آرش خلیل‌خانه/

نمایندگان ملت، قانون انتخابات مجلس را به نحوی اصلاح کردند که منابع مالی نامزدهای انتخابات شفاف و سقف هزینه تبلیغات آن‌ها محدود شود. بر این اساس در انتخابات مجلس، مردم دیگر شاهد تبلیغات میلیاردی و هزینه‌های نجومی با منابع نامعلوم و مبهم نخواهند بود.

منابع تبلیغات نامزدها محدود و شفاف شد

به گزارش قدس،   نمایندگان ملت در اصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس محل تأمین منابع مالی نامزدها را در چهار بخش مشخص و محدود کردند.

بنا بر این مصوبه که درخصوص نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها بود، مقرر شد امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی محدود به دارایی شخصی نامزد، کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط، استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما شود.

بر اساس این مصوبه، مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی با هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند.

در این ماده همچنین تصریح شده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام شود.

تعیین سقف برای هزینه کرد نامزدها

بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان، همچنین برای میزان هزینه کرد مجاز نامزدها در هر استان و حوزه انتخابیه از این پس سقف تعیین خواهد شد.

حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

هزینه‌هایی که با موافقت نامزدها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود، اما مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نیست.

سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

منابع مالی احزاب هم شفاف می‌شود

علاوه بر نامزدها و فعالیت‌های مالی آن‌ها در انتخابات مجلس، احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات نیز موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف از حیث میزان و ارزش، در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد، قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

تعیین ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات

نمایندگان مردم همچنین در اصلاح ماده ۴۰ قانون انتخابات مجلس، ترکیب کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس را تعیین کردند. بر این اساس، به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب انتخابات و بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس، وزیر ارشاد، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر ستاد انتخابات کشور و یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما تشکیل می‌شود.

کمیسیون بررسی تبلیغات استان نیز شامل استاندار یا نماینده او، دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او، مدیرکل صدا و سیما، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل ارشاد استان تشکیل می‌شود.

ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شد

نمایندگان در جلسه دیروز ترکیب تشکیل هیئت اجرایی انتخابات مجلس را نیز مشخص کردند. بر اساس مصوبه دیروز آن‌ها در ماده ۱۵ قانون انتخابات مجلس، وزیر کشور موظف است حداقل ۶ ماه پیش از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیئت اجرایی مرکزی را با حضور وزیر کشور (رئیس هیئت)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی تشکیل دهد.

شرایط ناظران شورای نگهبان

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز خانه ملت، در اصلاح ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس، شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی، اعضای هیئت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان را تعیین کردند که عبارتند از: ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، حسن شهرت، سواد خواندن و نوشتن، عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی و عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی.

شرایط نامزدهای انتخابات مجلس

در جلسه دیروز مجلس، شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات پارلمان نیز با تغییراتی در ماده ۲۸ این قانون اصلاح و تصویب شد.

بر این مبنا شرایط عمومی نامزدها شامل: اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، تابعیت کشور ایران، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی، داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائمی، عدم محجوریت، عدم محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم علیه عفت عمومی و ارتداد و خیانت در امانت، عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن و عدم اعتیاد و استعمال موادمخدر و روانگردان است.

در تبصره یک این ماده آمده است که منظور از التزام عملی  به اسلام در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. با پیشنهاد علی مطهری عبارت «عدم احراز التزام عملی به اسلام به وسیله تجاهر به فسق ثابت می‌شود» به این تبصره اضافه شد.

سابقه نمایندگی دیگر معادل مقطع تحصیلی نیست

به گزارش قدس، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی، حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام و عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل نیز شرایط اختصاصی داوطلبان تعیین شد.

گفتنی است در جلسه دیروز مجلس به پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان، تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.

مجلس همچنین در مصوبه‌ای درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف آنان توسط رسانه‌ها را ممنوع کرد. تخلف از این مصوبه جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه را در پی خواهد داشت.