به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هفتم و نهم طی یادداشتی ۱۲ نکته در باره سیل اخیر متذکر شد که متن آن به این شرح است:

۱- مفسدان اقتصادی صرفاً کسانی نیستند که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند کسانی که نظام طبیعی محیط زیست انسان را نیز بر هم می‌زنند و عرصه زندگی طبیعی را بر انسان تنگ می‌کنند و موجبات خشم طبیعت را فراهم می‌نمایند نیز در زمره کسانی هستند که در زمین فساد می کنند و می‌بایست با آنها به عنوان کسانی که در جهت منفعت طلبی شخصی نظام طبیعت را به خطر می‌اندازند برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.

۲- متأسفانه تاکنون همانند مقابله با مفسدان اقتصادی مقابله جدی نیز با متجاوزان به حقوق طبیعت صورت نگرفته و دستگاه‌های مسئول نیز خود در مواردی بر این گونه فسادها دامن زده‌اند، کسانی که بستر لازم را برای این گونه اقدامات تجاوزکارانه فراهم نموده اند و اجازه داده‌اند به حریم طبیعت که متعلق به همه مردم است تجاوز شود، می بایست به عنوان همدستان برهم زنندگان نظم طبیعت مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرند

۳- متأسفانه برخورد ضعیف و حتی در مواردی جانبدارانه با متخلفین موجب رشد فساد در جامعه گردیده، اگر با متخلفین قاطعانه برخورد شود و جرایم به گونه ای نباشد که متخلف تصور کند در صورت ارتکاب جرم و کشیده شدن پای آن به دادگاه، بهای تخلف خود را می‌پردازد. یقینا برخوردهای قاطعانه و بازدارنده موجب کاهش تخلف می گردد. همانگونه که در عرصه دفاعی، کشور می بایست از قدرت بازدارندگی بالا برخوردار باشد تا دشمن به خود اجازه تجاوز ندهد، در عرصه ارتکاب جرایم نیز می بایست مقابله با مفسدان بازدارنده باشد در غیر اینصورت متجاوزان به حریم اقتصادی دست از تجاوز به حقوق مردم بر نخواهند داشت، اینکه برخی ده ها پرونده در محاکم قضایی و انتظامی دارند به علت بازدارنده نبودن قوانین در مقابله با مجرمان است.

۴- اهمیت مقابله با فساد در ساخت و سازها از مقابله با فساد اقتصادی و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کمتر نیست بلکه از آنجا که این بخش با جان انسان ها سر و کار دارد مقابله با آن می بایست از اهمیت بالاتری برخوردار باشد. وقتی ساختمانی مقاوم در برابر زلزله و سوانح طبیعی به تایید مهندس ناظر می رسد و با اولین حادثه ساختمان فرو می ریزد و خسارت مالی و جانی سنگینی بر ساکنین آن وارد می‌شود، باید نظام مهندسی ساختمان در برابر فساد کاری چنین ناظری پاسخگو باشد. اینکه ساختمان های غیر استاندارد و نوساز به ناگاه فرو می ریزد و کسی پاسخگو نیست، این به ظلم به جان و مال مردم است. دقت در اجرای دقیق آیین‌نامه ساخت و ساز و پاسخگو بودن ناظر و دستگاه ذیربط در برابر حادثه طبیعی، بدون شک نظارت بر سلامت مردم و پاسداری از سرمایه های عمومی مردم را بدنبال خواهد داشت.

۵- در جریان سیل اخیر صدها پل تخریب گردیده است. حال سوال این است، آیا مقاومت پل ها و جاده ها صرفا باید در برابر عبور و مرور امکان سنجی شود؟ آیا مقاومت در برابر حوادث طبیعی نباید در ساختمان ها لحاظ گردد؟ وزارت راه و شهرسازی می بایست پرونده احداث این پل ها و جاده ها را بررسی و با شناسایی پیمانکاران و ناظران به علت قصور و یا احیاناً فساد؛ پرونده آنها را به دستگاه قضایی ارجاع دهد. چنین اقدامی ضامن سلامت کلیه پل‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات خواهد شد که از این پس ساخته خواهد شد. چنانچه در این خصوص اقدامی صورت نگیرد با ادامه همین رویه در آینده باید شاهد تکرار چه بسا مصیبت‌های بزرگتری بود.

۶- از آنجا که انواع کمک های مردمی و دولتی به طور خودجوش از استان‌های مختلف به شهرهای سیل‌زده سرازیر می شود جا دارد با تشکیل "ستاد هماهنگی و هدایت امدادرسانی کل کشور" به طور برنامه ریزی شده و هدفمند کمک‌ها به استان‌های درگیر ارسال گردد و با تشکیل ستاد متناظر در هر استان و در هر شهرستان، به طریقی برنامه ریزی گردد که کمک ها صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد در غیر این صورت چه بسا در یک استان انواع کالاها و دیگر امکانات فراوان و استان دیگر به با کمبود شدید کالا مواجه گردد و یا در درون یک استان نیز در صورت عدم هماهنگی لازم، کمک‌ها به دست افراد نیازمند نرسد. بر این اساس در سطح کل کشور و متناظر آن در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل ستادهای هماهنگی و هدایت امدادرسانی امری ضروری است؛ هر چند در این رابطه ستادهای بحران بخشی از وظایف خود را به این امر اختصاص داده اند، لیکن تشکیل ستادی در کل کشور صرفاً در رابطه با هدایت کمک‌های مردمی و دولتی، امری ضروری است که در صورت شکل‌گیری صحیح، خدمات و امداد به نفع شایسته و مطلوب تری در اختیار سیل زدگان قرار خواهد گرفت.

۷- از آنجا که سطح ارائه خدمات زیرساختی از قبیل احداث پل های ارتباطی و سیل بندها در استان‌های سیل‌زده متفاوت است؛ لازم است "ستاد هماهنگی خدمات زیرساختی کل کشور" و متناسب و متناظر آن ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل گردد و بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند و متناسب با ضرورت‌ها خدمات رسانی صورت گیرد.

۸- با توجه به حضور عظیم و گسترده نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه تشکیل "ستاد هماهنگی زیرساختی امداد نیروهای مسلح" و برنامه ریزی هدفمند در جهت ارائه خدمات بر حسب ضرورت ها و اولویت ها در هماهنگی با ستاد مذکور در بند ۷ امری ضروری است که توجه به آن منجر به تسریع در رفع موانع زیرساختی و سرعت در خدمت‌رسانی به مردم خواهد گردید.

۹- بدون شک تشکیل پویش "هم وطن! هم وطن سیلزده ات را در یاب! " در فضای مجازی و رسانه ملی مبنی بر اختصاص اختیاری یارانه فروردین ماه به مناطق سیلزده، رقمی عظیم و صدها میلیارد تومانی خواهد شد که می‌تواند گامی بزرگ در جهت حل مشکلات و ایجاد زیرساخت های لازم به کار گرفته شود.

۱۰- اختصاص کمک‌های نقدی برای جبران خسارت ها به خرید کالاهای ایرانی و وادار نمودن تولیدکنندگان ایرانی به فروش اقساطی کالاها، اقدام مهمی است که در صورت اجرا می تواند موجبات رونق خرید کالای ایرانی نیز فراهم نماید.

۱۱- از آنجا که آسیب وارده به وسایل خانگی الکتریکی از قبیل یخچال، تلویزیون و ... اکثرا" قابل جبران و بازسازی است تشکیل تیم‌های فنی تخصصی در سطح کلان استانها و شهرها و فراخوان نیروهای کارآمد و بهره‌گیری از توان واحدهای تولیدی برای بازسازی آنها می تواند کمک بزرگی در به کارگیری مجدد این کالاها نماید که نباید این مهم را از نظر دور داشت.

۱۲- بدون شک استقرار برنامه ریزی شده مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی در مناطق سیل‌زده موجب دلگرمی و تسریع در ارائه خدمات رسانی به مردم مظلوم مناطق سیل زده خواهد بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/