مسعود غلامی/ هفتمین نشست از سلسله جلسات «مطالعات اسلامی علوم انسانی» پنجشنبه گذشته در مشهد برگزار شد و حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه فتوح اندیشه و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با موضوع «ظرفیت‌های تمدنی فقه شیعه» به ارائه بحث پرداخت. متن صحبت‌های وی در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

 فقه باید قدرت نظام‌سازی داشته باشد
مأموریت ما در رویکرد تراثی، تلاش برای این است که داشته‌های فقهی موجود را به نحوه حداکثری، کارکرد تمدنی بدهیم؛ چون تمدن تبدیل به مسئله اصلی ما شده است، باید یک بار دیگر از پشت عینک نیازهای تمدنی به کل میراث فقهی‌مان نگاه کنیم. فقها در روزگاران گذشته چون دغدغه تمدن‌سازی نداشتند، استنباط‌های فقهی‌شان را با نگاه تمدن‌سازی انجام نمی‌دادند.
رویکرد دوم این است که ما با یک نگاه توصیه‌ای و تأکید بر بایسته‌ها، نسبت فقه و تمدن را مورد تأمل قرار بدهیم. در این رویکرد، باید به دو پرسش محوری پاسخ دهیم؛ یکی اینکه فقه چه مبانی‌ای باید داشته باشد تا بتواند به نحو حداکثری تمدن‌زا بشود؟ و آیا مبانی موجود برای تمدن‌سازی کفایت می‌کند؟ دیگر اینکه برای تمدن‌زایی فقه، روش مواجهه با منابع فقه یعنی قرآن، روایات و عقل باید چگونه باشد؟ و آیا همین روش مواجهه کنونی ما با منابع برای ساخت تمدن کفایت می‌کند؟ مأموریت ما در این رویکرد، پاسخ فقهی به پرسش‌های تمدنی است؛ این موضوع برخلاف مأموریت ما در رویکرد تراثی است. رویکرد دوم نسبت به رویکرد نخست، اعتبار بیشتر و حداکثری دارد؛ در اینجا دیگر فقه منفعلانه نیست و به صورت فعال آمده است. این رویکرد مبتنی بر مفروضاتی است؛ نخست اینکه دین اگر بخواهد تمدن بسازد، مفروضش این است که باید نظام‌مند باشد؛ زیرا تمدن‌ها در جهت حرکتشان، انسجام و نظام دارند؛ انسجام به آن معنا که بخش‌های مختلف آن با همدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. اگر دین ثبوتاً نظام‌مند نباشد، نمی‌تواند اثباتاً تمدنی را که از اوصافش انسجام و نظام هست، برای ما ایجاد بکند. مفروض دیگر، امکان کشف نظام‌مندی دین توسط فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه باید قدرت نظام‌سازی داشته باشد.

 ظرفیت حداقلی فقه فردی برای تمدن‌سازی
به نظر بنده، فقه شیعه دو ظرفیت ویژه دارد که با تأکید بر آن‌ها می‌توان امید داشت که از فقه، تمدن استخراج بکنیم. نخستین ظرفیت، تراث است. همه تمدن‌ها پیچیده‌اند؛ زمانی که فرهنگ تکامل پیدا می‌کند و پیچیده می‌شود، زایش تمدنی ایجاد می‌شود. به تعبیر امروزی، شما برای اینکه یک پروژه را کلید بزنید، سناریوهای متعددی نیاز دارید. بر این اساس، اگر فقه بخواهد زایش تمدنی داشته باشد، باید پیچیده باشد و فقهی که نسخه‌های تک‌ورژنی ارائه می‌دهد، نمی‌تواند مهندسی تمدنی داشته باشد.
ما چند نوع فقه داریم؛ فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه حکومتی و فقه تمدنی که ظرفیت‌های هر کدام از این‌ها را بررسی می‌کنیم. فقهی که مکلفش فرد است را فقه فردی می‌گوییم؛ با وجود اجتماعی بودن حداکثری دین اسلام، تقریباً بخش معظمی از میراث فقهی ما فردی است؛ یکی از دلایل آن، خانه‌نشینی اهل‌بیت(ع) بعد از ماجرای سقیفه است که موجب شد شیعیان ناخواسته از نقطه ثقل مناسبات اجتماعی و سیاسی دور شوند. علاوه بر آن، رسمی بودن فتاوای فقهی تسنن سبب شد که معدود گزاره‌های فرافردی شیعه، خیلی بروز تاریخی پیدا نکند. فقه فردی ما یک فقه احتیاط‌محور است که موجب می‌شود ظرفیتش برای تمدن‌سازی حداقلی باشد.
فقه سیاسی تعاریف متعددی دارد؛ ولی در همه تعاریفش پدیده‌های سیاسی را تحلیل می‌کند. فقه سیاسی ویژگی‌های مختلفی هم دارد؛ اولاً یک دانش ارتباطی است؛ به این معنا که فقه محض نیست و به امر سیاسی توجه دارد؛ همچنین یک دانش نص‌گراست و با وجود اینکه سیاسی است، از منابع قرآن، روایات و سیره استفاده می‌کند. دانشی سنت‌گرا هم هست، به این معنا که تاریخ فقه جزئی از آن است و یک دانش عقل‌گراست؛ یعنی عقل هم یکی از منابع استنباط آن است.

مهم‌ترین کارکرد فقه حکومتی تدوین نظامات است
فقه اجتماعی، فقهی است که خطاب شارع، جامعه است؛ مانند تکلیف به اقامه عدل که مربوط به اشخاص و گروهی خاص نیست بلکه خطاب به کل جامعه است. بیشتر آیات قرآنی که خطاب آن‌ها با تعبیر ناس آمده، جزو آیات الاحکام فقه اجتماعی است. خود احکام الاجتماع، به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یکی احکامی که مربوط به جامعه بشری و به صورت عام است؛ مثل قصاص، نفی احتکار، نفی افساد فی الارض و... و دیگری احکامی است که به صورت خاص، مربوط به جامعه مسلمان است؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد ابتدایی و ...
در بین فقهای معاصر، بحث‌های فقه‌الاجتماع را بزرگوارانی مثل محمدجواد مغنیه، سیدمحمدباقر صدر، شیخ مهدی شمس‌الدین، علامه فضل‌الله و تا اندازه‌ای حضرت امام(ره) تئوری‌پردازی کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های فقه اجتماعی این است که به هویت جمعی انسان‌ها توجه دارد؛ ویژگی بعدی فقه اجتماعی این است که تعریف دینداری، دینی ‌شدن پیوندهای اجتماعی و برابرسازی رفتارهای جمعی با شریعت اسلام است؛ ویژگی بعد اینکه ضرورتاً همه احکام فقه اجتماعی حکومتی نیستند؛ ممکن است شما یک اقلیت از جامعه اسلامی در دل دارالکفر داشته باشید؛ و آخرین ویژگی اینکه همه احکام فقه اجتماعی، مصداق فقه سیاسی ندارند مانند اعتکاف.
فقه حکومتی هم دو معنا دارد؛ یکی فقه احکام حکومتی که حاکم از موضع حکمرانی خودش صادر می‌کند و از مقوله انشا است؛ و دیگری به معنای فقه سیاسی و اجتماعی اسلام است که متصدی کشف و استنباط این احکام از لابه‌لای کتب فقهی است و از مقوله اخبار (احکام الله) در تراث فقهی است. از ویژگی‌های فقه حکومتی این است که قائل به جاودانگی شریعت اسلام است و بُعد اجتماعی دین را پذیرفته؛ فقه حکومتی مبتنی بر نصوصی است که از شأن پیامبر و ائمه صادر می‌شود؛ در فقه حکومتی تلاش می‌شود واحد فرد به واحد اجتماع و حکومت ارتقا پیدا کند؛ در فقه حکومتی استثنا کم است؛ یعنی زمانی که احکام حکومتی صادر می‌شود، از شخص بالا تا پایین را شامل می‌شود. مهم‌ترین کارکرد حکم حکومتی، تدوین الگوها و نظامات سیاسی است؛ یعنی ما در فقه حکومتی با مدلی از فقه روبه‌رو هستیم که تولید نظامات می‌کند مثل نظام اقتصادی، نظام سیاسی و ...

ظرفیت تأویل در فقه شیعه برای تمدن‌سازی
به نظر بنده، فقه تمدنی همه ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فقه‌های قبلی را دارد. فقه تمدنی را می‌توان به دو صورت پیشینی و پسینی تعریف کنیم؛ در تعریف پیشینی، فقهی تمدنی است که مبانی، روش و اصول وقایعش تمدن‌ساز است؛ یعنی مبانی‌ای دارد که اگر آن‌ها را رشد دهیم، تمدن می‌سازد. در تعریف پسینی، فقه تمدنی فقهی است که بتواند مسائل و نیازمندی‌های تمدن را پاسخ دهد. اگر غایت اجتهاد را پاسخ به نیازهای مؤمنین در دارالاسلام بدانیم، یک فقه تمدنی حداقلی خواهیم داشت؛ ولی اگر غایت اجتهاد، پاسخ به نیازهای بشری در مقیاس تمدن باشد، یک فقه تمدنی حداکثری خواهیم داشت.
نکته دوم، ظرفیت روشی فقه است که ما از بین این ظرفیت‌ها، ظرفیت تأویل در فقه شیعه برای تمدن‌سازی را بررسی می‌کنیم. تأویل روشی است که در برخی علوم اسلامی از جمله عرفان، کلام، تفسیر و فقه، به منظور پر کردن فاصله عصر صدور روایات با عصر اجتهاد به کار گرفته می‌شود. بر این اساس، مجتهد روایات را بازخوانی می‌کند تا بتواند به صورت حداکثری بین محتوای روایات و واقعیت زندگی ارتباط برقرار کند. سختی کار اجتهاد این است که مجتهد از یک طرف حجیت ظواهر را پذیرفته و از طرف دیگر باید آن را به تأویل ببرد. فقیه مجبور است به مبانی‌ای که از ابتدا تن داده است تا پایان کار پایبند بماند تا دستگاه فقاهت شکل بگیرد. تأویل معمولاً عقلانیتی را به همراه دارد که ملات این عقلانیت از عرف و بنای عقلا است. فقیهی که می‌خواهد زمانه خودش را مهندسی کند، نمی‌تواند به ارتکازات عرفی نسبت به بنای عقلا بی‌توجه باشد و حتماً باید آن را لحاظ کند. عمده فقهای ما، عرف را منبع نمی‌دانند اما احکامی را که صادر می‌کنند، نسبتش را با عرف می‌سنجند. زمانی که فقها روایات و نصوص را به تأویل می‌برند، سه پیش‌فرض را در نظر می‌گیرند؛ نخست اینکه حکم خلاف عقل در شریعت وجود ندارد؛ دوم اینکه ائمه در بیان احکام دینی دچار خطا و اشتباه نشده‌اند؛ و سوم اینکه تشخیص مخاطب نصوص، ملاک فهم عقلانی بودن یا نبودن نصوص می‌شود؛ یعنی نصوص دینی ما طوری صادر شده‌اند که افراد خبره و فقیه عقلاً آن‌ها را می‌فهمند. همچنین فقها در سه موضع به صورت پیش‌فرض دست به تأویل می‌زنند؛ نخست در جایی که ظاهر یک روایت در تعارض با حکم قطعی عقل باشد؛ دوم در جایی که ظاهر یک روایت با مبانی فقهی و کلامی شیعه در تعارض باشد؛ و آخر در جایی که ظاهر یک روایت با دیگر احکام فقهی ناسازگار باشد.