رضا شیران خراسانی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: حداقل حقوق کارگران برای سال آینده که از شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شده است به هیچ وجه پاسخگوی زندگی کارگران نمی باشد و این شورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.

وی با بیان اینکه این میزان از حقوق هیچ تناسبی با شرایط حداقلی زندگی و تورم موجود در جامعه ندارد، تصریح کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار که در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران سخن گفته است، حداقل افزایش دستمزد کارگران باید یا بر اساس بند الف این قانون یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا بر اساس بند ب ، حداقل سبد معیشتی یک خانوار متوسط تعیین شود.   اما در تصمیم اخیر شورای عالی کار به هیچ کدام از این موارد عمل نشده است ، زیرا براساس بند الف حداقل باید حقوق کارگران 48 درصد افزایش پیدا می کرد و بر اساس بند ب ، نیز متوسط سبد معیشتی یک خانواده کارگری که در حال حاضر 3.3 نفر می باشد باید حداقل 3 میلیون و 759 هزار و 200 تومان در نظر گرفته می شد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این دستمزد تعیین شده به طور قطع جوابگوی زندگی خانوارهای کارگری نیست، افزود: افزایش قیمت هایی که در طول چندین ماه اخیر رخ داد، مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورد زیرا  حقوق کارگران  در این مدت ثابت بوده است. از طرفی چرا دولت مبنای پرداخت سبد حمایتی را درآمد زیر سه میلیون تومان اعلام می کند اما شورای عالی کار دستمزد یک کارگر را نصف این مبنای پرداخت سبد حمایتی قرار می دهد.

شیران خراسانی ادامه داد: در سیستم هایی که منصفانه عمل می کنند دستمزد کارگران شناور است ، یعنی متناسب با تغییرات تورمی دستمزدها افزایش می یابد اما متاسفانه دستمزد در کشور ما شناور نیست، هر چند طی چندین ماه گذشته تولیدکنندگان و کارفرمایان چندین مرتبه قیمت ها را افزایش دادند اما متاسفانه سهم کارگر در این افزایش قیمت ها دیده نشد. از این رو برخی که نگران هستند افزایش دستمزد کارگران باعث  رشد تورم خواهد شد باید به تجربه سال 97 مراجعه کنند که در حالی که دستمزد کارگران ثابت بود اما تورم به طور افسار گریخته افزایش پیدا کرد.

وی افزود: متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام شده هر محصول 5.56 درصد است، یعنی حتی اگر افزایش دو برابری دستمزد کارگران را نیز داشته باشیم حدود 5 درصد به قیمت تمام شده کالاها و خدمات اضافه می شود، در حالی که طی چند ماه اخیر در مورد برخی محصولات افزایش 100 درصدی قیمت ها را داشته ایم.

شیران خراسانی با بیان اینکه نماینده های کارگری هم طرفدار کارفرمایان شده اند ، تصریح کرد: نماینده های کارگران که از وضعیت معیشتی جامعه کارگر بیشتر از همه آگاهی دارند ، در این جلسه نباید با تصویب این دستمزد موافقت کرده و به نشانه اعتراض جلسه را ترک می کردند تا تصمیم شورا وجاهت قانونی نداشته باشد.

 وی افزود: تقاضای ما به عنوان نماینده مجلس و همچنین جامعه عمومی کارگران این است که شورای عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر کند زیرا این دستمزد در سال 98 شرایط معیشتی کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و اسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/