به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، موسی الرضا ثروتی، مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قوانین متعدد و گوناگونی در کشور وجود دارد، بطوریکه از لحاظ قانون هیچ کمبودی وجود ندارد، زیرا اولا برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی این برنامه، قانون برنامه ۵ ساله ششم، قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری کارخانجات و بسیاری از قوانین دیگر موجود اند و بحمدلله از لحاظ قانونی مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: عمده مشکلات ما در جامعه از عدم اجرای قانون است، بطوریکه همین قانون رفع موانع تولید چهار سال است که تصویب شده ولی اجرایی نشده است.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: همین امسال در قانون بودجه نمایندگان درخواست کردند به موجب این قانون باید دولت لیست بدهی ها و مطالبات خودش را از دستگاه ها، پیمانکاران، بخش خصوصی و بانک ها ارائه بدهد، اما متاسفانه دولت تاکنون این کار را نکرده است.

ثروتی با تصریح اینکه در خصوص قوانین مربوط به رفع موانع تولید اقدامات مناسب و شایسته ای صورت نگرفته است، اذعان کرد: در مورد ۴ ماده ای که در مورد مصوبه کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی است حتی یک مصوبه هم در کشور اجرایی نشده و این نشان می دهد که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در محدودیت هایی که برای واردات وجود دارد در این زمینه منع واردات کالای ساخت داخل داریم که البته این موضوع قبل از انقلاب وجود داشته و اکنون به قوت خود باقی است، اما با تاسف توجه و عنایت کافی نسبت به این موضوع نیز نمی شود.

وی در خصوص صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق باید صرف اشتغال بخش خصوصی و تعاونی گردد، اما در حال حاضر نه تنها صرف چنین اموری نمی شود، بلکه این صندوق را برای اشتغال روستایی و کالا برگ و غیره خالی کرده اند، بعبارت دیگر دولت هر جا گیر کند از این صندوق وجهی بر می دارد.

مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس اذعان کرد: بنده در اینجا عرض می کنم صندوق توسعه ملی را تقریبا خالی کرده اند و اجازه نداده اند در اختیار تولید کشور و سرمایه گذاران در امر تولید قرار بگیرد.

ثروتی با بیان اینکه دولت باید از دست اندازی به صندوق توسعه ی ملی دست بردارد، اظهار داشت: من تاکید می کنم ما در راستای حمایت از تولید کشور قانون کم نداریم حتی کمیسیون های متعددی در مجلس شورای اسلامی ناظر بر اجرای قانون اند، اما باید بدرستی بررسی شود که چرا و چه عاملی سبب شده که ما در امر تولید و اقتصاد کشور نتیجه خوب و مثبتی دریافت نمی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: به نظر من در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی باید بیشتر در جامعه کار کنیم باید فرهنگ را در جامعه ارتقاء بدهیم و تحقق چنین کاری نقش دانشگاه هاست،ببینید امروزه همه وزرا و مسئولین کشور ما از قشر دانشگاهی هستند، اما سوال اینجاست چرا این خروجی دانشگاه ها مثبت نیست؟

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین حمایتی کشور به موضوع کاهش بروکراسی اداری توجه ویژه مبذول شده است؟ گفت: کاهش بروکراسی اداری در همین قانون مدیریت خدمات کشوری است که مربوط به سال ۱۳۸۶ است دولت قرار بود لایحه ای برای این قانون صادر کند که پس از گذشت ۱۱ سال هنوز این کار را نکرده است، البته ناگفته نماند که این قانون کل نظام مدیریتی کارخانه ها، شرکت ها، دستگاه های دولتی و غیره را تعیین می نماید.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/