به گزارش قدس آنلاین، تنوع قومیتی و نرخ بالای مهاجرت ها، آسیب های اجتماعی و میزان وقوع جرایم را در البرز تحت تاثیر خود قرار داده و سبب شده در حوزه قضایی شاهد حجم بالایی از پرونده های ورودی باشیم.

در این شرایط دستگاه قضایی استان تلاش کرده ضمن رسیدگی به موقع ودقیق به دعاوی و پرونده های مختلف درحوزه پیشگیری نیز اثرگذار باشد و ماحصل این تلاش ها ایجاد رضایتمندی عمومی در استان و کاهش محسوس نرخ جرایم در موضوعات مختلف بوده است.

 جهت آگاهی از تلاش های صورت گرفته  و ارزیابی شرایط فعلی سیستم قضایی استان، خبرنگار قدس آنلاین، گفتگویی با احمد فاضلیان رییس کل دادگستری استان البرز انجام داده است که در ادامه می خوانید.

قدس آنلاین*در آغاز علاقه مندیم بدانیم میزان پرونده های ورودی به دادگستری البرز در سال ۹۷ چه میزان بوده و نوع فراوانی آن چگونه است؟

در مجموع ۵۱۶۷۲۱  فقره ورودی پرونده در یازده ماه  نخست سال ۹۷ داشته ایم و ۵۰۳۶۲۲ فقره پرونده خروجی و مختومه در همین مدت داریم.از تعداد پرونده های وارده ۱۲۵۵۴۴ مربوط به پرونده های کیفری است و سهم هر عنوان اتهامی به ترتیب فراوانی  شامل سرقت مستوجب تعزیر با ۱۷۸۲۲ فقره از کل پرونده های کیفری،

ضرب و جرح عمدی با ۱۱۹۸۹ فقره از کل پرونده های کیفری وتوهین به اشخاص عادی با ۸۳۴۸ فقره از کل پرونده های وارده را شامل می شود.

در رتبه های بعدی به ترتیب تهدید، ایراد صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی، رانندگی بدون پروانه، کلاهبرداری، خیانت درامانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تهمت و افترا، استعمال مواد مخدر، جعل، فروش مال غیر، ترک انفاق، تصرف عدوانی، مزاحمت تلفنی و غیره قرار دارند.

از تعداد پرونده های وارده ۱۲۲۶۶۵ فقره مربوط به پرونده های حقوقی است که مطالبه خسارت با ۲۲۴۹۱ فقره از بیشترین فراوانی و بعد از آن دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تأمین خواسته، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، مطالبه وجه چک، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به تمکین طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه، تعدیل تقسیط مهریه، مطالبه اجرت المثل قرار دارد.

قدس آنلاین*علت افزایش طلاق مربوط به چه موضوعاتی است؟

اعتیاد، بیکاری و مشکلات اقتصادی، عدم آشنایی با مهارت های زندگی، دخالت والدین، فضای مجازی و هجمه فرهنگی که موجبات سست شدن بنیان خانواده شده است.

تنوع طلبی، کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی و معنوی در میان بخشی از جامعه جوان کشور، شکستن قبح طلاق با فرهنگ سازی غلط از جمله برگزاری جشن طلاق و امثالهم، کاهش آستانه صبر و تحمل نسبت به مسائل و مشکلات روزانه زندگی از عمده ترین عوامل طلاق محسوب می شوند.

قدس آنلاین*از نظر شما در صورت معکوس شدن روند مهاجرت، تاچه میزان از بروز بزه های اجتماعی و جرایم کاسته خواهد شد؟

یکی از مشکلات اساسی در استان دو موضوع مهاجرت های گسترده و حاشیه نشینی است که هر دو مورد می تواند فی نفسه تبعات سوء اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به همراه داشته باشد. بر اساس آمار موجود حدود هفتاد درصد جمعیت ۲ میلیون و هفتصدهزار نفری استان را مهاجرین تشکیل می دهند. از این تعداد قریب به ۱۷۰ هزار تبعه بیگانه را شامل می شودو بیش از ۷۰۰ هزار نفر معادل حدود یک سوم جمعیت استان در ۲۷ نقطه به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند و این نقاط به شدت در حال توسعه است.

بدیهی است این امر آسیب های اجتماعی جدی را متوجه استان خواهد کرد. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد نزدیک به ۳۰ درصد جرایم در مناطق حاشیه نشین استان رخ می دهد، البته اکثریت ساکنین این مناطق مردمی شریف، قانونمند، مومن در عین حال نیازمند توجه ویژه مسئولین امر هستند لذا دو سیاست همزمان در این مناطق می بایست در دستور کار قرار گیرد اول محرومیت زدایی از مناطق حاشیه نشین موجود و توجه به تامین امکانات رفاهی، بهداشتی و فضاهای مناسب کسب و کار در این مناطق و مقابله جدی با ایجاد مناطق جدید و اقدامات پیشگیرانه موثر که از توسعه این نوع مناطق جلوگیری کند. بدیهی است اقدامات فوق تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی در استان خواهد داشت.

قدس آنلاین*با توجه به توفیقات دستگاه های نظارتی و قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، آیا برنامه ای برای محاکمه علنی متهمان اینگونه پرونده ها در استان البرز وجود دارد؟

با توجه به تشکیل دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بر اساس اذن مقام معظم رهبری در دستگاه قضایی که به صورت متمرکز عموماً در تهران به اینگونه جرایم رسیدگی می شود پرونده های کلان فساد مالی به این مرجع ارسال می شود، البته در استان مواردی بوده است که دادگاه به صورت علنی برگزار شده است از جمله پرونده باند کلاهبرداری معروف به قوچانی.

قدس آنلاین*عمده دلیل بروز فساد در دستگاه های اداری البرز را چه می دانید؟

عدم نظارت درون سازمانی دستگاه های اجرایی بر رفتار عملکرد پرسنل و کارکنان خود، مشکلات اقتصادی و معیشتی کارمندان و عدم تناسب بین دریافتی ها و هزینه های جاری زندگی، بروکراسی اداری و کاغذ بازی در ادارات، عدم وجود زیرساختهای لازم که منجر به عدم نظارت سیستمی مدیران و دستگاه های نظارتی می شود، عدم وجود ابزارهای نظارتی توسط مردم و مطبوعات و رسانه ها علیرغم تفکیکی که اصل قانونی اساسی تعیین کرده است، عدم شفافیت و شفاف سازی اقدامات دستگاه ها و کارکرد آنها، ابهام و اجمال در قوانین که سبب تفاسیر متفاوت و معارض و سوء استفاده از آن می گردد ودر نهایت  عدم وجود نظارت سیستماتیک بر روند فعالیتهای اداری و اتکاء به روشهای سنتی در امر نظارت که ناکارآمدی خود را به  اثبات نموده است را می توان در این ارتباط اشاره کرد.

قدس آنلاین*بیشترین میزان حجم شکایت ها از دستگاه های اداری مربوط به کدام دستگاه هاست؟

در یازده ماه سال ۹۷ بیمه ها (۱۴۰۱ فقره شکایت) بانک ها (۱۰۹۸ فقره شکایت) شهرداری ها (۷۷۸ فقره شکایت) ثبت احوال (۶۲۶  فقره) ثبت اسناد (۳۹۶ فقره) منابع طبیعی (۲۱۳ فقره شکایت) بهزیستی (۱۶۹ فقره شکایت) داشته اند.

قدس آنلاین*در جریان عفو گسترده صورت گرفته چه تعداد از زندانیان استان البرز مشمول این امر قرار گرفتند؟

زندانیان مشمول عفو مورخه ۲۲/۱۱/۹۷ اعطایی مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دو بخش زندانیان آزاد شده به تعداد ۸۷۹ نفر و زندانیان مشمول تقلیل مجازات به تعداد¬۶۴۲ نفر می باشند و این احتمال وجود دارد که افراد مشمول عفو تا پایان سال مجموعاً به دو هزار نفر برسند.  

قدس آنلاین*تکلیف انتقال زندان ها از کرج به شهرهای دیگر یا به حاشیه های دورتر از شهر به کجا انجامید؟

اقدامات گسترده ای از ناحیه مسئولین استانی و مقامات عالی قوه قضائیه خصوصاً ریاست محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در جهت حل این مشکل که به صورت یک مطالبه جدی مطرح بوده صورت گرفته است.

 ما امیدواریم که انشاءالله ظرف یکسال آینده موجبات انتقال کلیه زندان قزل الحصار به تهران فراهم شود. اقداماتی نیز جهت انتقال بخشی از  زندانیان این زندان به زندان فشافویه تهران صورت گرفته است و این روند ادامه دارد.

در مورد زندان رجایی شهر به لحاظ برخی مشکلات فنی و ویژگی های خاص این زندان و کمبود منابع و اعتبارات جهت ساخت زندان مشابه و با شرایط مورد قبول فعلاً امکان جابجایی وجود ندارد ضمن اینکه مذاکرات فشرده ای بین مسئولین اجرایی استان و مقامات قضایی در جهت انتقال زندان مرکزی کرج به خارج از محدوده شهر صورت گرفته که در صورت حصول توافق نهایی عملیات اجرایی آن از قبیل مکان یابی و احداث زندان جدید آغاز خواهد شد.

قدس آنلاین*عملکرد تعزیرات حکومتی استان را چگونه ارزیابی می کنید و آیا خروجی این عملکرد در کاهش کم فروشی و گران فروشی و ... نقشی داشته؟

در مجموع عملکرد تعزیرات حکومتی استان مثبت ارزیابی می شود کشف محموله های کالای قاچاق و احتکار شده در استان از جمله محموله پوشک، تلفن همراه، لوازم خانگی و لوازم خودرو و پرونده های مهم دیگری از جمله پرونده تخلفاتی موسسه سرم سازی رازی و پرونده مربوط به کیت های تقلبی آزمایشگاهی و پرونده گرانفروشی شرکت گاز و دهها پرونده مهم دیگر نشان از فعالیت موثر و قابل تقدیر تعزیرات حکومتی استان دارد.

