به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸، با جزء ۱ بند الف تبصره ۲ موافقت کردند.

بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(۲)‌ بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند.

براساس بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸؛ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ‌(۷۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل بند (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با بندهای ۳، ۵، ۸ و ۱۲ بند دوم تبصره ۱۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند. همچنین نمایندگان با بندهای ۶ و ۹ بند دوم تبصره ۱۹ این لایحه نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ۲ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،( ۸)،( ۹)،(۱۰)،(۱۱) و(۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

در ماده ۳  تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آمده است دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

همچنین در ماده ۵ آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.

در ماده ۶ آن نیز آمده است درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

همچنین در ماده ۸ آن آمده است درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

همچنین در ماده ۹ آن آمده است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

این گزارش می افزاید، در ماده ۱۲ آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با بند ۳ و ۴ تبصره ۱۹ این لایحه نیز با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده ‌(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‌(۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) استفاده کند.

در ادامه نمایندگان مجلس بند ۴ تبصره ۱۹ را بررسی و با حذف این بند موافقت کردند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/