اکثر تهیه کنندگان بیانیه اقتصاددان جوان از دوستان حقیر به شمار می‌روند و ساعت‌ها نیز در خصوص سیاست بهینه انرژی و حمایتی با یکدیگر گفتگو کرده‌ایم، اما حیرانی دولت و مجلس در خصوص دو سیاست مذکور طی ۱۱ ماه اخیر (که بیش از قبل در بی‌تصمیمی لایحه بودجه هویداست) موجب شد که دوستانم تصمیم بر انتشار عمومی این بیانیه بگیرند. بیانیه‌ای که با دغدغه‌ای صحیح یعنی آثار ضدکارایی و ضدعدالت سیاست‌های قیمتی کنونی تنظیم شده است.
حیرانی دولت و مجلس در خصوص سیاست انرژی و حمایتی، طی ماههای گذشته (که در بی تصمیمی لایحه بودجه هویداست) بحران زاست اما گره زدن سیاست انرژی و سیاست حمایتی، نیز یک خطای فاحش سیاستگذارانه است.
در ابتدا تصریح کنم که عدم حرکت به سمت قیمتهای بهینه، آثار زیانباری در انگیزه فعالان بازار، بخش‌های تولیدی و مصرف کنندگان دارد و موجب هزاران اتلاف یا فساد خواهد شد، سخن اینجانب در چگونگی است، نه تردید در ضرورت تغییر سیاست. به بیان دیگر بنده همچون برخی، مدافع ادامه سیاست موجود با رفع نقائص نیستم، اما این نوشتار مجال، نقد بیانیه است.
در ادامه ضمن تایید هدف ارزشمند بیانیه، به نقد روش پیشنهادی می‌پردازم و به سبب تجربه حضورم در حاشیه آخرین سیاست مهم انرژی (قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال۱۳۸۸) گمان می‌کنم نکات زیر می‌تواند به اصلاح این پیشنهاد کمک نماید:اگر جهش قیمت‌ها، مثل آفتاب است که اژدهای رانت‌جویی یک عده را بیدار خواهد کرد، ذی نفعان این جهش قیمتی چه کسانی خواهند بود؟ آیا فاصله بیشترشده طبقه ضعیف با خرید خانه و خودرو، با همان مبلغ توزیع همگانی جبران می‌شود؟
جزء اول: سیاست قیمتی
۱- بیانیه، ریشه ناکامی عدالت اقتصادی را در «سیاست حمایت از مصرف کنندگان، از طریق قیمتهای یارانه ای» می‌بیند. فارغ از ناشناخته بودن تئوری عدالتی که مستند این حرف باشد، اولا به نظر می‌رسد مقصود نویسندگان «استفاده از حذف یارانه قیمتی برای برقراری عدالت» باشد نه اینکه ریشه بی‌عدالتی‌های اقتصاد، اعطای کالاهای یارانه‌ای به مصرف کنندگان است.
اگر از گذشته، هیچ قیمت یارانه‌ای در ایران وجود نداشت (گویا در جهان پیشرفته وجود ندارد!) آیا امروز ریشه بی عدالتی ها خشکیده بود؟ پاسخ روشن است، حتما سیاست‌های پولی یا بودجه‌ای یا دستمزدی، رانت‌های بانکی و تجاری و انحصارهای دولتی و خصوصی می‌توانست و می‌تواند به عنوان ریشه بی عدالتی وجود داشته باشد.
ثانیا آیا همان تئوری عدالتی که به «قیمتهای بدون یارانه» توصیه می‌کند، همان است که در بند دیگر بیانیه، «توزیع نقدی و یکسان عواید یارانه پنهان» را خواستار می‌شود؟ اگر نوزیک و هایک مدافع حذف یارانه قیمتی هستند آیا دچار تناقض نظری و فلسفی نیست، اگر خودشان خواهان یارانه پاشی نقدی دولت باشند؟
به عنوان یک پیشنهاد ایجابی می‌توانم به دوستانم بگویم که تنها پیشنهاد منطقا سازگار با «نفی قیمت یارانه‌ای» آن است که به خصوصی کردن مالکیت پخش و پالایش و بازارسازی، حکم کنید تا بخش خصوصی به قیمت تمام شده مثلا بنزینش را بفروشد، دولت مالیاتش را بستاند و اساس شکل گیری قیمت یارانه‌ای خاتمه یابد. بنابراین بنده هم مدافع اصلاح قیمت هستم، اما نه در قالب طرح ذاتا متناقضی که مروج یارانه پاشی است.
