به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، کامران ندری اقتصاددان و عضو پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی می نویسد:

ارز دولتی که در فروردین ماه سال ۹۷ لقب ارز جهانگیری را گرفت نه تنها حسنی برای منابع و منافع اقتصادی کشور به دنبال نداشت، بله تک نرخی کردن ارز مقطع زمانی که همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشت منجر به سوء استفاده و رانت خواری‌هایی شد که حوزه ارزی و اقتصادی کشور را به چالش کشید. هر چند هدف سیاستمداران مسئول از این موضوع تک نرخی کردن قیمت ارز عنوان شد، اما بعد از یک سال قرار گرفتن ارز در کانال ۱۳ هزار تومانی بیانگر عدم تأثیرگذاری این سیاست‌گذاری یا تأثیرات منفی به جای مانده از آن است.

آنچه دولت به عنوان هدف تک نرخی کردن ارز عنوان نمود، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها بود که متأسفانه نه تنها این موضوع محقق نشد، بلکه در سال ۹۷ شاهد تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی بودیم، به نحوی که میانگین نرخ تورم بالغ بر ۳۰ درصد شد. قطعاً با جرئت می‌توان گفت هدف دولتمردان از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به هیچ وجه محقق نشد که منجر به ایجاد صدمات اقتصادی و از دست دادن کسب و کارهای زیادی شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی طمع بسیاری را در ثبت سفارش واردات غیرواقعی برانگیخت به گونه‌ای که در آن بازه زمانی سفارشاتی خارج از نیاز واقعی کشور به مرحله ثبت رسید، این موضوع مقدمات رانت‌خواری عده‌ای را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مسیر کرد، ارز داده شده غیر از ثروت‌های میلیاردی برای برخی و فروش آن در بازار آزاد منجر به واردات کالا و خدمات برای مردم نشد، بی‌شک منابع ارزی دولتی در این مسیر به هیچ وجه به صورت درستی مورد استفاده قرار نگرفت و منابع از بین رفته به هیچ وجه برگشت‌پذیر نیست، هر چند که به نظر می‌رسد قوه قضائیه با گشودن پرونده‌های علیه دریافت کنندگان ارز و رانت خواران به دنبال بازپس گیری منابع ارزی کشور است، اما با جرئت می‌توان گفت بخش اعظمی از منابع ارزی کشور نابود شد.

هر چند دولت آقای روحانی در نیمه سال ۹۷ اقداماتی را در راستای تغییر سیاست ارزی اعمال نمود و تلاش کرد تا ارز ۴۲۰۰ را تنها به ۲۳ قلم کالای اساسی اختصاص دهد، اما متأسفانه این طرح نیز چندان موفقیت آمیز نبود، اما به نسبت سیاستی که در فروردین سال ۹۷ رونمایی شد اثرات منفی کمتری از خود به جای گذاشت.

بدیهی است آن چه به عنوان منابع ارزی کشور از دست رفت ودر جیب عده‌ای رانت‌خوار و ویژه‌خوار قرار گرفت قابل جبران نیست، می‌توان گفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در سیاست گذاری غلط دولت نابود شد. ارز دولتی نه تنها آرامش را به بازار ارز باز نگرداند، بلکه منجر به ایجاد تلاطم فراوانی در بازار ارز شد که تبعات آن همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. عدم تصمیم‌گیری درست دولت در تخصیص منابع ارزی و تعیین دستوری نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت کالاها و تورم شد اینک خود را در چسبندگی قیمت‌ها به نمایش گذاشته به گونه‌ای که امکان بازگشت قیمت کالاها و خدمات به سمت پایین بسیار سخت و دوراست، انتظار می‌رود با توجه به سختی معیشت جامعه و گرفتاری مالی بسیاری از مردم بخصوص با وقوع سیل اخیر آنچه به عنوان سیاست‌گذاری عنوان می‌شود علمی، با درایت و با توجه به ویژگی‌های اقتصاد و منافع عمومی اتخاذ شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/