به گزارش قدس آنلاین، پس از برگزاری دادگاه‌های ویژه انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد، انتظار برای برگزاری دادگاه در صنعت پتروشیمی که از سال ۱۳۹۱ تشکیل شده، در ۱۵ اسفندماه سال جاری پایان یافت. در صبح این روز خبر برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

در ابتدای دادگاه مطرح شد ۱۴ نفر در رابطه با این پرونده متهم هستند که در بین افراد چهره‌هایی همچون مرجان شیخالاسلامی آل آقا، عضو حزب منحله جبهه مشارکت دیده می‌شد. در لابلای انتشار اخبار مربوط به دادگاه، برخی رسانه‌ها سعی در انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های این پرونده داشتند.

به عنوان نمونه یکی از روزنامه‌های جناحی با تیتر «فساد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی» نشان داد یا سواد رسانه‌ای بسیار پایینی دارد و نمی‌تواند مفهوم اخلال در نظام اقتصادی را از اختلاس تشخیص دهد یا به دنبال سرپوش گذاشتن بر زوایای پنهان این پرونده است. ادعای این روزنامه در این حال است که دادستان تهران روز گذشته اظهار داشت: پرونده پتروشیمی از جمله مهمترین پرونده‌هایی بود که در سال ۹۱ تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه اختلاسی در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند اختلاس، درست نیست، افزود: ۶ میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده‌اند، گفت: مجموع پول‌هایی که خودشان برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۶ میلیون دلار بود که معادل ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان می‌شود.

دادستان تهران همچنین با اشاره به اینکه در پرونده پتروشیمی فساد بوده، اما اختلاس صورت نگرفته است، تاکید کرد: ارزها باید سروقت تحویل بانک مرکزی می‌شد.

مرد سایه اختلاس‌های پتروشیمی

از طرفی برجسته شدن برخی نام‌ها مانند «رضا حمزه لو» یا «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و انتساب این افراد به جریان‌های سیاسی این گمانه را تقویت کرد که در سایه این نام‌ها، چهره‌هایی پنهان شده‌اند. این در حالی است که قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه در ابتدای جلسه اعلام کرده بود: «شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند چرا که ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعاً اگر رأی صادر شود با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در صورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد.»

با تشکیل جلسه دوم دادگاه در ۱۸ اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی می‌کرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است. احمدیان تابعیت کشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از طرفی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند و ساکن این کشورها.

واریز به حساب شرکت پس از سود تسعیر ارز

آن گونه که در کیفرخواست احمدیان عنوان شده، وی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است.

احمدیان این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی (نظیر پاتل) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.

احمدیان با کمک رابط‌های مالی خود، پس از اخذ پورسانت، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کردند و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کردند.

حسینی نماینده دادستان تهران در این رابطه در جلسه اول دادگاه اظهار داشته بود: حسب گزارش ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده‌اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.

وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.

اتهام خیانت از طریق کاهش ظرفیت شرکتهای نفتی کشور

حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده دادستان خاطر نشان ساخته: رئیس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت محسن احمدیان به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب واریز نشده است.

حسینی ادامه داد: مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای اعلام کرده در سال ۹۰، ۹۱ محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بوده و در معاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد؛ اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است. کل مبلغ فروش انجام شده به شرکت لنکوور جمعاً ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو است که از محصولات شرکت پتروشیمی انجام شده است.

نماینده دادستان گفت: بررسی ایمیل محسن احمدیان نشان می‌دهد وی در جریان انتقال ارز به شرکت ام تی ان بوده است و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان، معصومه دری با آن‌ها بوده است.

روی دیگر سکه

این روزها در حالی این پرونده خبرساز شده و البته متأسفانه ارقام و اعداد اشتباهی هم درباره حجم تخلفات آن بیان می‌شود که از متهم اصلی آن کمتر نامی برده می‌شود. گفته می‌شود این فضاسازی و انحراف افکار عمومی، نتیجه برنامهریزی و اقدامات یک تیم رسانه‌ای نزدیک به این متهم است که با به خدمت گرفتن برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها، مسیر اطلاع رسانی درباره حقایق پرونده را منحرف کرده‌اند.

گفتنی است اتهام مطرح شده در این پرونده «اختلاس و اخلال در نظام ارزی کشور» است و در آینده در دادگاهی دیگر به اتهام خیانت در امانت این افراد هم رسیدگی خواهد شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/