به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ را در دستور کاردارد فشارهای سنگینی به بخش تولید کشور، از ناحیه نرخ ارز و افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه وارد شده که انتظار می رود در صورت عدم کنترل هزینه های جانبی مانند مالیات این بخش در سال ۹۸ بیش از پیش در فشار قرار گیرد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱.۵۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ( ۱.۴۲۰ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۸ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی روند ۸ ماهه اول سال جاری و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیشبینی میشود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۲۹۵ هزار میلیارد ریال باشد؛ در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی منابع عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۱۹ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت و این امر قطعا فشارهای زیادی متوجه تولید خواهد کرد؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در برخی از اجزا، با بیشبرآوردی همراه است.

بطور کلی اهدافی که از یک نظام مالیاتی دنبال می شود اهداف چند گانه ای است که شامل اهداف درامدی-اهداف تثبیتی –اهداف تخصیصی و اهداف توزیعی است؛ هدف درآمدی از مهمترین اهداف و وظایف مالیات محسوب می‌شود، در این صورت مالیات، منبع اصلی درآمدهای دولت محسوب می‌شود، چرا که راهکارهای دیگر تامین هزینه، در وهله اول از کارایی لازم برخوردار نیستند و دوم هزینه های بیشتری بر جامعه تحمیل می کنند.

هدف دیگر مالیات، هدف توزیعی است، زیرا در صورت کارآمد بودن نظام مالیاتی و شناسایی دقیق ظرفیت‌های مالیاتی و با فرض ثبات سایر شرایط یعنی شفافیت قوانین و عدم فرار مالیاتی- از صاحبان درامدها و ثروتهای بالا مالیات اخذ شده و برای حمایت از فقرا و کم درآمدها هزینه می شود؛ همچنین می توان برای مالیات هدف تثبیتی هم در نظر گرفت، به این معنی که این ابزار در حل و فصل نوسانات اقتصادی هم بکار می رود؛ مثلا در شرایط رکودی که نیاز به افزایش تقاضا جهت رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی است، کاهش نرخ مالیاتی می تواند باعث افزایش تقاضا و مصرف و نهایتا ایجاد تحرک اقتصادی شود.

مساله اساسی در این بین این است که نقش هزینه های مالیاتی در سبد هزینه ای بنگاهها چقدر است و آیا صرفا با کاهش هزینه های مالیاتی می توان رونق را به واحدهای اقتصادی برگرداند؛ پاسخ این است که اگرچه مالیات‌ها، اثر تثبیتی خصوصا در شرایط رکودی دارند اما واحدهای تولیدی بیش از انکه مشکل مالیاتی داشته باشند، در حوزه بهای تمام شده تولید و دریافت اعتبار دچار مشکلند.

براساس نظر سنجی بانک جهانی که از ۳۰ هزار بنگاه تولیدی در ۵۳ کشور در حال توسعه به عمل آمده ۷۵ درصد از پرسش شوندگان نظام مالیاتی را به عنوان سومین مانع کسب و کار بعد از عدم اطمینان نسبت به سیاستها و بی ثباتی اقتصاد کلان معرفی کرده اند.

در اقتصاد ایران هم اگرچه هزینه های مالیاتی بخش از هزینه های شرکتها را تشکیل می دهد اما مهمترین چالشی که واحدهای تولیدی در شرایط رکودی با آن مواجه هستند مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ براساس داده‌های ۱۳۷۵-۱۳۹۰ که مبتنی بر واقعیت‌های شرکت‌های بزرگ بورسی به عنوان نمونه‌ای از جامعه آماری کل کشور است، بهای تمام شده شامل مواد اولیه-نیروی کار-سوخت و سایر هزینه‌های عملیاتی ۷۳ درصد هزینه واحدها را تشکیل می دهد و پس از آن هزینه مالی یعنی بهره بانکی با ۵ درصد و مالیات با ۳ درصد جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده اند.

البته به این نکته باید توجه داشت که هزینه‌های مالیاتی به عنوان یک هزینه مرجع روانی نقش ایفا میکنند و تولید کنندگان سیاستهای حمایتی و یا غیر حمایتی دولت را با نحوه اخذ مالیات می سنجند که علت این امر نیز پایین بودن حاشیه سود در واحدهای تولیدی است که در این شرایط پرداخت ۲۵ درصد سود خالص به دولت فشار روانی به تولید کنندگان وارد می کند؛ سال ۹۸ سال سختی برای بخش تولید است و البته دولت نیز درآمدهای نفتی کمتری خواهد داشت. برای این کاهش درآمدها فشار های مالیاتی افزایش خواهد یافت که البته نقش ضد تولیدی دارد. به نظر می رسد باید خیلی زودتر طرح هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا میشد تا اینگونه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی مجبور به فشار بر تولید نبودیم.

انتهای پیام/