به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، الحاق هر کشوری به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با در نظر گرفتن مفادی مانند هماهنگی آن با منافع ملی آن کشور، هزینه‌های مالی تحمیلی به‌وسیله موافقت‌نامه، توان اجرایی آن کشور در عمل به تعهدات و نیز میزان الزام‌آوری آن صورت می‌گیرد. موافقت‌نامه پاریس نیز از این قاعده مستثنا نیست. چراکه در عملکرد کشورهای دارنده منابع انرژی که از اصلی‌ترین کشورهای متضرر در این موافقت‌نامه هستند، رعایت این موضوعات دیده می‌شود.
موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، مطابق بر ادعای برخی از دانشمندان که معتقد به افزایش دمای کره زمین به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از انقلاب صنعتی هستند در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در پاریس به تائید اولیه کشورهای حاضر در اجلاس رسید.
این موافقت‌نامه تأکید می‌کند که گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین، کاهش یابد تا از افزایش بی‌رویه دمای کره زمین جلوگیری شود. از همین رو موافقت‌نامه پاریس کاهش 1.5 درجه‌ای دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر را هدف‌گذاری کرده است.
در همین راستا کشورهای عضو این موافقت‌نامه بر اساس بند 2 ماده 4، موظف به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) هستند. این سند درواقع استراتژی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هر کشور را نشان می‌دهد. سند فوق که مطابق متن موافقت‌نامه پاریس و نیز مطابق قوانین داخلی ازجمله اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، هنوز به مجلس ارائه نشده است.
استدلال بی‌اساس سازمان محیط‌زیست برای ارائه نکردن سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس
احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «در آخرین جلسهای که ما با مسئولان دولت داشتیم، اصرار داشتند که این‌یک مجموعه رویکردها و سیاست‌ها است».
از همین رو سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی اصلی موافقت‌نامه پاریس در کشور معتقد است که سند تعهدات ملی، صرفاً رویکردها و سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و الزام‌آور نیست از همین رو نیازی به ارائه آن در مجلس نیست. این مسائل در حالی است که بسیاری از اساتید حقوق اعتقاددارند که سند تعهدات ملی نه صرفاً ارائه رویکردها بلکه یک سند الزام‌آور است. در همین راستا به برخی از اظهارنظرها دراین‌باره اشاره می‌کنیم.
عدم اجرای تعهدات توافقنامه پاریس مجازات و تحریم را در پی دارد
الهام امین زاده عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، معتقد است که: برخلاف تصور موافقان این توافقنامه مهربانانه نیست و اگر نتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم بنا بر ماده ۵ آن مجازات خواهیم شد. وی در ادامه افزود: مطابق بخش ۲ بند ۴ ماده ۱۶ توافقنامه پاریس، در صورت اجرا نشدن تعهدات، مسائلی مانند اخطار، تذکر و تحریم اتفاق خواهد افتاد.
استفاده از کلمه SHALL دربندهای موافقت‌نامه پاریس به معنای الزام‌آور بودن آن عبارت است
اعظم امینی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، نیز معتقد است که: مطرح‌شدن مواردی مانند مخاطب قرار دادن با عبارت هر طرف، نوع محتوا و نهایتاً لحن عبارات از شاخص‌های الزام‌آور بودن است. مثلاً در هر عبارتی که از کلمه SHALL استفاده‌شده است به معنای الزام‌آور بودن آن عبارت است.
بنابر نکات مطرح‌شده پرواضح است که سند تعهدات ملی (NDC) برخلاف ادعاهای سازمان محیط‌زیست، صرفاً ارائه رویکردها نبوده بلکه یک سند کاملاً الزام‌آور است. از همین رو نیاز است تا در مورد الحاق یا عدم الحاق به موافقت‌نامه پاریس، بررسی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا مسائلی مانند تحریم‌های بین‌المللی دامن‌گیر کشور نشود. از همین رو ضروری است تا سازمان محیط‌زیست با ارائه لایحه‌ای در خصوص سند تعهدات کشور در موافقت‌نامه پاریس، شرایط لازم برای بررسی آن در مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما