همچنین یکی از مسئولان استانی نیز در روزهای گذشته نسبت به افزایش ۲۰ درصدی مشاوره طلاق در سال جاری هشدارداد این درحالی است که استان خراسان رضوی از پیشگامان اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری و کنترل طلاق درکشور محسوب می‌شود.
دکترغلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ضمن اشاره به آثار اجرای سامانه تصمیم در خراسان رضوی درباره پیش‌بینی روند افزایشی طلاق در آینده خاطرنشان می‌کند: بر اساس اطلاعات سامانه ثبت تقاضای طلاق در استان، در سال ۹۵ که سال اول اجرای طرح بود ۱۲۰۰ مراجعه ماهانه داشتیم که این رقم در سال بعد به ۱۸۰۰ مورد و در سال جاری به ۲۲۰۰ نفر افزایش یافته است. به این ترتیب امسال با تغییر برخی فاکتورها در کل جامعه، با افزایش تقاضا در برخی شهرستان‌ها مواجه بوده‌ایم. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پیش بینی عوامل مسبب تقاضا، جلساتی جهت چاره اندیشی با کارشناسان صورت گرفته است.
شاخصه‌های فرهنگی واجتماعی
دکتر کامیل احمدی، مردم شناس اجتماعی و پژوهشگر درخصوص چشم‌انداز طلاق دراستان خراسان رضوی نیز می‌گوید: چنانچه منصفانه به مقوله رشد طلاق نگاه شود در تمام استان‌های کشور این قضیه مشهود است؛ بنابراین استان خراسان رضوی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست. البته برخی مسائل و عوامل درتحریک وتشدید این روند دراستان مزبور اثرگذار هستند. چرا که استان خراسان رضوی و بخصوص شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور؛ گسترده‌ترین حومه و مناطق حاشیه نشین کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین از دیگر شاخصه‌هایی که این منطقه را از سایر استان‌های کشور متمایز می‌کند؛ می‌توان به کثرت اتباع بیگانه از چند کشور اشاره کرد. این درحالی است که به طور کلی در استان خراسان رضوی نیز تفاوت‌های فرهنگی چشمگیری مشهود است. مسئله دیگراینکه ساکنان این نواحی به خصوص در حاشیه‌های شهر مشهد از فقر اقتصادی وفرهنگی نیز رنج می‌برند. چنانکه بنابر آمارهای رسمی بالاترین میزان ازدواج کودکان را استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده و آمار طلاق دراین گونه ازدواج‌ها نیز در همین استان کم نیستند. ناگفته نماند که بنابر آمارهای موجود استان خراسان رضوی از طلایه داران طلاق در کشور هم محسوب می‌شود. از همین رو آسیب‌های اجتماعی حوزه خانواده دراین استان پر رنگ‌تر است.
وی درادامه با اشاره به علل متعدد بروزطلاق تأکید می‌کند: امروزه مقوله طلاق درسطح ملی از بزرگ ترین نگرانی‌های سیاست گذاران به شمار می‌آید که بخشی از آن به دلیل روند فراگیر واپیدمیک این پدیده در سطح جامعه و کمتر شدن نرخ ازدواج‌ها می‌باشد. البته افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار تجرد قطعی نیز درتداوم این روند نقش آفرین بوده است. همچنین زندگی‌های امروزی از شکل نیمه سنتی به صورت مدرن و شهری تغییرکرده که این امر موجب افزایش استقلال و اختیارات زوجین، بالا رفتن سن و محدود شدن گزینه‌ها و سختگیر شدن نسل جوان به ازدواج شده است. نکته دیگر اینکه بر اساس آمارهای متعددی که از وقوع طلاق ارائه می‌شود نقش سوء مصرف موادمخدرهمسر به وضوح برجسته است. همچنین گرچه به تأثیراختلالات روانی و گسترش آن در حیطه اجتماعی دراین مقوله توجهی چندانی صورت نگرفته اما این امر و البته عدم رضایت جنسی میان زوجین نیزموجب شده روند بروز اختلافات وجدایی‌ها رشد محسوسی داشته باشد.
جسورانه گره گشا باشیم
این پژوهشگر اجتماعی همچنین خاطرنشان می‌کند: آنچه امروزه در جامعه ایرانی روی داده حاصل روند استقبال به سوی مدرنیته است که البته درسایر جوامع جهانی نیز مشهود است. چنانکه نگرش جوانان به ازدواج تغییر یافته و آن قداستی که نسبت به ازدواج درجامعه سنتی وجود داشته دیگر چندان مهم تلقی نمی شود و ما اکنون در سطح کلانشهرها ازجمله مشهد شاهد بالارفتن نرخ ازدواج‌های سفید می باشیم و البته باید به موجودیت و نحوه استفاده از صیغه نیز به عنوان مخل و سد راهی بر روی ازدواج‌ها اشاره کرد. درحال حاضر ازدواج‌ها به دلیل صرف هزینه‌ها ی گزاف به دشواری صورت می‌گیرد و درزمینه رعایت چارچوب ها، قواعد واصول چندان مستحکم نبوده وبه سهولت به طلاق منجر می‌شود. در واقع تفاوتی که میان روند وقوع ازدواج‌ها و ازهم گسیختگی و فرجام این پیوندها دیده می‌شود تا حدودی غیرعادی به نظر می‌رسد.