۲- اجازه دهید به مفهوم ساده اندیشانه «قیمت یارانه‌ای» و «هزینه فرصت صادرات» هم اشاره‌ای کنم. (بگذریم از نقد دکتر نوفرستی که در واقعیت امکان صادرات و کسب درآمد، اندک است). بر اساس داده‌های سال۲۰۱۷ میلادی هر لیتر خرده فروشی بنزین در کشورهای جهان بین ۱۱ سنت تا ۲ دلار در کشورهای مختلف، ثبت شد.
قیمت بنزین در آمریکا از دو سوم کشورهای جهان ارزان‌تر، نصف انگستان و یک سوم هنگ کنگ بود. آیا تفاوت قیمت با خارج و قاچاق پذیری، بهانه کافی برای برچسب قیمت یارانه‌ای است؟ فقط در کشورهای همسایه ایران، ۶قیمت بنزین متفاوت وجود دارد. تا قبل از شوک ارزی، قیمت دلاری بنزین در ترکمنستان و کویت، از ایران هم ارزان‌تر بود.
آیا سایر کشورهای منطقه نیز فاصله بنزین خود با قیمت ترکیه را قیمت یارانه‌ای می‌شمارند؟ مجدد عرض می‌کنم بنده مدافع اصلاحات قیمتی هستم، اما با یک فهم پیچیده، نه بسیط. باز به عنوان یک پیشنهاد ایجابی باور دارم که باید دنبال «قیمت بهینه با توجه به اقتصاد کلان و خرد ایران» باشیم، حتی اگر برخی آن را هنوز یارانه‌ای بنامند.
بی عرضگی دولت‌ها برای زیرساخت حذف قاچاق سوخت و شفافیت داده‌های اقتصادی، نباید موجب شود یک قیمت کلیدی را «کاملا به خارج» حواله کنیم (هرچند نمی‌توان بر فاصله با خارج چشم بست). با فناوری‌های امروز حتما بهتر از سال‌های جنگ (که فاصله انواع نرخ‌های ارز ۱۲برابر و انگیزه قاچاق سوخت بیشتر بود) می‌توانیم قاچاق سوخت را به حداقل برسانیم.
جزء دوم: سیاست حمایتی
۳- «توزیع هفتگی درآمد پایه همگانی، متکی بر صندوق انرژی» رکن دیگر بیانیه است که بخش صندوق انرژی آن می‌تواند موضوع جالبی باشد، اما چند نکته پیرامون رویکرد توزیعی بیانیه:
اولا مبنای تئوریک این عبارت چیست که «همه سهمی برابر در عواید فروش حامل‌های انرژی دارند»؟ (احتمالا اگر این دوستان در سال ۱۳۸۸ می‌بودند مدافع دولت و مخالف‌ما بودند که معتقد بودیم تنها باید دهک‌های پایین کشور، جبران شوند).
ثانیا باتوجه به اینکه جهش ارز می‌تواند ناشی از مضیقه دسترسی و مصنوعی (تحریم) باشد، نه واکنش متغیرهای بنیادین اقتصاد، کدام نظریه یا تجربه‌ای موید آن است که با نوسان نرخ ارز، توزیع درآمد همگانی نیز باید نوسان کند. دانستن یک نظریه معتبر یا چند تجربه موفق، می‌تواند موضع نویسندگان بیانیه را تقویت کند. آیا بهتر نیست به جای وضع یک مسئولیت توزیعی جدید، دولت را به وظیفه سنتی و اساسی یعنی مهار جهش‌های ارزی ملزم سازیم؟
۴- بیانیه گفته است: «درآمد همگانی باید از بودجه مستقل باشد» اما فراموش کرده مادامی که سیاست بودجه‌ای و نفتی معیوب کشور است که موجب انحراف نرخ ارز می‌شود، یارانه پنهان نیز با همان ارز انحرافی چاق‌تر خواهد شد و بالتبع توزیع همگانی نیز.
