استارتاپ کسب و کاری نوین است، کسب و کاری که حول فناوری و تکنولوژی ایجاد شده و یا اینکه شرکتی که از ایده‌های اولیه شروع می‌کند و به موفقیت و رشد بالایی دست می‌یابد.
استارتاپ یکی از پرتکرارترین واژه‌هایی است که این روزها در فضای کسب و کار شنیده می‌شود و اگر اهل پیگیری باشید، تقریباً می‌توانید هر هفته رویدادی را در یکی از شهرهای ایران پیدا کنید که مرتبط با استارتاپ‌ها، جذب منابع مالی و مسائل مشابه این‌ها برگزار می‌شود و البته به موازات ترویج هرچه بیشتر فرهنگ استارتاپی، یکسری نگرانی‌ها و دغدغه‌ها هم مطرح است.
نبود مشاور فنی و اختصاصی
سیدحسین جلالی، مشاور و مدرس استراتژی و طراحی استارتاپ‌ها در همین زمینه می‌گوید: عمده دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان استارتاپ‌ها مربوط به زیر ساخت‌های بازار است که در کسب و کار آن‌ها تأثیرگذار است.
وی با اشاره به نبود مشاوران فنی و اختصاصی برای استارتاپ‌ها ادامه می‌دهد: متأسفانه مشاور کسب و کار به معنای واقعی (نه مشاوران غیر کارشناسی که در همه حوزه‌ها در بازار وجود دارند) در این حوزه نداریم به همین دلیل اگر سرمایه گذاران این حوزه در زمینه بازاریابی، طراحی راهبرد برای شرکت خود و حتی ادامه فعالیت و پیشبرد کسب و کار خود در این حرفه با مشکل مواجه شوند مشاوری نیست که به وی مراجعه کنند و از طریق آزمون و خطا پیش می‌روند.
خلأ اعتبارسنجی و قانونی
مهندس جلالی می‌افزاید: همچنین نهاد یا سازمانی وجود ندارد که وظیفه اعتبارسنجی این کسب و کارها را عهده‌دار باشد تا استارتاپ‌ها بتوانند بر مبنای اعتبار خود با سایر فعالان عرصه کسب و کار نظیر بانک‌ها، مراکز تأمین مالی و یا شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری دارند وارد مذاکره شوند در حالی که این اعتبارسنجی در بخش کسب و کار سنتی وجود دارد و امکان اعتبارسنجی شرکت‌های سنتی از سوی مؤسسات حسابرسی میسر است.
این کارشناس حوزه استارتاپ‌ها خلأ‌های قانونی و حقوقی مرتبط با استارتاپ‌ها را سومین دغدغه این فعالان عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: ما در کشورمان سابقه قابل توجهی در زمینه قانون‌گذاری، قوه قضائیه و محاکم دادرسی داریم که عمده قوانین برای کسب و کارهای سنتی پیش‌بینی شده و مناسب استارتاپ‌ها نیست و در برخی مواقع تخصص‌های لازم برای مواجهه با مسائل استارتاپ‌ها را ندارند؛ بنابراین شایسته است با ورود به مباحث قانونی برای استارتاپ‌ها دغدغه‌های این فعالان را کاهش داد.
تب استارتاپی
مهندس جلالی می‌گوید: زیرساخت‌های مالی نیز دغدغه پررنگ همه استارتاپ‌ها جدا از نوع کسب و کار آن‌هاست که چگونه بتوانند با استفاده از روش‌های مختلف به منابع مالی کافی دسترسی پیدا کنند و یا چگونه کسب و کاری را که راه‌اندازی کرده‌اند به فروش برسانند و یا بخشی از سهام آن را واگذار کنند.
وی با اظهار تأسف از اینکه در حال حاضر بازار کشور ما ظرفیت قیمت‌گذاری و فروش کسب و کارهای اینترنتی (استارتاپ‌ها) را ندارد، می‌افزاید: با وجود اینکه اهمیت تأمین منابع مالی برای استارتاپ‌ها لحظه‌ای است اما متأسفانه قیمت‌گذاری در این حوزه وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.
جلالی، تب استارتاپی را دغدغه دیگر فعالان این حوزه برمی‌شمارد و ادامه می‌دهد: با وجود اینکه رقابت در همه حوزه‌ها موجب رشد و توسعه فعالان آن حوزه می‌شود، اما تکیه بر آزمون و خطا در حوزه‌های تازه تأسیس موجب افزایش تعداد آدم‌هایی می‌شود که به هر دلیلی در راه به ثمر رساندن ایده شان شکست خورده و زمان، سرمایه و غرورشان را از دست داده‌اند و حالا دیگر توانی برای شروع دوباره و یا شوقی برای یادگیری مهارت‌های جدید و تغییر مسیر در آن‌ها دیده نمی‌شود.
کپی قانون تجارت الکترونیک
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز مشکلات استارتاپ‌ها را در سه بخش عنوان می‌کند و می‌گوید: بخش نخست مربوط به مراودات حاکمیتی است که در برخی مواقع کارها درست پیش نمی‌رود و بخش دوم مربوط به اندازه مارکت یا بازار است که متأسفانه سال‌هاست تغییری نکرده و ظرفیت کسب و کارهای مجازی افزایش نیافته است و بخش سوم شامل همکاری نکردن نهادها و سازمان‌های دولتی با اتحادیه است.
وی می‌افزاید: در بعد حاکمیتی مباحث قانونی را می‌توان مطرح کرد، به عنوان نمونه قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 به تصویب رسیده، اما به دلیل اینکه کپی قانون تجارت الکترونیک اتحادیه اروپاست برخی از موارد آن یکجانبه دیده شده و این به ضرر فعالان این حرفه است. به عنوان نمونه طبق این قانون خریدار می‌تواند کالای خریداری شده را بدون هیچ دلیلی تا هفت روز پس از خرید برگردانده و پول خود را دریافت کند که با توجه به اینکه تأمین کننده‌های کسب و کارهای مجازی شفاف نیستند، این مسئله برای فعالان این حوزه مشکل‌ساز است.
وی همچنین ادامه می‌دهد: قوانین مربوط به بیمه و مالیات کشور ما مربوط به سال 1332 و کسب و کارهای سنتی است در حالی که این قوانین برای استارتاپ‌ها که کسب و کارهای واسطه‌ای محسوب می‌شوند مناسب نیستند و شایسته است قوانین مرتبط با استارتاپ‌ها ایجاد شود.
ناهماهنگی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور
وی با اشاره به افزایش کمّی استارتاپ‌ها می‌گوید: با وجود افزایش رو به رشد اسمی این کسب و کارها، سال‌هاست حجم بازار برای کسب و کارهای آنلاین افزایش نیافته و این مسئله موجب نارضایتی فعالان واقعی این حوزه است به طوری که هم اکنون 35 تا 50 هزار کسب و کار آنلاین به صورت نماد و اسمی در کشور داریم، اما به دلیل اینکه مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور به عنوان یک سازمان دولتی همکاری لازم را با اتحادیه نداشته، فقط 900 کسب و کار اینترنتی از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز فعالیت دریافت کرده و مشخصاً مالیات پرداخت می‌کنند.
همکاری بخش دولتی
وی در خصوص همکاری نکردن نهادها و سازمان‌ها با اتحادیه مذکور می‌گوید: درسال جاری ما جلسه‌های مفیدی با اداره مالیاتی تهران در خصوص مدل‌های کسب و کار اینترنتی داشتیم که به نتایج خوبی دست یافتیم و اگر این اتفاق در خصوص سایر نهادهای مرتبط در شهرهای مختلف کشور بیفتد به طور حتم بسیاری از دغدغه‌های صاحبان کسب وکارهای مجازی که به دلیل ناآگاهی از مدل‌های استارتاپ‌ها وجود دارد، برطرف خواهد شد که البته این مهم با همکاری و هماهنگی بخش دولتی امکان‌پذیر است که موجب می‌شود دید نهادها و سازمان‌های دولتی در خصوص استارتاپ‌ها
واقعی‌تر شود.
نظر شما