رضاشیران خراسانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: در شرایط تورم وظیفه دولت این است که به افراد حقوق بگیر در دهک های پایین مثل کارگران و کارمندان که حقوق کمتری دریافت می کنند توجه بیشتری کند زیرا  سفره‌های این قشر به شدت کوچک شده است .

وی تصریح کرد:  دولت باید در راستای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان و افزایش یک تا ۱۰ درصدی انها  اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  افزود: پیشنهاد دولت برای تعیین حقوق کارمندان در سال آینده ، افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارمندان نسبت به سال جاری بود که با عدالت اجتماعی در تناقض بود و باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می شد .

وی افزود: از میزان بودجه ای که دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ در نظر گرفته است در سال اینده ابتدا به حقوق همه کارمندان ۴۰۰ هزار تومان اضافه می شود که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع افزایش حقوق ها در سال ۹۸ را در بر می گیرد و منابع باقی مانده نیز به تناسب و بین یک تا درصد به حقوق کارمندان تعلق می گیرد که عقلانیت حکم می کند دولت در این باره حقوق کارمندان طبقات پایین تر را بیشتر افزایش دهد.

شیران خراسانی در باره انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و ادعای اینکه این مصوبه قابل اجرا نمی باشد، نیز اظهار داشت: قوانین مجلس لازم الاجرا هستند و کسی نمی تواند نسبت به عدم اجرای ان اظهار نظر کند.

انتهای پیام/