کامیل احمدی همچنین می‌افزاید: از عمده‌ترین مشکلات برای جوانان در مقوله ازدواج بحث هزینه‌های اقتصادی است که فشارهایی را حتی پس ازازدواج به آن‌ها تحمیل می‌کند. چنانکه با سپری شدن تب وتاب‌های آشنایی و دلبستگی‌ها و فروکش کردن هیجان‌ها؛ تازه آثاراین تنگناهای اقتصادی نمایان می‌شود که این امر می‌تواند بر دوام زندگی مشترک اثرگذارباشد. موضوعی که به طورپراکنده به آن پرداخته شده وهمچنان از نقش آن درطلاق غفلت می‌شود؛ مقوله رضایت جنسی پس از ازدواج است که توجه به این قضیه به سیاست‌گذاران و نهادهای متولی در آموزش و مسائل جوانان مربوط می‌شود. چرا که فقدان یا سطحی بودن آموزش‌های این حوزه، موجب شده زوج‌ها بدون اطلاعات کافی که درخور دانایی جوانان بالغ باشد وارد چرخه ازدواج و رابطه جنسی شوند و بهتر آن است که نظام مشاوره‌ای و آموزشی بشدت قبل از ازدواج، در حین و بعد از ازدواج به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار گیرد. این درحالی است که این روند مرسوم؛ چالش‌هایی را در روابط زوجین ایجاد می‌کند که منجر به بروز نارضایتی جنسی و پیامدهای آینده آن می‌شود که این مسئله استحکام خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البته آموزش‌های که دراین زمینه در دانشگاه‌های ما وجود دارد یا حذف شده و یا بسیار سطحی وناکارآمد است. درحالی که شرایط جامعه به ما هشدار داده و تأکید می‌کند که از مؤلفه‌های آگاهی بخش به منظور تقویت روابط همسری و استحکام خانواده ازسوی تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ما نادیده گرفته شده است. به هر روی زمانی که با هجوم اختلافات و ناسازگاری‌ها درخانواده‌ها مواجه می‌شویم بر مداخله نهادهایی همانند بهزیستی و مشاوران خانواده توجه می‌شود.
این درحالی است که از یک سو این مداخلات دیرهنگام و با تأخیر صورت گرفته و از طرف دیگر روند برخی از این مشاوره‌ها چندان استاندارد، کارشناسانه و حرفه‌ای نیست که مراجعین در آن احساس راحتی کرده و معمولاً هم این جلسات از تداوم برخوردار نیستند. به این ترتیب اگر راهکارهای مطرح شده دراین مشاوره‌ها برای زوجین قابل اجرا، منطبق با واقعیت‌های فرد و در دسترس نباشد، نه تنها این آموزش‌ها کارگشا نبوده که می‌تواند صدماتی را به خانواده تحمیل کرده و روند طلاق را در جامعه افزایش دهد.
احمدی با تأکید بر فقرفرهنگی، فقراقتصادی وآثار کنترل نشده و عنان گسیخته فناوری‌های رسانه ای بر بروز طلاق‌ها، خاطرنشان می‌کند: چنانچه ما به وقوع ازدواج‌های سالم وتداوم آن‌ها حساس هستیم باید در سطوح تصمیم‌سازی به تدوین طرح پژوهشی کلان پرداخته وتمام عوامل پیدا و پنهان طلاق درجامعه را به طورکلی درنظرگرفت و برای آن راهکارهای منطبق با واقعیت و تصمیم‌های جسورانه در حوزه آموزش زناشویی و جنسی اتخاذ و اجرا کرد و همزمان شرایط و تسهیل ازدواج‌های آسان تر، تشویق قشر مجرد سن بالا و افراد نزدیک به تجرد قطعی و فرهنگ‌سازی را در این خصوص در دستور کار و در نهایت بودجه‌گذاری و هر چه سریع تر به اجرا گذاشت. چرا که تمام اجزای این مقوله درهم تنیده شده و با هم مرتبط هستند.
ازدواج درمانی قبل از طلاق درمانی
دکتر محسن دوستکام مشاور خانواده و زوج درمانگر نیز اظهار می‌کند: بنا بر تجربه معتقدم، اغلب نقطه شروع و هدف گذاری برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوب است اما همانطور که می‌دانیم بنابر دلایلی برخی از برنامه‌ها نیمه کاره رها شدند. چنانکه نبود مدیریت صحیح، آمیخته شدن برنامه‌های فرهنگی با مسائل سیاسی، مقطعی بودن، کمبود بودجه، فقدان حمایت علما و صاحبنظران استانی همگی از جمله عدم موفقیت این برنامه‌ها بوده است. بنابراین برای رفع معضل طلاق در استان نمی‌توان دست به دامن طرح و برنامه شد. زیرا این‌ها همه مقطعی و با هدف صرف بودجه خاص و در نهایت ارائه یک جدول نهایی به مسئول بالادستی است. در حالی که تا زمانی نهادی دائمی برای این کار در نظر گرفته نشده و از فعالیت‌های جزیره‌ای اجتناب نشود وضع همین است. به این ترتیب قبل از کاهش و یا کنترل طلاق باید به کنترل ازدواج‌های آسیب‌پذیر بپردازیم. چرا که زن و شوهری که در بدترین شرایط ودر اوج اختلافات زناشویی روی به طلاق می‌آورند به طور حتم از همه ما نسبت به زندگی خودشان کارشناس‌تر و خبره‌تر هستند، منتها انتخاب از همان اول اشتباه بوده است. در واقع چگونه می‌توان انتظارداشت همسرانی که دچار چالش‌های جدی همانند خشونت و خیانت هستند به همین راحتی درمان کرد. به نظرم برای کنترل این امر تمرکز نهادهای متولی باید بر سنجش، غربال و آموزش زوجین در آستانه ازدواج باشد. حداقل چند سال اولیه ازدواج آن‌ها را همراهی کرده و خدمات خاص را ارائه دهند.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما