نظر گرفته شود و شهرداری‌ها اداره کلیه امور شهرها را بر عهده گیرند.
قرار بود که دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد. چه شد که شما برای این موضوع طرح تهیه کردید؟
ما چندین ماه منتظر بودیم تا دولت لایحه‌ای را برای مدیریت خدمات شهری به مجلس ارائه کند اما به دلیل تعلل دولت، خودمان دست به کار شدیم و طرح جامع مدیریت خدمات شهری را در مجلس تدوین کردیم.
این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است؟
پس از آنکه بررسی‌های طرح جامع مدیریت خدمات شهری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به اتمام رسید، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. سپس تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی) مورد بررسی قرار گرفت اما نمایندگان با آن مخالفت کردند و به این ترتیب، این طرح در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد که می‌تواند تحول زیادی را در خدمات شهری ایجاد کند.
طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به کجا رسید؟
ما طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را آماده کرده‌ایم که دولت هم در این باره لایحه داده است و به دنبال ادغام این طرح و لایحه با هم هستیم. در واقع در این طرح با دقت موضوع کسب درآمد ثابت برای شهرداری‌ها را پیش برده‌ایم که در صورت اجرایی شدن، تغییرات اساسی در این بخش ایجاد می‌شود.
بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه شد؟
مطابق با اصل ۶۴ قانون اساسی به ازای هر ۱۰ سال می‌توان ۲۰ نفر را به تعداد نمایندگان اضافه کرد اما ۲۰ سال است که این قانون اجرا نشده است. طی سال‌های گذشته دولت لوایحی را در این باره به مجلس ارائه کرد که مناقشه‌برانگیز بود و طرح‌های مجلس هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما ما باز هم این موضوع را در دستور کار قرار دادیم که دولت به دلیل بار مالی آن را نپذیرفت و فعلا متوقف مانده است تا بلکه دولت با مجلس در این زمینه همراهی کند.
چرا شما با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالف بودید؟
شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در قانون حق تحقیق و تفحص درباره شهرداری‌ها را به شوراها داده‌ایم و باید شورای شهر تهران این کار را انجام دهد. اگر ما به دنبال آن هستیم که سطح شوراها به اندازه ظرفیت قانونی‌شان باشد، باید اجازه دهیم که شوراها، عملکرد شهرداری‌ها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند و لزومی ندارد که مجلس در این زمینه ورود پیدا کند.
مقداری طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی مردم را برای ما کالبدشکافی کنید.
قطعا ایران هم مانند سایر کشورها مشکلاتی دارد اما درست نیست که معترضان به کف خیابان‌ها بیایند و با ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، مسائل مورد نظر و مطالبات خود را مطرح کنند. همان طور که در همه جای دنیا جایگاه مشخصی برای این امر در نظر گرفته شده است، ما هم باید اماکنی را برای بیان اعتراض‌ها و مطالبات مردم در نظر بگیریم. ما به دنبال این هستیم که در قانون ظرفیتی را ایجاد کنیم تا استانداری‌ها نقاطی را برای این منظور مشخص کنند و معترضان هم باید ملزم شوند که با اخذ مجوز صرفا در آن اماکن تعیین شده بایستند و درخواست‌های خود را مطرح کنند و دستگاه‌های مرتبط هم موظف شوند که به آنان پاسخ مناسب داده و به مطالباتشان رسیدگی کنند.
این طرح به کجا رسید؟
کلیات این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است و به زودی وارد بررسی جزئیات آن می‌شویم.
طی سال‌های اخیر شاهد برخی ترورهای به اصطلاح کور بودیم اعم از حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حمله تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز که برخی از آن‌ها هم منجر به شهادت چند تن از هم‌وطنانمان شد. بفرمایید که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان ماموریت ذاتی خود در زمینه بررسی این قبیل موضوعات به چه مواردی پی برده است؟
دامنه کار ترورها بسیار وسیع است و باید شکافته شود و علت‌های مختلف آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کشور ما دشمنان بسیار زیادی دارد که آنان برای تقابل با نظام ما از حربه‌های مختلف چون ترور استفاده می‌کنند. ما باید در وهله اول علل ترورهای صورت گرفته گذشته را بیابیم و سپس به راهکارهایی برای مقابله با این حربه دشمن و جلوگیری از تکرار این وقایع بیاندیشیم و آن را عملیاتی کنیم. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صورت مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی‌هایی روی حمله تروریستی اهواز، چابهار و دیگر ترورهای صورت گرفته انجام داد و گزارش خود را به مجلس ارائه کرد. در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که یکی از علل اساسی انجام این ترورها، جذب برخی از افراد کشورمان به گروه‌های تروریستی و تکفیری است که بر مبنای نظام فکری این گروه‌ها، ضرباتی به کشور می‌زنند.
قرار است برای جلوگیری از بروز این حوادث چه اقداماتی انجام شود؟
نوع ترورهای امروز نسبت به گذشته، متفاوت و حتی پیچیده شده و به اشکال مختلف چون استفاده از سلاح، مسمومیت غذایی و حتی ضربه مالی به کشور تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که دشمنان در کشورمان یک موسسه مالی بی‌اعتبار ایجاد کرده و ناآرامی‌هایی برای ملت به وجود می‌آورند. ما به صورت متقن همه این موارد را در گزارش‌های خود آورده‌ایم اما دستگاه‌های اجرایی، استراتژیک و نظامی ما باید همواره آمادگی لازم را برای تقابل با این شرایط داشته باشند و دستورالعمل‌های خود را به روز کرده و از توجه به ابعاد جدیدی که احتمال می‌دهند مورد تهدید دشمنان نظام قرار گیرد، غافل نباشند.
در آستانه چهل سالگی انقلاب هستیم. در این چهل سال به واقع امنیت حرف اول را در بین سایر دستاوردها زده است. به نظر شما چرا این دستاورد از سوی برخی افراد کوچک شمرده می‌شود؟
اساس کار جمهوری اسلامی که همه دنیا را مات و مبهوت کرده، امنیت است که این مسئله مهم فارغ از آمادگی کامل دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، مرهون حمایت‌های ملت از انقلاب است. شما زمانی که وارد برخی از کشورهای منطقه شوید، می‌بینید که گُله به گُله نیروهای نظامی ایستاده‌اند یا آنکه مقامات عربستان سعودی کاملا با ایجاد خفقان کشورشان را اداره می‌کنند که نشان دهنده آن است که این کشورها امنیت پایدار ندارند. اما بر هیچ کس پوشیده نیست که امنیت ایران زبانزد عالم و از نان شب هم برای ما مهم‌تر است.
آقای کولیوند درباره سرنوشت انتخابات الکترونیک بگویید. این مسئله به کجا رسید و چرا به این مقوله در حد برخی اظهارنظرهای فصلی پرداخته می‌شود؟
برگزاری الکترونیکی انتخابات حدود ۱۸ فرآیند دارد و در کشورمان نیز انتخابات در برخی موارد الکترونیکی برگزار می‌شود اما بحث اصلی این است که شورای نگهبان باید نظر نهایی خود درباره اخذ رأی و شمارش آرای الکترونیکی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری را اعلام و وزارت کشور هم به عنوان مجری آن را اجرا کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
علت طولانی شدن اعلام نظر شورای نگهبان درباره الکترونیکی شدن این دو فرآیند انتخاباتی چیست؟
شورای نگهبان باید در وهله اول نسبت به تجهیزاتی که قرار است از طریق آن‌ها اخذ و شمارش آرا صورت گیرد، اطمینان حاصل کرده و آن‌ها را تایید کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
دولت مدام می‌گفت که به حقوق شهروندی توجه دارد اما برخی معتقدند که این مقوله تنها یک مانور تبلیغاتی بود؟ نظر شما چیست؟
قطعاً دولت‌ها موظف به فراهم کردن رفاه اجتماعی برای ملت و احقاق حق آنان هستند و باید تلاش‌های ویژه‌ای برای اجرایی کردن این طرح و ایده مهم ترتیب اثر دهند. از سوی دیگر معتقدم که دولت به دنبال آن بود که این شعارش را تبدیل به واقعیت کند اما به دلیل ایجاد برخی نابسمانی‌ها در کشور نتوانست به آن جامه عمل بپوشاند.
این نابسمانی‌ها را مربوط به ضعف عملکرد دولت نمی‌دانید؟
بنده این موضوع را قبول دارم چرا که در ماه‌های اخیر مشکلاتی برای سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، کامیون‌داران، کوله‌بران و کارگران هفت تپه ایجاد شد و اگر دولت به دستگاه‌های فرابخشی اعتماد می‌کرد و تذکرات آنان را مورد توجه قرار می‌داد، این مشکلات حاد نمی‌شد. در واقع مشکلاتی چون بیمه کامیون‌داران یا وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری کاملاً قابل پیش‌بینی بود و سؤال ما این است که چرا دولت با کمک دستگاه‌های دیگر، زمینه‌های مشکلات و بحران‌های کشور را مورد توجه و مدیریت قرار نداد و باید در این باره پاسخگو باشد.
مقوله جانمایی برای انتقال «پایتخت سیاسی و اداری» کشور چه شد؟
در مجلس نهم، شورای عالی انتقال پایتخت تشکیل شد و در قانون به دولت دو سال فرصت دادیم که درباره این موضوع مطالعات زیربنایی انجام دهد و امکان‌سنجی کند که تاکنون حدود چهار جلسه در این زمینه برگزار شده اما هنوز دولت گزارش خود را به مجلس ارائه نکرده است و موظف است که در این زمینه اقدام کند.
آیا در کل این موضوع یعنی جانمایی برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری شدنی است؟
بعید می‌دانم. البته نکته مثبت این مسئله آن است که می‌تواند پایتخت سیاسی را از درون پایتخت اقتصادی جدا کند، به این شکل که پایتخت اقتصادی کار خودش و پایتخت سیاسی کار خودش را انجام دهد اما نقطه ضعفش هم در این است که رقم بسیار بالایی برای فراهم کردن زیرساخت‌های این مسئله لازم است.
