به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، علی فتحی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در جمع خبرنگاران، گفت: امروزه توجه به افراد دارای معلولیت و درک نیازهای ویژه آنان در راستای بهبود وضعیت اجتماعی این افراد یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

وی افزود: اسفندماه ۹۶ قانون حمایت از حقوق معلولان در ۱۰ فصل و ۳۴ ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اردیبهشت‌ ماه سال ۹۷ هم توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده که اجرای بی کم و کاست این قانون منوط به پیگیری مجدانه سازمان‎‌های غیر دولتی معلولان، عزم راسخ مدیران دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی نسبت به عملی ساختن مفاد قانون است.

فتحی ابراز امیدواری کرد: تحقق این مهم زمینه‌ساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر توان‌یابان و حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی شود.

وی در ادامه با اشاره به فصل دوم این قانون با عنوان «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک» گفت: در ماده ۲ این فصل آمده است که در زمینه طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی باید به نحوی عمل شود که امکان بهره‌مندی و دسترسی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهری همدان افزود: بر اساس تبصره ماده ۲ فصل دوم؛ وزارتخانه ها، سازمان‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند برای دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه مصوب سالیانه خود مناسب‌سازی کنند.

فتحی با اشاره به ماده ۴ فصل دوم قانون حمایت از معلولان، اظهار کرد: شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کند.

وی همچنین گفت: بر اساس ماده ۵ فصل دوم این قانون، وزارتخانه های راه‌وشهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد، نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترس منطبق بر قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام شود و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را برای همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

فتحی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این ماده؛ شهرداری‌ها مکلفند برای امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده، ایجاد کنند و از سوی دیگر دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌ها به منظور فراهم ساختن امکانات لازم، کمک کند.

به گفته وی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ فصل دوم این قانون؛ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است؛ همچنین وزارت مکلف است برای اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی تبادل نظر در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه لایحه سالانه بودجه منظور کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا همچنین با اشاره به ماده ۸ فصل چهارم این قانون با عنوان «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی»، بیان کرد: استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است.

فتحی در ادامه  با اشاره به ماده ۱۱ فصل پنجم قانون حمایت از معلولان با عنوان «کارآفرینی و اشتغال»، دولت مکلف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت، تسهیلاتی مانند اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و همچنین اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی  فراهم کند.

وی افزود: بر اساس تبصره این ماده؛ تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون استخدامی جامع معلولان به کار گیرند.

فتحی با اشاره به ماده ۱۹ فصل ششم این قانون با عنوان «مسکن»، گفت: افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه صدور مجوز ساختمانی، آماده‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطقه با الگوی مسکن مصوب، معاف هستند؛ البته بر اساس تبصره یک، استفاده از تسهیلات موضوع ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰ فصل هفتم این قانون با عنوان «فرهنگسازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی»؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، شهرداری ها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به ماده ۲۸ فصل نهم با عنوان «معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی»، عنوان کرد: دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعت کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ۱۰ ساعت کاهش دهند.

فتحی در پایان گفت: بر اساس ماده ۳۲ فصل دهم با عنوان «برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی»؛ دستگاه های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و همچنین قانون تصویب کنوانسیون افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون، ارسال کنند.

انتهای پیام/