به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، از آنجایی که هیچکدام از پیشنهادهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس درباره اصلاح وضعیت قیمت گذاری بنزین در سال ۹۸ به تصویب نرسید، مشخص بود که با توجه به روند بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس، این پیشنهادها شانس چندانی برای تصویب ندارند و همین اتفاق هم در جلسه علنی عصر شنبه ۴ اسفندماه مجلس رخ داد.

با این وجود، انتظار می رفت بحث بیشتری درباره وضعیت قیمت گذاری بنزین در جلسه علنی مجلس مطرح شود و پیشنهادهای مطرح شده آرای موافق بیشتری کسب کنند. اما این اتفاق رخ نداد و صرفا دو پیشنهاد ازهشت پیشنهاد اصلی مطرح درباره بنزین و همچنین پیشنهاد محمدحسین فرهنگی که پیشنهاد چندان مهمی نبود و حتی در صورت تصویب هم تاثیر خاصی در حل مسئله بنزین در کشور نداشت، مطرح شد و سایر پیشنهادکنندگان بخصوص کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس ترجیح دادند حتی پیشنهادهای خود در این زمینه را مطرح نکنند.

بررسی اتفاقاتی که در جلسه علنی مجلس رخ داد، نشان می دهد که برخورد عجیب دولت با پیشنهادهای مختلف نمایندگان درباره بنزین و مخالفت شدید کمیسیون تلفیق با تمامی پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه، موجب شد نه تنها این پیشنهادها تصویب نشود بلکه هیچکدام از این پیشنهادها نتوانستند رای موافق بالایی کسب کنند و حداکثر آرای موافق نمایندگان به عددی بالاتر از ۷۰ نرسید یعنی حدود یک سوم نمایندگان حاضر در جلسه علنی عصر شنبه ۴ اسفندماه مجلس.

*جزئیات پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به افراد

در صحن علنی مجلس، ابتدا پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس مبنی بر اختصاص روزانه یک لیتر سهمیه بنزین به هر نفر ایرانی مطرح شد. براساس این پیشنهاد که در حین بررسی لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس هم رسانه ای شد، بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از این اقدام نیز به مردم اختصاص می یافت. بسیاری از مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس، اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ماه های اخیر، از کلیات این پیشنهاد حمایت کرده اند. متن کامل این پیشنهاد عبارتست از: «۱- دولت موظف است به ازاء هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه ۳۰ لیتر به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.

۲- قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس(با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد).

۳- در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاههای شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کات به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد-قیمت پایه بنزین)در کارت های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴-دولت موظف است برای حمایت ازخودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند تاکسی ها (اعم از سنتی و اینترنتی)،وانت‌ها و آمبولانسها در سه ماهه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد.در فاصله زمانی این سه ماهه،خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند ۶ این تبصره نسبت به دو گانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵- مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف.....واریز شده و صرفا جهت کمک به حمل و نقل عمومی، دوگانه سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می شود.منابع حاصل صرفا بابت امر زیر اختصاص می یابد:

* ۲۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴% با اولویت وانت بارها و تاکسی ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸،خودروی خود را دوگانه سوز نمایند،اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه سوز نمودن خودروها صرفا با هر بار سوختگیری در جایگاه های CNG مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از CNG سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

*۱۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴% برای خریداری خودروهای پایه گاز سوز و دوگانه سوزبا ظرفیت باک بنزین محدود(کمتر از ۱۵ لیتر) از خودرو سازهای داخلی اختصاص می یابد.

*۱۰ درصد منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴% برای احداث ،تجهیز،ایمن سازی و به روزرسانی جایگاههای سوخت  CNG اختصاص می یابد.

*۴۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴% به شهرداری ها بابت خرید اتوبوس های حمل ونقل عمومی کم مصرف (با اولویت برقی و گاز سوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می یابد.

*۲۰ درصد بابت یارانه بلیط اتوبوس شهری و مترو

۶- وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه  CNG توسط تولید کنندگان داخلی در طی سال ۱۳۹۸ ،۳۵% باشد.

۷- افزایش قیمت هزینه حمل و نقل مسافر درون شهری ناشی از افزایش حامل های انرژی در راستای اجرای این حکم توسط دولت ،شورای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداریها و سازمان های وابسته ممنوع می باشد.

۸- نرخ CNG و LPG در سال ۱۳۹۸ افزایش نمی یابد.

۹- تعیین نرخ نفت سفید ، گازوییل و نفت کوره به عهده دولت می باشد. آیین نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرداین تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».

*دلایل مخالفت دولت با پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به افراد

سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد امیرآبادی گفت: «هم منابعی که پیشنهاد شده، خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و هم نحوه مصارفش. شما در نحوه مصارف در قانون برنامه ششم توسعه به ریز مشخص کرده اید که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد، منابع ایجاد شده باید صرف تولید و اشتغال و حمایت از صادرات شود. پیشنهادی که الان ارائه شد، می گوید پول را به مردم بدهید. شما اگر پول را به مردم دادید و فردا قیمت بنزین کاهش پیدا کرد، آیا می توانید به مردم بگویید که دیگر به شما نمی دهیم؟ با مخاطرات این موضوع چطوری می توانیم برخورد کنیم؟ قانون بودجه یکساله هست، اگر سال دیگر شما تصمیم گرفتید کار دیگری بکنید، آن موقع چگونه می توانیم مردم را راضی کنیم؟ قیمت بنزین تابع نوسانات بین المللی است، شما از این طرف گریبان حاکمیت را دست مردم می دهید و بعدش چطوری می خواهید اگر قیمت بنزین پایین آمد یا بالا رفت، تغییر قیمت دهید؟ اگر هدف افزایش قیمت حامل های انرژی است، بله. دولت هم در این شرایط دیدگاهش این است که باید قیمت بنزین افزایش پیدا کند و صرف تولید و اشتغال شود، نه اینکه برویم مصرفش کنیم. اگر می خواهید این کار انجام شود، شما به دولت اختیار بدهید که کار کارشناسی بکند».

پورمحمدی اضافه کرد: «روشی که پیشنهاد داده شد، یکی از ۲۰ سناریوی هست که توی سازمان برنامه و بودجه راجع به آن کار شده است، چرا از بین ۲۰ سناریو، یکی اش را بکشیم بیرون؟ شما اگر واقعا قصد دارید تغییری ایجاد کنید که باید انجام بدید. اجرا کار حوزه اجرایی هست و باید به دقت نگاه کند، واکنش های اجتماعی را ببیند، ببیند چه کسی منتفع می شود و چه کسی ضرر می کند، چگونه می توانیم اجرا کنیم؟ مکانیزم ها چی هست؟ بنابراین اینکه یک روشی که به شیوه نوشتن دستورالعمل هست، آن هم برای یک کار بسیار حساس اجتماعی، دولت با این شیوه اش مخالف است و خواهش می کنم رای منفی دهید چون ممکن است آثار منفی در جامعه ایجاد کند».

*دلایل کمیسیون تلفیق برای مخالفت با پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به افراد چه بود؟

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به نمایندگی از این کمیسیون در مخالفت با این پیشنهاد، با اشاره به اینکه این پیشنهاد و سایر پیشنهادها در این کمیسیون مطرح و رد شد، گفت: «مشکلاتی که ما در اقتصاد جامعه داریم مانند سطح عمومی قیمت‌ها، تورم و دیگر مشکلات، به هیچ وجه ایجاب نمی کند که ما در بررسی بودجه سالیانه بخواهیم چنین تصمیم سرنوشت سازی که بسیار عمیق تاثیر در حوزه های مختلف اقتصادی خواهد گذاشت، چنین تصمیمی را بگیریم. به هیچ وجه و در هیچ منطق اقتصادی، جای این تصمیمات در قانون یک ساله نیست. بودجه اصلا معناش این نیست. بودجه معناش انعکاس تصمیماتی است که در زمان مناسب در قوانین گرفته می شود و آثار ریالی اش در بخش درآمد و هزینه باید اینجا باید منعکس شود. اینکه بخواهیم چنین تصمیم سرنوشت سازی که جامعه هم بسیار حساس هست و این همه مشکلات هم در جامعه وجود دارد، این را هم بخواهیم به مشکلات اضافه کنیم».

مفتح ادامه داد: «ببینید هدف فقط درآمد است یا هدف اصلاح اقتصادی است؟ ما تجربه داریم. یکی از اهداف اصلاح اقتصادی، کاهش شدت انرژی است. هدفمندی یارانه ها چند سال قبل انجام شد. کدام مصرف انرژی شدتش کاهش پیدا کرده است؟ آیا اگر بخواهیم جامع ببینیم فقط باید به مردم فشار آورد و نباید به خودروساز بگوییم این چه موتوری است که روی خودروها می‌گذارید که این همه مصرف بالا دارد؟ این یک کاری است که باید جامع و در یک برنامه اقتصادی و با توافق همه اطراف قضیه دیده شود. در هدفمندی یارانه ها من عضو آن کمیسیون بودم و برخی اعضای آن کمیسیون هم الان در مجلس حضور دارند، مقام معظم رهبری نظرشون این بود که باید تمام سه قوه و ارکان تاثیرگذار باید در هدفمندی یارانه ها که می خواهد اجرا شود، توافق داشته باشند. موضوع این بود که آن دوره در کمیسیون می گفتند این کار چقدر مطالعه شده است؟ در کجای دنیا، سهمیه به افراد تجربه شده که ما می خواهیم با این مشکلاتی که نماینده دولت در اجرا فردا ممکن است، پیش بیاورد، اجرا کنیم؟ و کدام شدت انرژی یا دیگر اهدافی که ما در اصلاح اقتصادی داریم،‌ در اینجا دیده می شود؟ یک برنامه اصلاح اقتصادی باید مسائل مختلفش را دید. پیوست رسانه ای و تبلیغاتی می خواهد. تاثیر بر بازارهای دیگر ببینیم، بر زندگی مردم ببینیم. کمیسیون با این پیشنهاد به شدت مخالف است».