مقداری هم به طرح اصلاح قانون انتخابات بپردازیم. ظاهرا مقوله استانی شدن انتخابات مجلس موافقان و مخالفان زیادی دارد. چرا نظرات نمایندگان درباره این طرح تا این حد صفر و صدی است؟
علت اصلی آن است که برخی از نمایندگان به خوبی و به طور کامل این طرح را مطالعه نکرده‌اند. در وهله اول آنان باید توجه کنند که ما در این طرح سعی کرده‌ایم همه حوزه‌های انتخابیه را حفظ کنیم و هیچ حوزه‌ای حذف نشود و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی باید رأی استان‌های خود را هم داشته باشند. در واقع نامزدهای انتخاباتی باید ابتدا ۱۵ درصد از آرای حوزه‌های انتخابیه را به عنوان شرط لازم کسب و آرای دیگر شهرهای استان را هم به عنوان شرط کافی اخذ کنند. از نتایج بارز استانی شدن انتخابات این است که افراد شناخته شده‌تری به مجلس راه می‌یابند و این افراد مجبور می‌شوند که مشکلات استان خود را به صورت مجمعی جلو برده و حل کنند. از دیگر شاخص‌های مثبت استانی شدن انتخابات این است که دیگر افراد ضعیف به مجلس راه نیابند چرا که با ورود این افراد به مجلس، بعد نظارتی قوه مقننه کاهش چشم‌گیری می‌یابد.
ظاهرا شورای نگهبان برخلاف برخی موارد شنیده شده درباره موافقتش با این طرح، بیان داشته که ما نسبت به موافقت با این طرح به نمایندگان قولی نداده‌ایم و موارد ذکر شده در جلسات همواره ذکر مطالب کارشناسی بوده است. با توجه به رد این موضوع در ادوار گذشته از سوی شورای نگهبان، در حال حاضر برای اقناع آنان چه خواهید کرد؟
ما برای اقناع شورای نگهبان از آنان می‌خواهیم که اجازه دهند استانی شدن انتخابات مجلس یک دوره به صورت آزمایشی برگزار شود که اگر ایرادی داشت اصلاح شده و یا به طور کل دیگر اجرا نشود.
به عنوان مثال شورای نگهبان پیش‌تر در این طرح به مقوله کاهش مشارکت مردمی در انتخابات انتقاد داشت. شما تضمین می‌دهید که با استانی شدن انتخابات مجلس میزان مشارکت ملت کاهش پیدا نکند؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که حضور مردم با استانی شدن انتخابات افزایش می‌یابد چرا که گروه‌ها و احزاب مختلف تلاش می‌کنند که کرسی خود در مجلس را کسب کنند و لذا منسجم‌تر می‌شوند تا در انتخابات حضور یابند. البته اگر طرح ما استانی محض بود، شهرهای کوچک نابود می‌شدند اما ما حوزه‌ها را هم نگه داشتیم و لذا همه تلاش می‌کنند که نامزدشان را به مجلس بفرستند و برای او تبلیغ می‌کنند و در نتیجه انگیزه برای مشارکت بیشتر می‌شود.
در این طرح ظاهرا قرار است دستورالعمل‌های هزینه نامزدهای انتخابات مجلس و تبلیغات آن‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. می‌توان امیدوار به جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس بود؟ می‌دانید که در گذشته مطالبی از سوی وزیر کشور در این رابطه گفته شده است.
ما به دنبال آن هستیم که هزینه‌های متعارف نامزدهای انتخاباتی هر استان برای تبلیغات را در طرح اصلاح قانون انتخابات بیاوریم و برای این کار قرار است کمیته‌ای تشکیل شود. در واقع قرار است این کمیته هزینه‌های متعارف انتخاباتی را اعلام کند و برای این کار، نامزد انتخاباتی یا باید خودش مسئولیت اعلام هزینه‌های تبلیغاتش به این کمیته را بپذیرد یا آنکه یک ذی‌حساب بگذارد تا این کار را انجام دهد. از سوی دیگر، اگر افراد در لیست حزب و یا گروهی بروند، قطعاً هزینه تبلیغاتشان بسیار کاهش می‌یابد. البته قانون اساسی اجازه تبلیغات انفرادی را هم به نامزدها داده است و الزامی وجود ندارد که آنان حتماً در لیست احزاب و گروه‌ها شرکت کنند.
شما هم موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات را تائید می‌کنید؟
معتقدم که پول کثیف در جاهایی چون ساخت و ساز و صادرات و واردات هم ممکن است وجود داشته باشد و اینکه ما صرفا قائل به ورود پول کثیف در انتخابات باشیم، درست نیست.
یک سوال فرعی و یا شاید اصلی در این بحث می‌ماند و این است که چرا دولت اقدام به ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات نکرد؟
ما این موضوع را چندین بار از وزیر کشور و دولت پیگیری کردیم اما از آنجایی که دولتمردان تعلل زیادی در این زمینه کردند و فرصت زیادی هم تا انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، به اجبار خودمان طرح اصلاح قانون انتخابات را آماده کردیم.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما