مناسبات ایران و عراق از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است و موجب می‌شود تا گستره دستورکار سفر رئیس جمهور به این کشور را طیفی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مذهبی در بر بگیرد.

علاوه بر بحث‌های سیاسی و امنیتی که بین ایران و عراق به واسطه حضور آمریکا مطرح است و باید به تقویت دیوار دفاعی در برابر ناامنی‌های نظامی آمریکا در منطقه منجر شود، بحث‌های فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که ناشی از سبقه مشترک تاریخی و مذهبی دو کشور است که حتی سبک زندگی و الگوهای غذایی و مصرفی شهروندان این دو را نیز به هم نزدیک کرده است. این پیشینه سبب می‌شود تا موضوعات اقتصادی نیز به عنوان مکمل مناسبات فی مابین ایران و عراق در دستور کار باشد.

ایران اگر بتواند پیوندهای اقتصادی‌اش را با عراق تقویت کند، منافع بیشتری از ارتباط با کشورهای اروپایی متوجه کشور خواهد کرد، به عنوان نمونه، در آمار گردشگری ایران و عراق که در سال ۹۷ ثبت شده است، کشور ما پذیرای ۳ میلیون عراقی بوده است. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز از ایران به مقصد عراق سفر کرده‌اند. سال ۹۶ نیز به گواه آمار ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی به عراق و ۲ میلیون و۵۰۰ عراقی به ایران سفر کرده بودند. واضح است که اختلاف آمار یاد شده در میزان سفرها در دو سال اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز قابل تحلیل است که به علت ارزان تمام شدن هزینه‌های سفر برای گردشگران عراقی، کفه ترازو را به سمت آن‌ها سنگین کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد و بر اساس شاخص‌های جهانی سازمان گردشگری، میزان هزینه‌کرد هر گردشگر در منطقه جنوب غرب آسیا، ۱۳۰۰ دلار است که اگر این نرخ را برای عراقی‌ها ۱۰۰۰ دلار در نظر بگیریم، با احتساب ورود ۳ میلیون گردشگر عراقی به ایران در سال ۹۷، حدود ۳ میلیارد دلار منافع از این حوزه نصیب اقتصاد ایران شده است. این رقم جدای از سرمایه‌گذاری و خرید اقلام توسط تجار عراقی در ایران است، چنانچه ارقام تجارت ایران و عراق را نیز مشاهده کنید، خواهید دید که عراق در مجموع در سال جاری با ۸ میلیارد دلار واردات از ایران، رتبه یک را در طرف صادراتی ما به دست آورده است. با این وجود این رقم‌ها، درصد کمی از ظرفیت ما برای تعامل با عراق محسوب می‌شود.
یکسری مباحث دیگری مثل روابط بانکی ما با عراق نیز بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر واردات ارزی ما به یک کشور عربی محدود شده، آن هم کشوری که سیاست‌هایش با آنچه ما داریم متفاوت است در صورتی که ما این موضوع را می‌توانیم از طریق عراق پیگیری کنیم.

کشور عراق می‌تواند یک پوشش خوب برای واردات کالاهای تحریمی ما از طریق تجار محسوب شود. به این شکل که کالاها با همکاری تجار عراقی مسیر خودش را برای ورود به ایران تسهیل کند.

علاوه بر آن ما به دنبال جایگزینی کشورهایی مثل امارات با کشورهای دیگر هستیم، نقش این کشور صادرات مجدد برخی اقلام به ایران است، ما می‌توانیم این نقش را به عراق محول کنیم. تا از وابستگی تجارت به این کشور رهایی یابیم.

از سوی دیگر، بحث تغییر نقشه ارزی برای بی‌اثرکردن تحریم‌ها مطرح است، اگر عراق را به واسطه روابط دوستانه‌ای که در لایه‌های اجتماعی و سیاسی ما وجود دارد به عنوان یکی از محورهای تعاملات ارزی خود بدانیم، می‌توانیم آسودگی بیشتری از این جهت داشته باشیم. در حالی که قرار نیست به عراق تکیه کنیم و در عین حال با دنبال کردن سیاست تنوع مبادی واردات اقلام و خدمات و ارز می‌توانیم وابستگی‌های خود را به یک کشور خاص کمرنگ‌تر کرده و اقتصادمان را نسبت به برنامه‌های تحریمی که ممکن است گروه ویژه اقدام مالی برای ما در نظر بگیرد، ایمن‌تر کنیم هر چند در حال حاضر روابط بانکی ما با عراق با کم کاری‌هایی که از سوی خودمان و همچنین نفوذ جریان‌های سیاسی طرف آمریکا در لایه‌های تصمیم گیر عراق ایجاد شده است، مطلوبیت مورد نظر را ندارد، اما امیدواریم با یکسری توافق‌ها که با حضور همتی، رئیس کل بانک مرکزی با طرف عراقی شده و مذاکراتی مبنی بر ایجاد شعبات بانکی از سوی طرفین در ایران و عراق، مشکلات انتقال پول تجار حل و فصل شود.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که طرف عراقی به خاطر ناهمترازی تجاری به نفع ایران، مایل به توسعه بیشتر تجارت با ما نیست که در این رابطه باید چاره‌اندیشی شود، از جمله پیشنهادات برای تراز شدن تجارت دو کشور، خرید نفت از عراق است که می‌تواند در پتروشیمی‌ها و حوزه بالا دستی صنایع نفتی آن را به مصرف رساند. پیشنهاد دیگری که می‌توان برای تراز کردن تجارت ایران با عراق مطرح کرد، انعقاد پیمان‌های پولی با عراق و افزودن کشورهایی مثل چین به این پیمان‌هاست که می‌تواند موانع پیش روی توسعه صادرات به این کشور را از پیش پای ایران بردارد. انتقال نقش امارات به عراق در موضوع صادرات مجدد به ایران نیز نقش مهمی در تسهیل امور دارد که می‌تواند در آینده، مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد.