فرزانه غلامی /در حالی که نبض بازار کالاهای اساسی در سال جاری، نامنظم می‌زند، صاحبنظران معتقدند این وضعیت بیش از آنکه حاصل ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای درست قانون انتزاع باشد، از مشکلات عدیده ساختاری از جمله عدم شفافیت اقتصادی، چند نرخی شدن ارز و رانت گسترده حاصل از توزیع ارز 4200 تومانی و در کما بودن نهادهای نظارتی ناشی شده است.
واقعیت این است که در حال حاضر، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دخیل در ایجاد این بی‌نظمی و تلاطم، همچنان ساز خود را می‌زنند و ماه‌هاست که افکار عمومی با پاسکاری‌های متعدد دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در خصوص دلایل به هم ریختن بازار و زمان بازگشت نظم نسبی، سرگردان شده‌اند و با گرانی و کمبود شدید کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. 
گفتنی است اینکه در حال حاضر و با به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی، دولت خود را مدافع احیای وزارتخانه بازرگانی هم نشان داده تا به عقیده خود، بازار را به حالت تنظیم برگرداند.

 ساماندهی بازار با توقف رانت‌های ارزی
در شرایطی که برخی وزارت جهاد کشاورزی را به ناتوانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی و عدم اجرای درست قانون انتزاع متهم می‌کنند، برخی دیگر هم معتقدند وزارت صمت در امور محوّله به وزارت جهاد، مداخله می‌کند و اینکه وزارت جهاد در تنظیم بازار مرغ، گوشت، شکر، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی بشدت ضعیف ظاهر شده، به این دلیل است از حدود سه سال پیش و با اجرای قانون انتزاع، فقط بخشی از زیر مجموعه‌های وزارت بازرگانی مانند شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و ابزارهای اصلی تنظیم بازار همچنان در اختیار وزارت صمت است که این وزارتخانه هم خود حاصل ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن است.
صاحبنظران در گفت‌و‌گو با قدس ضمن تأیید این واقعیت که وزارت جهاد کشاورزی به جای تنظیم بازار به صادر کننده مجوز واردات تبدیل شده و در اجرای قانون انتزاع ناموفق و یا در بهترین حالت مجری ناقص این قانون بوده، باور دارند، ریشه این وضعیت در ناکامی دولت در تک نرخی شدن ارز و تداوم اقتصاد یارانه‌ای آن هم بدون نظارت حداقلی بر نحوه واردات و توزیع در بازار است.
به گفته آنان، نبود نظارت و پاسخگو نبودن دریافت کنندگان ارزهای 4200 تومانی، بهترین وضعیت را برای قاچاق کالا از کشور فراهم آورده است و این بدان معنی است که کمبود کالا در کشور وجود ندارد، اما انگیزه کسب سود افسانه‌ای حاصل از چند نرخی شدن ارز در کشور به قدری بالاست که قاچاق کالاهای اساسی و سوخت در مرزهای کشور بیداد می‌کند.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: با اجرای قانون انتزاع، مجوز واردات کالاهای اساسی به افراد اعطا می‌شود و ورود و توزیع کالا تحت نظارت واحدی نیست حال آنکه قبلاً بازرگانی دولتی به شکل متمرکز این کار را انجام می‌داد و حدود 60 سال تجربه کاری در بازارهای جهانی با خود به همراه داشت.
مسعود دانشمند با اشاره به چند پاره شدن بازار کالاهای اساسی و عدم تعادل این بازار،خاطر نشان می سازد: امروز واردکننده اگر بخواهد سودجویی کند گوشت وارد شده با نرخ دولتی را با نرخ 15 هزار تومان می‌فروشد و این در شرایطی است که قیمت جهانی گوشت و حقوق و عوارض واردات این کالا کاملاً مشخص است و بر این اساس هر کیلو گوشت امروز باید نه با نرخی بالای 100 هزار تومان بلکه حداکثر 40 هزار تومان به دست مردم برسد.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگر رانت‌های ارزی ادامه داشته باشد نه تنها احیای وزارت بازرگانی و اجرای قانون انتزاع، بلکه هیچ اهرمی نمی‌تواند تضمین کند بازار کالاهای اساسی به ثبات برسد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هم با بیان اینکه دولت در گذشته از قاچاق حدود 25 میلیارد دلاری به کشور انتقاد داشت، به خبرنگار ما می‌گوید: دولت آن زمان، نرخ پایین ارز را دلیل این حجم از قاچاق و عامل تشدید واردات، عنوان می‌کرد، اما امروز با تداوم این شیوه یارانه‌ای بدون نظارت، کالاهای اساسی و دارو بیشتر از مرزها خارج می‌شود و تلاش‌ها برای تنظیم بازار ناکام می‌ماند.به باور احمد صادقیان اگر به جای پاسکاری‌های متعدد دو وزارتخانه و پرداختن به امور روبنایی، نرخ ارز یکسان شود و تابع نرخ‌های جهانی در کالاهای اساسی باشیم، قاچاق و یا صادرات بی‌رویه کالاهای اساسی متوقف و کمبودها مرتفع می‌شود.

 مدیران «بیزنس من»
 بازار را بر هم زده‌اند 
اظهارات کارشناسان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در حالی است که مهدی غضنفری وزیر سابق وزارت صمت هم به مهر گفته است: آنچه بازار را بر هم زده است دو موضوع است، اول قانون انتزاع است و دیگری تفکر مدیریتی در دوران تحریم. به این معنا که اگر منتظریم کشور به صورت اتوپایلوت خودکار باشد، مردانی می‌توانند تحریم شکن باشند که در راه مبارزه با تحریم از صبح زود تا آخر شب با ایده و طرح عملیاتی مشغول به کار باشند. آن‌ها نباید خود «بیزینس من» بوده و سر و کاری با «بیزینس من‌ها» داشته باشند. در غیر این صورت مشکل را بر گردن حکومت خواهند انداخت. 
وی بر این عقیده است که وضعیت کنونی بازار محصول کارکرد تمامی پارامترهای اقتصادی از جمله قیمت ارز، وضعیت نقدینگی، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، فساد، رانت‌خواری و عدم شفافیت است.