قدس آنلاین- مروری بر عملکرد ۱۲ ماهه دولت دوازدهم گویای این واقعیت دردناک است که دولت استراتژی و راهبرد مشخص و کارگشایی در خصوص موضوعات اقتصادی نداشت. دلائلی که می تواند این ادعا را به اثبات برساند به قرار زیر است:

شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین اسحاق جهانگیری اعلام کرد تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا سه شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان ۴هزار و ۲۰۰  تومان شود.

نتیجه تصمیم خام جهانگیری و تیم کارشناسی او که می خواستند دلار را به صورت دستوری کنترل کنند این شد که ۳ ماه بعد قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان افزایش پیداکند و همین التهاب و نوسان ناگهانی کافی بود تا به یکباره قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها سربه فلک بزند و در پی آن اعتراض فعالان اقتصادی، مراجع، مردم و منتقدان را به دنبال داشته باشد.

تیم اقتصادی دولت در سال ۹۷ ناهماهنگی ها را به مرتبه ای رساند که مجلس شورای اسلامی هم رای به استیضاح و برکناری وزرای صمت، اقتصاد  و کار در تابستان گذشته داد و وزیر صمت هم به تصمیم رییس جمهور به عنوان وزیر کار جدید و به جای علی ربیعی منصوب شد.

اما طی ۶ ماه گذشته وزیران جدید اقتصادی نیز نتوانستند تحرک و اتفاق مثبتی را در وضعیت اقتصادی کشور رقم بزنند و به همین دلیل معلوم شد که مشکل اقتصادی دولت بسیار بنیادی تر از ناکارآمدی چند وزیر است و در اصل عدم وجود یک راهبرد و استراتژی کارآمد دولتی است که به نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است.

عدم توجه جدی به اقتصاد درون زا از یک سو و نگاه دولت به بیرون از مرزها، به خصوص امیدواری به وعده های سران اتحادیه اروپا در نهایت موجب تعطیلی و توقف فعالیت بنگاه ها و کارخانجات وکارگاه های اقتصادی بسیاری شد که این روند همچنان و هنوز ادامه دارد.

حال آن که اگر مفهوم  اقتصاد درون زا و مقاومتی جدی تر گرفته می شد و رویکرد دولت به داخل به طور اساسی شکل می گرفت و بنگاه های اقتصادی می توانستند از حمایت دولت برخوردار باشند این تعطیلی ها اتفاق نمی افتاد و ضمن کمک به اقتصاد کشور، از بیکاری تعداد زیادی کارگر و صنعتگر جلوگیری می شد.

اعتماد به کارساز بودن توافقات و پیمان نامه هایی همچون برجام و اینستکس، و به طور کلی پیمان هایی که بر اساس آن ها قرار بود تجارت خارجی ما سامان پیدا کند و تعاملات اقتصادی با جهان خارج تسهیل شود، در حقیقت چیزی بیش از یک ساده انگاری محض نبود.

چنان که وقتی ترامپ از برجام خارج شد و وعده های قاره سبز در قالب ساز و کار مالی اروپا نیز تحقق پیدا نکرد این ساده انگاری و خوش خیالی بیش از پیش نمود پیدا کرد و غافلگیری دولت و کابینه و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی را به همراه آورد.

همه این موارد در حالی اتفاق افتاد که رییس جمهور آمریکا از همان هنگام کارزار انتخاباتی خود و پس از پیروزی همواره اعلام کرده بود که قصد خروج از برجام را دارد و سرانجام به وعده خود عمل کرد و در پی آن هم مشخص بود که وی اجازه هر گونه عادی سازی روابط را به اروپا و سایر کشورها با تهران را نخواهد داد و بر این اساس نمی بایستی که دولت و کشور معطل تحقق وعده های اروپاییان می ماند، بلکه می بایستی به جای تجارت و تعامل اقتصادی با سرزمین های دور، به تجارت با ۱۵ کشور همسایه و بازار چند صد میلیونی آن رویکرد نشان می داد تا به طور حتم نتیجه قطعی و بهتری از این رهیافت حاصل می شد.

شفاف سازی و به اتاق شیشه ای بردن فعالیت های دستگاه ها از دیگر وعده ها و راهبردهایی بود که قرار بود به طور کامل و طی سال جاری به اجرا درآید اما تا این زمان تنها در حد بسیار محدود وتنها در برخی دستگاه های انگشت شمار به اجرا درآمد لذا این امر هم با همه اهمیتی که داشت محقق نشد و همین موضوع راه سوء استفاده و رانت جویی و فرصت طلبی را برای برخی ها همچنان باز گذاشته است.

کمرنگ شدن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی، ناکامی دیگری است که بایستی آن را رهاورد بی برنامگی دولت در امر اقتصاد بدانیم.

افزایش بی مهار و لجام گسیخته قیمت ها و به موازات آن وعده های پرشمار مسئولان و دولت که در این خصوص هم رنگ تحقق به خود نپذیرفت باعث شده است تا گلایه و انتقاد شدید مردمی را در پی داشته باشد.

مردم از دولتی ها می پرسند حالا که آن ها در همه عرصه ها همپای نظام هستند و در فراز و فرودهای سیاسی و انقلابی با همه وجود از نظام و انقلاب دفاع می کنند، دولت چرا در پاسخ به این همه همراهی هیچ گونه اعتنایی به مهار گرانی ها نمی کند و در این مورد کاملا خلع سلاح است و کاری از پیش نمی برد؟

در پایان امید است دولت با تمسک به ظرفیت های اقتصاد درون زا و با رویکرد جدی به عرصه ها و فرصتهای مطلوبی همچون کشاورزی، معادن، گردشگری و ... و با اتخاذ راهبردهای مشخص و کارگشا وضعیت مناسب و درخوری را برای اقتصاد سال ۹۸ رقم بزند.

انتهای پیام/