به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم، امروز(چهارشنبه) در نشست بررسی حقوقی و اقتصادی پیامدهای قبول الزامات FATF اظهار داشت: خلاصه FATF دو موضوع است؛ ایران باید یک واحد اطلاعات مالی راهاندازی کند و همه تراکنشهای مشکوک در آن تجمیع شود و این اطلاعات بدون هیچ محدودیتی به اشتراک گذاشته شود.
وی افزود: این ضوابط در متن برنامه اقدام ایران است که به امضای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسیده است. البته واحد اطلاعات مالی پیش از این راهاندازی شده و زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت میکند و این نهاد ملزم به اشتراکگذاری اطلاعات بدون محدودیت است.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی گفت: با توجه به اینکه آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران است از این اطلاعات استفاده کرده و علیه ایران در تحریم به کار خواهد گرفت. برای دور زدن تحریمها از شرکتهای پوششی استفاده میشود و در این فرایند، کشور تحریم کننده میتواند این روشهای دور زدن تحریمها و شرکتهای پوششی را شناسایی و مانع از فعالیت آنها شود.
وی با بیان اینکه هدف اولیه از پذیرش برنامه اقدام FATF رفع مانع در برقراری روابط کارگزاری بود، تصریح کرد: بهانهای که برای برقراری ارتباط در ابتدا میکردند، اجرای الزامات FATF بود، اما بررسیها نشان میدهد، دلیل اصلی تحریمهای ثانویه آمریکاست و با توجه به اینکه آمریکا چند بانک اروپایی را جریمه سنگینی کرد، اغلب بانکهای اروپایی از برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی هراس دارند.
حاجیلو ادامه داد: گزینههای محتمل نتیجه تصویب کنوانسیونهای مرتبط با FATF مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعات نشان میدهد، با الحاق به این کنوانسیونها هیچ تغییری در رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران ایجاد نخواهد شد، زیرا دلیل اصلی خودداری اروپا از همکاری با ایران تحریمهای ثانویه آمریکاست.
این کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با اشاره به برخی استدلالها مبنی بر عدم ادامه همکاری کشورهای چین و روسیه با ایران در صورت نپذیرفتن کنوانسیونهای پالرمو و CFT گفت: این استدلال درست نیست، زیرا این دو کشور در شرایطی که در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ که اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران اعمال می شد، باز هم با ایران همکاری کردند و چین یکی از بانکهای بزرگ خودش را به همکاری با ایران اختصاص داد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما