به گزارش قدس آنلاین، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز(سه‌شنبه)، در گفتگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران به سوالات مجری برنامه پاسخ گفت.
وی در این گفت و گو آخرین جزییات پرونده ها و اقدامات قضایی در شهر تهران را تشریح کرد.
دولت آبادی در خصوص تغییر روسای قوه قضاییه و آمدن رئیسی در دستگاه قضایی و توصیه هشت بندی درخصوص عملکرد بهتر دستگاه قضایی گفت: ایام ماه رجب را تبریک می‌گویم.
دیروز هم در مراسم تودیع و معارفه و هم در جلسه بار وسای کل دادگستری‌ها توضیحات مبسوطزی از سوی رئیس قوه قضایهی اعلام شد از منشور مقام معظم رهبری درخصوص رایست قوه قضاییه اینگونه بر می‌آید که با شروع گام دوم و انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه‌های کارهاست.
وی ادامه داد: البته مبتنی بر قانون که می‌شود مردمی بودن انقلابی بودن ضد فساد بودن و رفع مشکلات و کارآمد شدن بیشتر از طرق اعمال قانون و تحقق عدالت و تکریم مراجعین اینها خروجی این تحول باید باشد.
دولت آبادی افزود« ایشان از مدیران خواستند که بر روی این موضوعات متمرکز باشند و اهل تحول و خواستار تحول باشند و البته این به معنای خروج از قانون نخواهد بود و باید خروچجی آن در رفتار مردم خودش را نشان دهد و مردم احساس کنند که مشکلاتشان در قوه قضاییه حل می‌شود.
دادستان تهران گفت: البته ایشان به صحبت با نخبگان هم اشاره کردند و قرار شد قوه قضاییه اقداماتش را برای مردم تبیین کندکه نتیجه‌اش می‌شود افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی و مردم بفهمند که قرار است یک پناهگاهی باشد تا ظلمی که به آها شده است را پاسخ دهد.
امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضاییه همراه با ۳ هدف باشد تحقق عدالت افزایش کارآمدی و امید بخشی به مردم و مشکلات مردم برطرف شود و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند دستگاه قضایی پشتیبان آنها است.
وی ادامه داد: ایشان دیشب گفتند که باید تحول در رفتار مدیران شکل بگیرد و به بخشنامه و نامه محدود نشود. نمی‌شود شما بخواهید که تحول ایجاد شود اما مدیرانتان خواستار تحول نباشند.
دولت آبادی گفت: یکی از مشکلات موجود طولانی بودن رسیدگی هاست که دیشب هم به این موضوع اشاره شد.
وی درخصوص پرونده بازرگانی پتروشیمی و رقم واقعی اختلاس گفت: پرونده پتروشیمی بزرگترین پرونده های سال ۹۱ بوده که تشکیل شده است همان سالی که تحریم‌ها آغاز شد.
در سال ۸۸ که شرکت واگذار می‌شود کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقداماتشان کار مجرمانه انجام دادند اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها اختلاسی در کار نیست.
مجموع ۶.۶ میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده است نه به معنای مجموع رد مال متهمان. اینها حق العمل کاری می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.
بعد از آنکه خصوصی شد باید ارزها را به داخل باز می‌گرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد می‌کرد ولی اینها ارز نیاوردند داخل بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان می‌دادند و ما به التفاوت ایجاد می‌شده است.
دادستان تهران گفت: ما می‌گوییم حق العمل کاری اینها به اقدام مالی تبدیل شده و مجموع عملیات اینها ۶ میلیارد دلار شده است.
وی ادامه داد: اینها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده اند و شرکتهایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پولهای اینها ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است. که ریالی اش ۶۵ میلیارد تومان است.
جعفری دولت آبادی گفت: متهمان دو نوع هستند نوع اول ۸ نفر هستند که اتهامشان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده است و ۶ نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.
دادستان تهران گفت: این پرونده بخش مفتوحی دارد که در حال انجام تحقیقات هستیم. اینهخا یه بخشی از ارز را خارج کشور جا به جا می‌کردند و یکی از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است.
وی افزود: حجم مالی این پرونده بزرگ بوده است اما اطاله دادرسی عمدی در این پرونده وجود نداشته است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما