هادی حق‌شناس اقتصاددان
بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال به حدود 42 درصد و به طور میانگین به 5/23 درصد افزایش یافته است که پیش‌بینی می‌شود در خوشبینانه‌ترین حالت در پایان سال، این عدد بین 26 تا 28 درصد باشد.
مهم‌تر از این اختلاف دو درصدی در پیش‌بینی‌ها، این است که یک چهارم قدرت خرید مردم در سال جاری کاهش یافته و این در حالی است که همین تورم اعلامی بر دهک‌های مختلف درآمدی، تأثیرات متفاوت خواهد داشت. در واقع تأثیر تورم 26 درصدی در پایان سال بر زندگی کارگران، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی احتمالاً سه برابر خواهد بود، چرا که حقوق ثابت دارند، اما دهک‌های پردرآمد و «برج نشینان» شاید این تورم را کمتر از یک پنجم احساس کنند، چرا که این گروه دارایی‌ها و درآمدهای افسانه‌ای دارند و متناسب با رشد تورم و حتی شاید بیش از آن بر ارزش دارایی‌شان اضافه خواهد شد.
واقعیت این است که ما امروز شهروندانی داریم که تنها از محل یارانه 45 هزار تومانی روزگار می‌گذرانند، اما امروز با این عدد حتی قادر به خرید نیم کیلو گوشت نیستند، پس عملاً شاهد تخریب شدید قدرت خرید دهک‌های ضعیف و تقویت روزافزون همین قدرت در مرفهان هستیم.
بر همین اساس نباید تنها راه تقویت قدرت خرید مردم، افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، افزایش 20 درصدی حقوق و یا اندکی کمتر و یا بیشتر باشد، بلکه راهکار عقلانی این است که دولت سیاست‌های پولی متناسب با شاخص‌های کلان اقتصادی در پیش بگیرد.
چرا وقتی رشد اقتصادی کشور منفی یا یک درصد و یا یک و نیم درصد است نقدینگی باید سالانه 20 درصد رشد کند؟ دلیل این است که دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی بدهکار است. بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکارند و دولت در این میان برای پرداخت حقوق و جبران کسری بودجه، به چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه و فاقد کیفیت روی آورده است.
پس اگر کارمندان و کارگران بدانند افزایش حقوق در این فضای ملتهب اقتصادی به معنی چاپ این پول‌های بی‌کیفیت، بشدت تورم‌زا، کاهنده قدرت خرید و تشدید کننده فاصله فقیر و غنی است، برای افزایش حقوق مشتاق نخواهند بود!
قطعاً کارگران و کارمندان خوب است بدانند این افزایش هر عددی که باشد قبل از اینکه در جیبشان بنشیند، از جانب دهک‌های پردرآمد و در قالب افزایش هزینه‌های مختلف معیشتی از جمله اجاره بها و موادغذایی بلعیده خواهد شد.
دولت باید پاسخ دهد این افزایش مثلاً 20 درصدی حقوق در سال 98 را از کدام محل می‌خواهد تأمین کند؟ یقیناً این محل، مالیات نیست چرا که قرار است سال آینده 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد حال آنکه هزینه‌های جاری دولت 350 هزار میلیارد تومان است. این از محل پول نفت هم نیست چرا که قرار است از محل فروش نفت هم عددی معادل مالیات درآمد کسب شود که 60 هزار میلیارد تومان آن صرف بودجه عمرانی و 30 هزار میلیارد تومان هم باید بابت سررسید شدن اسناد خزانه صرف شود.
بر همین اساس باید گفت تنها محل تأمین این افزایش مثلاً 20 درصدی حقوق، همان چاپ پول‌های بی‌کیفیت و بی‌پشتوانه است و به عبارتی دولت گویی دارد فقط آب آبگوشت را زیاد می‌کند تا افراد بیشتری را سیر کند!
پیشنهادی که در شرایط فعلی باید به دولت داد، این است که در وهله اول تورم را کنترل کند و به قول رئیس جمهور به جای افزایش حقوق، قیمت‌ها را به سال قبل برگرداند. کنترل تورم هم از کانال توقف چاپ پول‌های بی‌پشتوانه و تخریب‌گر، متناسب‌سازی هزینه‌های دولت با درآمدش، گسترش چتر مالیاتی بر سر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی میّسر است و از همه این‌ها مهم‌تر این است که دولت دست از سر اقتصاد بردارد! در مجموع تا زمانی که دولت ارز نفتی و رانتی را به برخی رانت‌خواران می‌دهد تا صرف واردات غیرضروری کنند و در تحویل ارز به تجار، نرخ واقعی را نادید می‌گیرد، ترمیم قدرت خرید مردم، بهبود معیشت و توسعه عدالت اجتماعی شعاری بیش نیست و کارمندان و کارگران نباید به افزایش 20 یا 30 درصدی حقوق دلخوش باشند!