به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، وزارت نفت جوابیه ای در واکنش به گزارش این خبرگزاری با عنوان «حمایت عجیب وزارت نفت از الحاق ایران به توافق نامه پاریس»، ارسال کرد که روز چهارشنبه هفته گذشتهمنتشر شد.
هرچند وزارت نفت با استفاده از جمله «وزارت نفت موافق الحاق به توافق‌نامه پاریس است، اما اصراری بر این موضع نداشته و ندارد» تلاش کرد موضعی دیپلماتیک‌وار درباره انتقادات مطرح شده درباره تلاش این وزارت خانه برای الحاق به موافقت‌نامه پاریس داشته باشد ولی این جوابیه وزارت نفت، حاوی نکاتی است که ضرورت دارد، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. توضیحات خبرگزاری فارس درباره این جوابیه در ادامه آمده است:
۱- برخلاف ادعای روابط عمومی وزارت نفت در بند ۳ این جوابیه و بر اساس اظهارات شمس الله شریعت نژادرئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۵ بهمن ماه، نمایندگان وزارت نفت حاضر در جلسه این کمیسیون در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ در کنار نمایندگان وزارت خارجه و وزارت نیرو به دفاع از تصویب لایحه الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس پرداختند و بر ضرورت الحاق ایران به این توافق‌نامه تاکید کردند. در واقع، وزارت نفت در حالی مدافع تصویب لایحه الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس است و بر این امر تاکید یا به عبارت دیگر، اصرار دارد که بر اساس بند ۱ ماده ۴ این توافق‌نامه، تمامی کشورهای عضو باید با تغییر استراتژی‌های ملی خود، به سمت کنار گذاشتن منابع انرژی مانند نفت و گاز در افق بلند مدت برای رسیدن به سریعتر به پیک انتشار، حرکت کنند. این در حالی است که انتظار می رود وزارت نفت براساس اسناد بالادستی مانند بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال اجرای سیاست افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی باشد تا از نعمت نفت و گاز برای توسعه و رشد اقتصادی بهره گیرد. گفتنی است با پیوستن به توافق‌نامه پاریس و با توجه به بندهای ۹ و ۱۱ ماده ۴ این توافق‌نامه مبنی بر افزایش تعهدات اعضا در سال‌های آینده، ایران مجبور است تا در کنار تحمل فشار تحریم‌ها، فشار مضاعفی در صنایع و اقتصاد خود متحمل شود و رفته‌رفته از مزیت اقتصادی خود یعنی نفت و گاز، در راستای اجرای تعهدات بین‌المللی چشم پوشی کند.
۲- در بند ۴ جوابیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است که رئیس‌جمهور در اظهاراتشان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ مخالفتی با الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس نداشته اند. این در حالی است که رئیس جمهور بیان کرده اند: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آن‌ها نیز هیچ‌کدام مراعات نمی‌کنند…در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آن‌ها مراعات می‌کنند البته ما برای محیط‌زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن را اجرا کنیم، آیات قرآن که نیست». بررسی اظهارات رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که ایشان به صراحت ارائه مقالاتی در دنیا برای طرح گازهای گلخانه‌ای را موضوعی برای عقب ماندن کشورهایی نظیر ایران می‌دانند. حال این سوال مطرح می شود که به جز موافقت‌نامه پاریس چه معاهده بین المللی مهم دیگری، کشورها را مجبور به کنار گذاشتن تدریجی منابع انرژی خود برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کند؟ به عبارت دیگر، نمی توان از این اظهارات رئیس جمهور برداشت دیگری غیر از مخالفت وی با موافقت‌نامه پاریس کرد.
۳- روابط عمومی وزارت نفت در بند ۵ این جوابیه و در واکنش به استناد گزارش خبرگزاری فارس به گزارش سازمان محیط زیست درباره کاهش ۱۵ درصدی از حجم اقتصاد نفت و گاز کشور با اجرای موافقت‌نامه پاریس، اعلام کرده است: «گزارش صرفاً یک پیش‌نویس و اظهارنظر شخصی بوده است و حتی در کارگروه ملی تغییر اقلیم کشور که وزارت نفت نیز عضوی از آن است، مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست هم نیست».