در نتیجه پیوند وثیقی میان بودجه و درآمد همگانی برقرار است و اساسا وسوسه چربی به نامه‌ای برای سیاستمداران، چطور می‌تواند بازتاب بودجه‌ای نداشته باشد؟ مگر در سال‌های پس از هدفمندی اینطور نشد؟
از سوی دیگر با توجه به قطعی بودن عدم امکان وصول بخشی از درآمدهای ناشی از فروش خارجی حامل‌ها، تردید نیست که در نهایت دولت شدیدا بدهکار و دچار کسری ما، باید بار بخشی از این درآمد همگانی را نیز بر دوش بکشد. احتمال پولی کردن کسری بودجه و تورم، مساله‌ای است که احتمالا نویسندگان هم نگران آن هستند.
جزء سوم: گره زدن سیاست‌ها
۵- این جمله را از ابتدای یادداشت در دهانم نگه داشته بودم: گره زدن تمام عیار سیاست انرژی و سیاست حمایتی و باز توزیعی، یک خطای فاحش سیاستگذارانه است. دولت یک وظیفه برای کمک به بازارسازی و حرکت به سمت قیمت بهینه دارد و یک مسئولیت در پوشش حمایتی جمعیت زیرخط فقر.
در واقعیت، قیمت‌ها بر تعداد فقراء اثراتی دارند، اما هیچگاه نباید اصلاحات فلان بخش (انرژی)، تعیین کننده سیاست حمایتی دولت و درآمد همگانی باشد. اجزاء تابع بهینه سازی انرژی، شامل اهداف و عناصری در درون بخش انرژی و اقتصاد کلان است. ما تابع انرژی را برای رفع مسائل توزیع درآمدی، حل نمی‌کنیم. هر معادله، راه حل خودش را دارد، البته در سیستم معادلات همزمان.
پیشنهاد بیانیه موجب نهادینه شدن یک بدعت نامبارک می‌شود: سیاست‌گذار دولت و مجلس در زمان پیشبرد اصلاحات بخش انرژی، همه حواسش به کم و زیادشدن درآمد مردم و محبوبیت معطوف می‌شود. این بدعت نامیمون، عمر درازمدت خواهد داشت و سخت جان خواهد بود، یعنی همان‌طور که دولت آقای روحانی نتوانست یارانه نقدی را کاهش دهد (چه رسد به قطع کردن نامستحق‌ها)؛ گره میان سیاست انرژی و سیاست حمایتی، چسبنده است و هر دولتی بخواهد ارتباط نوسان ارز یا نوسان قیمت انرژی را با درآمد مردم کاهش دهد، باید لعنت اجتماعی را برای خود بخرد.
ختم کلام پیرامون زمان شناسی: با حذف یارانه پنهان انرژی، قیمت حامل‌ها و تقریبا تمام کالاها و خدمات دستخوش تغییر می‌شود. آیا در زمان اصابت کردن دومین شوک ارزی و سپس تورمی طی شش سال اخیر که ارزش پول ملی ایرانیان را به یک/دوازدهم سال ۱۳۹۰ نازل کرده، موقعیت مناسبی برای جهش دوم قیمتی این بار از ناحیه حذف یارانه پنهان انرژی است؟
اگر جهش قیمت‌ها، مثل آفتاب است که اژدهای رانت‌جویی یک عده را بیدار خواهد کرد، ذی نفعان این جهش قیمتی چه کسانی خواهند بود؟ آیا فاصله بیشترشده طبقه ضعیف با خرید خانه و خودرو، با همان مبلغ توزیع همگانی جبران می‌شود؟ آیا آستانه روانی اجتماع، در کشاکش فشارهای تحریمی، تاب یک جهش قیمت دیگر را دارد یا آشوب و امنیتی‌تر شدن اوضاع را در پی خواهد داشت؟
منبع: الف
انتهای پیام/
نظر شما