به گزارش فارس، در نهایت نمایندگان مجلس با ۵۳ رأی موافق، ۱۴۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب این پیشنهاد امیرآبادی مخالفت کردند.

*مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با سایر پیشنهادهای نمایندگان درباره بنزین

در ادامه این جلسه مجلس، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس، پیشنهاد دیگری درباره بنزین مطرح کرد که متن آن عبارتست از: «به دولت اجازه داده می شود از اول اردیبهشت ماه، پس از اخذ مجوز شورای هماهنگی اقتصادی نسبت به ساماندهی قیمت حاملهای انرژی بویژه بنزین اقدام نماید.

دولت مکلف است با استفاده از ابزارهایی مانند الزامی کردن تحویل سوخت با کارت مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا بطور کامل از قاچاق سوخت جلوگیری شود.

منابع حاصله، برای تأمین کسری بیمه رانندگان، قالیبافان و کارگران ساختمانی، تأمین کسری بیمه درمان تکمیلی ایثارگران موضوع ماده (۱۳) قانون خدمات رسانی به ایثارگران، یکسان سازی دریافتی بازنشستگان (به صورت تأمین کالاهای اساسی برای آنان) تأمین کسری بیمه سلامت، و حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می یابد».

سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد فرهنگی سخن گفت زیرا عملا تکلیف خاصی برای دولت در زمینه بنزین تعیین نمی کرد و صرفا مجوزی به دولت می داد ولی محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به نمایندگی از این کمیسیون، با تصویب این پیشنهاد هم مخالفت کرد.

براساس این گزارش، در نهایت نمایندگان مجلس با ۵۹ رأی موافق، ۱۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب این پیشنهاد فرهنگی مخالفت کردند.

در ادامه این جلسه مجلس، علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به خودروها را مطرح کرد که متن این پیشنهاد عبارتست از: «از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به شرح زیر عرضه می‌شود:

۱- تا مصرف ماهانه ۸۰ لیتر به نرخ هر لیتر هزار تومان

۲- از مصرف ماهانه ۸۰ لیتر به بالا به نرخ هر لیتر سه هزار تومان

درآمد حاصل از این بند برای اشتغال و تولید  و کمک به اقشار کم درآمد اختصاص می یابد».

هرچند رئیس جلسه اعلام کرد دولت با تصویب این پیشنهاد موافق است ولی پورمحمدی ترجیح داد درباره این موضوع، توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه نداد. با این وجود، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به نمایندگی از این کمیسیون، با تصویب این پیشنهاد هم مخالفت کرد و توضیحاتی درباره دلایل این امر به نمایندگان مجلس ارائه داد.

به گزارش فارس، در نهایت نمایندگان مجلس با ۷۰ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب این پیشنهاد مطهری مخالفت کردند.

*دلیل اصلی بی عمل مجلس و دولت درباره بنزین چه بود؟

در مجموع، هرچند برخی استدلال های مطرح شده توسط معاون سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با تصویب پیشنهادهای مطرح شده درباره اصلاح قیمت گذاری بنزین، منطقی به نظر می رسد ولی به صورت کلان، برخورد دولت و مجلس با این موضوع از لحاظ منافع ملی جای تامل دارد. خودداری دولت و مجلس از تصمیم گیری درباره بنزین در وضعیتی که از لحاظ کارشناسی هیچ تردیدی درباره ضرورت اصلاح وضعیت موجود وجود ندارد، به سختی قابل توجیه است. چنانکه بعضی ناظران این امر را بی‌ارتباط به توجه فراوان اکثریت نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی به ملاحظات اقتصاد سیاسی مرتبط با توجه به انتخابات مجلس سال ۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰  نمی‌دانند.

درهر صورت، با توجه به تصمیم فعلی مجلس و دولت و همچنین دو انتخابات سال‌های آینده، انتظار می رود وضعیت فعلی تا دو سال آینده تداوم داشته باشد. در این مسیر به زودی شاهد پایان خودکفایی بنزین و واردات قابل توجه آن خواهیم بود، اتفاقی که فشار اقتصادی سنگینی بخصوص در شرایط تحریم به کشورمان وارد خواهد کرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/