در حالی وزارت نفت با زیر سوال بردن اعتبار این گزارش، تلاش کرده است که صورت مسئله را پاک کند و از کنار انتقادهای مطرح شده درباره ارائه تعهدات غیرقابل تحقق در سند INDC به راحتی بگذرد که گزارش مدنظر با عنوان «سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا- ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی» در وب‌سایت دفتر طرح ملی تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست منتشر شده بود ولی بعد از بالا گرفتن انتقادات از تعهدات زیاد ایران در الحاق به توافق نامه پارس، این وب‌سایت از دسترس خارج شد. البته برخی کارشناسان معتقدند تعطیلی دفتر تغییر اقلیم سازمان محیط زیست به دلیل قطع بودجه از سازمان‌های بین‌المللی، دلیل این امر بوده است. در هر صورت، نسخه انگلیسی این گزارش با عنوان «Third National Communication to UNFCCC» در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شده است 
.
۴- در بخشی از بند ۶ جوابیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «برای کاهش خسارت احتمالی توافق‌نامه پاریس به اقتصاد کشور ضروری است تا با حضور در مذاکرات جهانی مربوط، در نحوه اجرایی شدن آن اعمال‌نفوذ کرده و حتی بتوان از مزایا و شرایط تسهیل‌کننده این توافق‌نامه در حوزه انتقال فناوری و کمک مالی برای بهبود کارایی انرژی، تولید و مصرف بهینه نفت و گاز کشور بهره برد». در این بخش از جوابیه، وزارت نفت با پذیرش تلویحی مضرات اقتصادی الحاق ایران به موافقت‌نامه پاریس، حضور در کنفرانس‌های سالیانه و جلب کمک‌های مالی و فنی را دلیلی برای پذیرش این موافقت‌نامه عنوان می‌کنند که لازم است پیرامون آن نکاتی را طرح کرد:
الف) بر اساس تصمیمات ۲۱COP، تا دو سال آینده (COP۲۶) نپیوستن به موافقت‌نامه پاریس هیچ محدودیتی برای کشور برای ارائه نظر یا حضور در رأی‌گیری در کنفرانس ایجاد نمی‌کند، لذا تعجیل در فرایند تصویب موافقت‌نامه پاریس منطقی به نظر نمی‌رسد. کما اینکه کشورهای دیگری مانند روسیه، عراق، ترکیه و غیره که مانند ایران هنوز به دلایل اقتصادی و علمی مانند نپذیرفتن گرمایش زمین حاصل از گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به موافقت‌نامه پاریس نپیوستند، حضور فعالی در این نشست‌ها دارند و مانع از تصویب تصمیماتی علیه کشورهای دارنده منابع انرژی می‌شوند. موضوعی که از تیم اعزامی ایرانی شاهد نیستیم و انفعال در تصمیمات، حتی در بین کشورهای هم‌فکر، رویکرد فعلی ایران در این نشست‌ها بوده است. نمونه این انفعال را می‌توان به عدم همراهی با کشورهای نفتی برای مقابله با گزارش IPCC در COP۲۴ عنوان کرد.
ب) پذیرش موافقت‌نامه پاریس به امید دریافت کمک‌های مالی از سازمان‌های بین‌المللی در شرایط تحریم‌های فعلی، دور از واقعیت است. در واقع، در شرایطی که ایران برای دریافت منابع مالی خود حاصل از فروش نفت با چالش‌های جدی مواجه است، انتظار دریافت کمک‌های مالی بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بر اساس بند ۴ ماده ۹ موافقت‌نامه پاریس، اولویت دریافت کمک‌های مالی با کشورهای بسیار کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای است. همچنین گزارش صندوق سبز تغییر اقلیم نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد از مجموع منابع مالی موردنظر توسط کشورهای توسعه‌یافته تأمین شده است.
