غلامی - عباسی / کارشناسان، همواره ضعف و عدم شفافیت سیستم توزیع و نظارت را محملی مناسب برای رشد و تقویت جریان دلالی و واسطهگری و پاشنه آشیل بازار کالا در کشور میدانند.
سالهای سال است که هر اقتصاددانی، داد سخن میدهد که نظام توزیع در کشور، سنتی است و این بدنه پر از شکاف، به خوبی میتواند مطامع سودجویان را تأمین و مردم را به عنوان مصرفکننده نهایی، قربانی کند اما ظاهراً تا دولت سناریوی خام و بیپایه ارز 4200 تومانی را، اجرا و غول خفته تورم را بار دیگر بیدار نکرد، صراحتاً از سوی تیم اقتصادی دولت و حتی مجلسیها به رسمیت شناخته نشد.
در حالی که اکنون، سرنوشت سفرههای مردم عملاً به دست سودجویان سپرده شده، رئیس کل بانک مرکزی هم بر این ضعف صحه گذاشته؛ ضعفی که بازار کالاهای اساسی را در این ماهها بشدت متلاطم ساخته است.
وقتی مجلس و دولت، نظام توزیع را دلالپرور میدانند
از آنجایی که در روزهای پایانی سال، فشار حاصل از تلاطمهای قیمتی و در مواردی کمیاب شدن برخی کالاهای اساسی بر مردم به اوج رسیده، دولت و مجلس به تکاپوی آسیبشناسی نظام بیمار، فسادزا و غبارآلود توزیع در کشور افتادهاند.
عبدالناصر همتی صراحتاً گفته: «ضعف در توزیع و نظارت سبب شد یارانه ارز ترجیحی از مردم فاصله گرفته و به سمت دلالان برود». به باور وی تشدید تحریمها بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه دارد و موانع و اشکالات نظام توزیع موجب شده که با وجود تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن بتدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
اگر به حدود دو ماه پیش برگردیم، موضعگیری و جمعبندی «کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی مجلس» هم در خصوص ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کالاها جالب توجه است.
همان زمان حسن حسینی شاهرودی رئیس این کمیته، زنجیره تأمین و توزیع کالای کشور را چنین توصیف کرد: «حلقههای مفقوده در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقهها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است، اما این حلقهها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین حلقههای مختلف (از ثبت سفارش تا تخصیص ارز یارانهای و ورود کالا و توزیع در سطح جامعه) برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
پرداخت یارانه به مردم؛
جایگزین نظام توزیعی رانتی
دو فعال اقتصادی ضمن به فال نیک گرفتن آسیبشناسی تقریباً دیرهنگام دولت و مجلس، معتقدند اوج بیعدالتی است در فضایی که مردم قربانی اصلی بازار پرتنش کالا هستند، نظام ناکارآمد توزیع، همچنان اجازه دهد تعداد معدودی واردکننده کالاهای اساسی و یا گروهی اندک دلال و واسطهگر، جهشهای مالی یک شبه داشته باشند.نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین به خبرنگار ما میگوید: متأسفانه در شرایطی که برخی کالاها تا سال گذشته، در فروشگاههای بزرگ تا 50 درصد نسبت به قیمت درج شده، تخفیف داشتند و بدین وسیله بخشی از هزینههای سربار و توزیع مویرگی، ولو به قیمت نصف شدن سود فروشنده از بین میرفت، حالا بدون توجه به قیمت درج شده و به مراتب گرانتر فروخته میشوند حال آنکه از ارز 4200 تومانی هم بهره بردهاند.
مجیدرضا حریری معتقد است برای درمان نظام توزیعی فسادزا باید جامعه دریافت کننده یارانه را مشخص کرد تا این یارانه، حداقل در بخشهای دیگر از قبیل حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش به دستشان برسد و انگیزه فساد و تخلف واردکنندگان کم شود.حریری ادامه میدهد: باید تراکنشهای مالی و نحوه دریافت ارز یارانهای و هزینهکرد آن برای جامعه محرز شود.
وی تأکید دارد دولت نباید خود را مفتخر به «سرک نکشیدن در حسابهای مردم» بداند. به گفته حریری امروز در تمام اقتصادهای دنیا مقصد و مبدأ پول مشخص است و باید شفافیت اقتصادی به مطالبه اصلی مردم ما تبدیل شود.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم به خبرنگار ما میگوید: واقعیت این است که امروز بخشی از مزیت تولیدات داخلی با وجود کیفیت و قیمت مناسب، در نتیجه توزیع نامناسب از بین رفته است و تا زمانی که نظام توزیع نتواند هزینههای سربار را در حداقل ممکن نگه دارد، مصرفکننده نهایی باید همچنان متضرر شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه مشکلات متعددی در زنجیره توزیع کالای کشور وجود دارد، ادامه میدهد: مشکلات در لجستیک، حمل و نقل، انبارداری، مبادی فروش و... همواره برای مردم هزینهبردار بوده است. شرکتهای پخش هم به نوبه خود هزینههای جدید به قیمتها تحمیل میکنند. بر همین اساس تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را از دست میدهد.به باور وی اگر قرار است حمایت یارانهای در حوزه کالاهای اساسی صورت گیرد، باید این حمایت به صورت مستقیم در اختیار گروههای هدف قرار گیرد تا هم خانوار بتواند بودجه خود را بر اساس یارانه دریافتی تنظیم کند و هم دولت نهایتاً ظرف دو، سه سال منابع بودجهای لازم را برای این حمایت محقق کند.
این فعال بخش خصوصی میگوید: دولت هم میتواند با تداوم سیاست تنظیم بازار، مانع انحراف و زیادهخواهی تولیدکنندگان داخلی شود. به باور من اگر قرار باشد همچنان رانت حاصل از ارز 4200 تومانی به جیب افراد خاص برود و نظام توزیع لنگ بزند، علاوه بر مردم، اقتصاد هم بشدت و به طرز غیرقابل جبرانی متضرر خواهد شد و منابع ارزی را هدر خواهد داد.
ایران دارای 3 میلیون
واحد صنفی است
همچنین لطفعلی بخشی اقتصاددان، در این باره می گوید ایران دارای سه میلیون واحد صنفی است که 10 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است، در واقع این موضوع یکی از بخشهایی است که بشدت اقتصاد را متورم کرده و به افزایش قیمتها دامن زده است.متأسفانه عدم دستیابی به نظام توزیع کارآ و هدفمند مشکل بزرگ ساختاری ایران است. به نظر میرسد دولت از ایستادگی در برابر اصنافی که موجب اختلال در توزیع مناسب میشوند واهمه دارد، به این دلیل مقابله جدی و کارآمدی از دولت در این بخش دیده نشده است. تأسیس فروشگاههای بزرگ تعاونی مصرف از قبیل شهر و روستاهای سابق یا اتکا در همه شهرها و شهرستانها در حال حاضر راهکار کوتاه مدتی برای کوتاه کردن دست واسطهگران از اقلام معیشتی مردم است. از آنجایی که دولت از اصناف بیم یا با آنها رودربایستی دارد در این راستا اقدام اساسی انجام نداده یا تمایلی برای راهاندازی تعاونیهای بزرگ ندارد.
نظام توزیع اینترنتی تنها در شهرهای بزرگ و برای قشرهای محدودی از جامعه میتواند راهاندازی شود، بیشک راهاندازی نظام توزیع اینترنتی در همه جای ایران امکانپذیر نیست و بسیاری از هموطنان شهرستانی یا روستایی وعشایر امکان دسترسی به کالای مورد نظرشان را از طریق توزیع اینترنتی ندارند؛ بنابراین براین نوع از توزیع هم نمیتوان تکیه کرد.
توجه به منافع کلان کشور و بررسی نکات مثبت و منفی راهکارهای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی بسیار ضروری است. بیشک اگر نظام توزیع تصحیح نشود مشکلات عدیدهای در انتظار جامعه خواهد بود، هر چند سلامت نظام توزیع نیازمند مدیریت قدرتمند و گذشت زمان است، اما در کوتاه مدت با ارائه کوپن و استفاده از تعاونیهای مصرف میتوان نخستین قدمها را در راه کوتاه کردن دست واسطهها از نظام توزیع کشور برداشت.
نظر شما