این درحالی است که مسوولان این خودروسازی مدعی اند تمام این خودروها صاحب دارد. به ادعای انها بخشی از این خودروها به صورت قطعی فروخته شده و بخشی هم پیش فروش شده است. اما این مقامهای مسوول نگفته اند که اگر این خودروها صاحب دارد وایران خودرو به صاحبان انها جریمه تاخیر میپردازد، چرا خودرو را تحویلشان نمیدهد تا هم هزینه های انبارداری را بپردازد وهم جریمه تاخیر را؟

واقعیت این است که وقتی خودرویی به صورت قطعی فروخته شده باشد، دیگر خودروساز نمیتواند قیمت را افزایش دهد و تا هرزمانی که خودرو را تحویل مشتری نداده باید به مشتری جریمه تاخیر بدهد. بنابر این عقل سلیم حکم میکند هر چه زودتر خودرو را تحویل دهد مگر اینکه منافعی بیشتر و بالاتر از جریمه تاخیر درمیان باشد. این همان نکته ایست که قبل ازاین هم درخصوص آن هشدار داده شده بود یعنی نقش خودروسازها درافزایش قمیتها دربازار به گونه ای که چند صدبرابر جریمه تاخیر برای انها سود به ارمغان میاورد.

اما درمورد خودروهایی که پیش فروش شده و قراراست با قیمت روز به مشتری تحویل داده شود و اکنون درانبار مانده و تحویل نمیشود به مثابه کامل احتکار است چرا که هرروز قیمتها افزایش می یابد و خودروساز با احتکار این خودروها و تاثیر بر بازار باعث شده تا قیمتها به طور کاذب بالارفته و از این محصول سود هنگفتی به جیب زده وخودرو را گرانتر تحویل مشتریان بدهد. دراین صورت آیا نهادهای نظارتی مطلع هستند؟ آنگونه که سازمان بازرسی ادعا کرده است از انبارکردن این مقدار خودرو اطلاع نداشته پس اگر روال عادی طی شود باید به مساله ورود کرده و مدت دپوی این خودروها را محاسبه و قیمت تحویل را مطابق با زمان قبل از انبار کردن خودروها برای مشتریان پیش فروش محاسبه کند. هرچند که با توجه به قدرت خودروسازها و ضعف نهادهای نظارتی این امر بعید به نظر میرسد. چرا که اگر نهاد نظارتی توانایی داشت نباید از طریق انتشار یک ویدئو از موضوع مطلع میشد.

اما برای درک بهتر ماجرای انبار کردن خودرو برای تاثیر بر بازار و کسب منفعت از سوی خودروسازها، باید نیم نگاهی به بازار خودرو و کش وقوسهای رخداده طی ماههای اخیر داشته باشیم.

خودروسازها بعد از افزایش قیمت دلار خواستار افزایش قیمتها شدند، اما وزیر وقت این اجازه را نداد. خودروسازها هم تا توانستند تولید را کاهش دادند و بازار را تشنه خودرو کردند این درحالی بود که از ابتدای سال واردات خودرو ممنوع شده بود و بازار بدون رقیب دراختیار آنان بود.

 این رویه خودرسازها از یک سو به افزایش قیمت منجرشد وازسوی دیگر بازار را چنان تشنه کرد که مردم برای پیش فروش خودرو هجوم اورده و حدود یک میلیون خودرو برای ماههای پایانی سال و سال اینده خریدندو از این راه نقدینگی عظیمی را روانه حسابهای بانکی خودروسازها کردند.

اما چرخ وزارت چرخیدو وزیر جدیدو بی تجربه ای بر سکان وزارت صمت نشست. وزیری که از همان روزهای اول با سخنان ضد ونقیضش نشان داد که نمیتواند درمقابل خودروسازان مقاومت کند. این وزیر خیلی زود با مصوبه عجیب فروش خودرو ازسوی خودروسازها درحاشیه بازار موافقت کرد. این درحالی بود که وقتی خودروسازان،  وزیر را ناتوان و ضعیف دیده و حتی تلاش کردند تا این افزایش قیمت را عطف به ماسبق کرده و شامل تمام خودروهایی کنند که حتی از زمان تحویل انها نزدیک به یکسال گذشته بود ودراین راه تا آنجا پیش رفتند که حتی دعوتنامه هایی با قیمت جدید برای مشتریان صادر کردند.

 اینجابود که دم خروس سود جویی و اتفاق غیر قابل توجیه آنها بیرون زدو نمایندگان مجلس که نیازمند رای مردم درانتخابات آینده بودند بخود امدند و وزارت صمت را تحت فشار گذاشتند. درهمین زمان اندک اندک تجمعات مشتریان این خودروسازها  که به این رویه عجیب وغریب معترض بودند مقابل وزارتخانه و مجلس  شکل گرفت.

 بالاخره وزیر از خودروسازها خواهش کرد که افزایش قیمتها را عطف به ماسبق نکنندو فقط مشمول پیش فروشهایی شود که موعد تحویل انها از بهمن ماه (زمان تصویب قیمتهای جدید) بود و تحویل خودروهای با موعد تحویل قبل از این تاریخ باقیمت قدیم محاسبه شود.

شاید همین تصمیم وزیر که تحت فشار مجلس ونهادهای ناظر اخذ شده وبه خودروسازها منتقل شده بود باعث شد تا انها به فکر انتقام از بازار افتاده و بخواهند ضرر این تصمیم را با فروش درحاشیه بازار جبران کنند. خودروسازها  برغم ادعاهای مکرر وزیر صمت مبنی برافزایش تولید وعرضه خودرو به پیش فروشها، اما هرگز انبارهای خودرا خالی نکردندو تحویل قطره چکانی ادامه داشت.

خودروسازها حتی برغم داشتن مجوز فروش ۲۰درصد تولید درحاشیه بازار، اقدام به فروش نکردند تا عطش خرید خودرو به پایان سال کشیده وبازاررا تانهایت ممکن داغ کند. این اتفاق از روزهای بعد ۲۲بهمن دور گرفت و به نهایت قیمتی که برای خودروسازان متصور بود رسید تا اینکه به مثابه یک ناجی وارد شده و به نام تنظیم بازار خودروهای موجود درانبار را حتی با قیمتی بالاتر از آنچه تصور میکردند به مردم فروختند، انهم با موعد تحویل ۱۰و ۲۰ روزه.

جالب است که بدانید دراوج روزهایی که خودروسازان متهم به عدم عرضه خودرو و نبود قطعه برای تکمیل خودروهای خود بودند، اخبار حکایت از وجود ۶۰هزار خودرو درانبار دو خودروساز بزرگ کشور داشت و حال انکه طی روزهای اخیر ودر شرایطی که بارها و بارها وزیر صمت از عرضه فراوان خودرو خبر میداد،  یک مقام مطلع از وجود ۱۲۰ تا ۱۴۰هزار خودرو درانبار خودروسازان خبر میدهد.

یکبار دیگر موضوع را مرور میکنیم تا برای خوانندگان کاملا روشن شود.

مصوبه دولت باعث میشود تا  قیمت فروش خودروسازها به قیمتهای بازار ارتباط پیدا کند، یعنی انها میتوانند محصولات تولیدی خودرا با نرخ  ۵درصد کمتر از قیمت روز بازار به فروش برسانند. بازار هم دراختیار همین دو خودروساز است یعنی طرف عرضه درانحصار انهاست، این درحالی است که تقاضای بازار نه تنها کاهش نیافته که به دلیل ممنوعیت واردات، بیشتر هم شده است  . زمان هم به پایان سال نزدیک میشود یعنی تقاضای خرید خودرو مضاعف میشود.

نیازی  به دانستن علم اقتصاد نیست دراین شرایط اگر حتی اندکی عرضه کاهش یابد قیمتها به شدت افزایش می یابد واین یعنی مهندسی بازار. حال درنظر بگیرید خودروسازان میتوانند خودروهای خودرا درحاشیه بازار بفروشند و میتوانند قیمتها را دربازار کنترل کنند. دراین شرایط نهایت سود زمانی نصیب خودروساز میشود که قیمتها به حداکثر برسد و با کاهش عرضه قیمتها به حداکثر میرسد واین همان اتفاقی است که اکنون افتاده و انبارهای مملو از خودرو هم سند اثبات این ادعاست. کاری که خودروسازها با بازار کردند تا پژو را براحتی ۷۰ میلیون و پراید را مثل اب خوردن ۴۰میلیون بفروشند.

و این درحالی است که دولت بجای  هرگونه اقدام  برای تنظیم بازار مانند مردم ایستاده و پارو کردن پول توسط خودروسازهارا تماشا میکند. نهادهای نظارتی هم دیگر تلاشی نمیکنند، چون میدانند مافیای خودرو بسیار قوی تر ازاین است که یارای مقابله با انرا داشته باشد.

اما انسوی دیگراین آشفته بازار،  مردم هستند که دیگر به سخنان هیچکدام از دولمتردان اعتماد ندارد، چرا که همین دولتمردان گفته بودند قیمت خودرو نه تنها تثبیت میشود که کاهش می یابد،  ولی اکنون پراید ۴۰میلیونی را هم گران نمیدانند.

انتهای پیام