ج) دریافت کمک‌های فنی با پذیرش موافقت‌نامه پاریس نیز ازجمله خوش‌بینی‌های افراطی است که طرفداران این معاهده دارند زیرا برخلاف ایران، دارندگان اصلی فناوری‌ها، شرکت‌های کشورهای توسعه‌یافته هستند و نه دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته، لذا قول کمک از سمت دولت‌هایی است که نمی‌توانند در زمینه همکاری‌های فناوری، شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهند چون پتنت این فناوری‌ها در اختیار شرکت‌های خصوصی است و این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها علاقه چندانی برای ارائه خدمات فنی و تکنولوژی به ایران ندارند.
۵- در بخشی از بند ۶ جوابیه وزارت نفت آمده است: «تاکنون ۱۸۵ کشور از ۱۹۶ کشور رسماً ازجمله ۱۰ کشور از ۱۴ کشور عضو اوپک به این توافق پیوسته‌اند». این در حالی است که عموم کشورهای نفتی سیاست مخالفت یا همراهی ظاهری با موافقت‌نامه پاریس را در پیش گرفته‌اند. به عنوان نمونه، عربستان و قطر با وجود پیوستن به موافقت‌نامه پاریس در سند تعهدات ملی خود (NDC) در این موافقت‌نامه، تعهدات غیر قابل ارزیابی و کیفی ارائه کرده‌اند. عراق، روسیه و ترکیه نیز ازجمله کشورهای همسایه و دارنده منابع انرژی هستند که به دلیل مخاطرات اقتصادی تاکنون به این معاهده نپیوسته‌اند. گفتنی است آمریکا نیز به همین دلیل از موافقت‌نامه پاریس خارج شده است. در این شرایط، ارائه تصویری غلط از اجماع ظاهری در موافقت‌نامه پاریس، منجر به تحقق منافع ملی در صحنه بین‌الملل خواهد شد؟
۶- در بندهای ۱ و ۲ این جوابیه، وزارت نفت ادعا کرده است سهم نفت در آینده انرژی جهان کاهش خواهد یافت. این در حالی است که این پیش‌بینی‌ها توسط سازمان‌های معتبر و در سناریوهای مختلف ارائه می‌شود که در گزارش مدنظر، میزان مصرف سوخت‌های فسیلی به رغم افزایش سهم تجدید پذیرها افزایش‌یافته و این به معنی غلط بودن این حرف است که در آینده نفت و گاز کنار خواهند رفت. به عنوان نمونه، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در پیش‌بینی خود برای آینده انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰ قائل به افزایش ۴۶۰ میلیون تنی مقدار مصرف نفت و ۱۳۲۸ میلیون تنی معادل نفت برای گاز است.
شکل ۱-افزایش تقاضا برای منابع انرژی در جهان تا سال ۲۰۴۰ بر اساس سناریو NPS
لذا به نظر می‌رسد که باید در ایران نیز علاوه بر حفظ و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، بر حراست از ظرفیت منابع انرژی کشور مانند نفت و گاز و جلوگیری از خام فروشی آن توجه ویژه داشت که این امر با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه خواهد بود و موجب تخطی از سیاست‌های موافقت‌نامه پاریس خواهد شد. لذا راهکار پیشنهادی، توسعه تجدید پذیرها و اجرای برنامه‌های داخلی در حوزه بهره‌وری به جای پذیرش معاهدات خارجی است زیرا در صورت عدم توفیق در اجرای این معاهدات، با توجه به ماده های ۱۳ و ۱۵ موافقت‌نامه پاریس، امکان ایجاد فشارهای جدید بر کشور وجود دارد.
۷-در مجموع، ضرورت دارد از هرگونه عجله غیرهوشمندانه در پیوستن به موافقت‌نامه پاریس پرهیز شود و با ارائه سند تعهدات کشور در موافقت‌نامه پاریس (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی، زمینه لازم و قانونی برای بررسی کارشناسی موضوع فراهم شود. به نظر می‌رسد عینک سیاسی گاهی اوقات مانع از پذیرش انتقادات کارشناسی می‌شود و بخش زیادی از سرمایه‌های ملی را هدر می‌دهد که برای پرهیز از این خسران، لازم است فضای گفتگو و تعامل ایجاد و تقویت شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما