محمدعلی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به چالش های بودجه نویسی دولت، در گفتگو با قدس آنلاین گفت: یکی از برجسته ترین اشکالات بودجه که همواره دیده شده است، عدم شفافیت لازم در امر بودجه‌نویسی کشور است؛ متاسفانه عدم شفافیت در همه حوزه‌هایی که بودجه به آنها تعلق می گیرد، دیده می شود؛ یکی از بزرگترین اشکالاتی که می‌توان بر بودجه ۹۸ گرفت، چگونگی تعیین قیمت نفت بر اساس بشکه‌ای ۵۴ دلار و میزان تولید نفت و صادرات آن است؛ به نظر می رسد تعیین قیمت نفت، میزان تولید و صادرات آن بر اساس حدسیات و برآوردهای خوشبینانه دولت در بودجه گنجانده شده است.

 وی در خصوص کسری بودجه و تبعات آن افزود: مساله مهم دیگری که مرتبط با موضوع بودجه است، کسری بودجه ای است که همواره وجود داشته است؛ عموما کسری بودجه در ایران از طریق فروش و کسب درآمدهای نفتی حاصل می شود، حال در دوره تحریم که امکان عدم تحقق بودجه نفتی به صورت کامل وجود ندارد، بسیاری از طرح ها که اولویت برنامه های آتی کشور است، نیمه تمام باقی می ماند؛ هر چند که نیمه تمام رهاکردن بسیاری از طرح ها و پروژه‌ها در ایران، بسیارعادی است؛ عدم تحقق بودجه نفتی به معنای نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و زیرساختی یا عدم آغاز طرح و پروژه‌ای است.

این استاد اقتصاد با اشاره به تعطیلی پروژه‌های عمرانی، در خصوص عدم تامین منابع مالی آنها، تصریح نمود: با توجه به اینکه در بودجه ۹۸ درآمد نفتی در ابهام قرار دارد و کشور با شرایط حساس اقتصادی مواجه می شود، بی شک سامان دهی پروژه های عمرانی یا زیر ساختی یا استارت پروژه ها، با چالش های بسیاری توام خواهد شد؛ کسری بودجه نیز که از درآمد نفت تعریف می شود، جای ابهام و چالش دارد، چرا که این موضوع نیز با ابهامات بسیاری مواجه است که در شرایط تحریمی از کجا و چگونه کسری بودجه تامین خواهد شد؛ به نظر می رسد مشکلات تحریمی و اقتصادی پیش رو، منجر به تحمیل فشارهای زیادی به گروه های کم درآمد جامعه می شود، به‌نحوی که با عدم ارائه کمک‌های اولیه به آنها، شاهد تضعیف معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها خواهیم بود.

محمد علی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه عدم تامین مالی زیر ساخت های عمرانی منجر به تحمیل زیان‌های اقتصادی بزرگی می شود، گفت: مسلما عدم شفافیت در بودجه تبعات مختلفی دارد که مهمترین آن عدم تحققق برنامه های پیش بینی شده است؛ بی شک در سال آینده با مسائلی مواجه می‌شویم که ضربات بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند؛ نیمه تمام ماندن پروژه‌هایی که قرار بوده پنج سال گذشته به اتمام برسد و به ۱۰ سال آینده موکول شده است، توجیه اقتصادی ندارد.

وی دراین باره افزود: در چنین شرایطی مسائلی عنوان و دنبال می‌شود که نه توجیه اقتصادی و نه ارتباطی با نیازهای واقعی جامعه دارد؛ در صورتی که بودجه نفتی کشور محقق نشود نمی‌توان به اتمام نیروگاه برق یا واردشدن در فازهای صنعتی کشور امیدوار بود، عدم ورود به این موضوعات به معنای تحمیل زیان های اقتصادی بزرگی به کشور است؛ هنگامی که دولت قادر به تامین منابعی برای ساخت و پایان یافتن کار نیروگاه‌ها نباشد، هزینه زیادی به جامعه تحمیل می شود که جبران آن بسیار سخت و زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: به طور کلی اقتصاد وابسته به نفت اقتصاد بیماری است، چرا که اصلی‌ترین پروژه‌های کشور به عاملی وابسته شده است که به هیچ وجه در اختیار ما نیست؛ ما توان اعمال قدرت در بازار جهانی نفت را بر موضوعاتی چون قیمت و میزان تولید نداریم، لذا در صورتی می توانیم پروژه ها را به اتمام برسانیم که قیمت نفت افزایش یابد یا اجازه تولید و صادرات مطلوب داشته باشیم؛ در این صورت است که از طریق یک اقتصاد نفتی می‌توان به اقشار کم درآمد جامعه کمک کرد؛ با کاهش درآمدهای نفتی عملا پروژه‌ها کنار گذاشته یا اصلا به مرحله مطالعات مقدماتی هم نمی رسند، چه برسد به اتمام آنها؛ این مساله به معنای تحمیل زیان‌های متعدد اقتصادی به جامعه است.

محمدعلی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص تبعات ناشی از عدم فروش نفت و تحریم نفتی نیز گفت: مساله تحریم‌های نفتی باعث می‌شود آن مقدار از سهمی که می توانستیم از درآمد نفت و فروش به دست آوریم  و هزینه های عمومی را تامین کنیم، عملی نشود؛ از سوی  دیگر افزایش مالیات‌ها، آن هم بر طبقات کم درآمد جامعه و تولید کنندگان واقعی، آسیب بیشتری به اقشار ضعیف جامعه می زند؛ تمامی مسائل یاد شده به‌نحوی فشار مضاعفی را بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌کند، از این رو شاهد کاهش همراهی مردم با دولت و رنگ باختن اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت می شویم؛ با کسری بودجه و عدم تامین بودجه لازم دولت قادر به تامین امنیت غذایی و شغلی مردم  نیست، لذا حداقل کمک‌های رفاهی به مردم همانند بسته های حمایتی نیز تحت الشعاع رنگ باختگی بودجه قرار می گیرد و امید قشرهای کم درآمد ناامید می شود.

 وی با انتقاد از چاپ اوراق قرضه توسط دولت، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت عملا تلاش می کند تا طرح هایی که می تواند برپایه آن برنامه ها را استوار کند، اجرا کند تا از این طریق قادر به جبران خسارت ها باشد؛ عملی کردن طرح‌های حمایتی از مردم، به معنای کنار گذاشتن پروژه های عمرانی و هزینه نکردن برای آنهاست؛ متاسفانه شاهد مسکوت ماندن طرح‌های  توسعه‌ای و عدم تحرک در توسعه زیرساخت‌های کشور هستیم؛ کارگرانی که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند یا پیمانکارانی که برای طرح های واگذار شده از دولت پولی نگرفته اند، چگونه می توانند کار خود را ادامه دهند؛ متاسفانه دولت در جدیدترین اقدامات خود چاپ اوراق قرضه را هم قرار داده و زیان دیگری به اقتصاد کشور وارد می کند، در حالی که انتظار می رود دولت با تامین صحیح اعتبارات عمرانی از چاپ اوراق قرضه خودداری کند و مانع افزایش حجم نقدینگی شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به واکنش‌های اجتماعی ناشی از عدم مدیریت مطلوب اقتصادی، تصریح نمود: کنارگذاشتن پروژه ها، استقراض دولت از بانکها و منابعی که باید از سوی شبکه بانکی به اقتصاد برای اشتغال زایی، توسعه بیشتر و افزایش سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران انجام شود عملا موجب افزایش سرخوردگی در جامعه و گسترش عدم اطمینان به دولت می شود؛ بی‌شک کاهش اعتماد مردم به قول‌های دولت،  ضایعه عظیمی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/