مع الوصف موضوع گرانی و کم فروشی که دارای علل و عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بعضاً سوء مدیریت ها و همچنین تحریم ظالمانه قدرتهای استکباری و در رأس آن آمریکاست به صرف اقدامات مقابله ای حل و فصل نخواهد شد و مجموعه گسترده ای از اقدامات در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدو برنامه ریزی را می طلبد تا سامان یابد .

 در این خصوص همه دستگاه ها خصوصاً دستگاه اجرایی با کمک سایر قوا با اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه خاصی به اقشار آسیب پذیر می توانند نسبت به کاهش آثار گرانی اقدام نمایند.

قدس آنلاین*برنامه اصلی و محوری دستگاه قضایی البرز در سال ۹۸ چیست؟

توجه ویژه به حقوق شهروندی در بخش های مختلف قضایی، اجرایی، امنیتی و انتظامی و نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و کمک به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های پیشگیرانه و توسعه آن در سطوح مختلف توجه ویژه به حوزه خانواده از طریق گسترش مراکز مشاوره ای و آموزش های مهارتی زندگی قبل از ازدواج، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و افزایش دقت در رسیدگی تعامل همه جانبه با سایر دستگاههای حاکمیتی در جهت افزایش شاخص های امنیتی در استان توجه به آموزش های مردمی جهت توانمندسازی در امور حقوقی و کمک به شناخت دقیق از حقوق و تکالیفی که به موجب قانون بر عهده دارند، تروج فرهنگ قانون مداری، توجه به تقویت زیر ساخت ها در دستگاه قضایی به منظور سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی را در دستور کار داریم.

قدس آنلاین*فضای فیزیکی دادگستری استان البرز در طول زمان مدیریت شما پیشرفت محسوسی داشته است، در این زمینه توضیح دهید؟

بله، یکی از اقداماتی که در چندسال اخیر صورت گرفته توجه به مباحث زیرساختی است که البرز در گذشته به شدت در این خصوص ضعف داشته است.

از سال ۹۴ باتوجه به اینکه با مشکلات مالی مواجه بوده ایم اما طرح بزرگ ساختمان دادگستری کل را با زیربنایی بالغ بر ۱۷ هزار متر مربع آغاز و با وجود مشکلات فراوان تا شهریور سال آینده به بهره برداری می رسد و دیگر مشکلی بابت استقرار در ملک استیجاری نخواهیم داشت.

مجموعه قضایی باغستان هم در قالب ساختمانی آبرومند و مختص امور قضایی احداث گردیده و تسهیلاتی را نیز جهت ارجاع شکایات ارباب رجوع آن مجموعه در نظر گرفته ایم؛ علاوه بر آن سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره نیز احداث شد که آن را می توان جزو بهترین اماکن ورزشی سطح استان دانست.

در راستای توسعه فضای فیزیکی دستگاه قضایی ساختمان اجرای احکام در مجموعه دادگستری کل احداث شد و برخی معاونت ها به آن انتقال یافته است.

 در خصوص مجموعه قضایی محمدشهر نیز لازم به توضیح است تا پایان فروردین ماه به بهره برداری رسیده و در کنار مجموعه ماهدشت می تواند مجتمع قضایی مناسبی را جهت مراجعه مردم آن محدوده تشکیل دهد.

یکی دیگر از فعالیت های زیرساختی دستگاه قضایی در البرز احداث ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف بود که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده و شهرستان ها نیز در حال حاضر دارای پایگاه های حل اختلاف هستند.

مجموع فعالیت های زیر بنایی در ۴ سال گذشته بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع بوده که این آمار معادل ابتدای انقلاب تا سال ۹۴ است اما هنوز برای رسیدن به نقطه ایده آل باید این آمار بهبود یابد.

قدس آنلاین*دستگاه قضایی در حوزه فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ شهروندی چه میزان تاثیرگذار بوده است؟

فرهنگ سازی و ایجاد فضای پاک را یکی از وظایف دستگاه قضایی می دانیم در همین راستا با ایجاد تغییرات در معاونت فرهنگی دادگستری همواره بدنبال پیگیری امور مربوط به فرهنگ شهروندی هستیم.

فرهنگ سازی در دستگاه قضایی به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود، بخش درونی مربوط به مبانی اعتقادی درون دستگاه ویژه کارکنان بوده و بخش بیرونی هم در خصوص آموزش های پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و جرم است؛ به حق معاونت فرهنگی دادگستری تاکنون در انجام وظایف خود موفق عمل کرده است گواه این ادعا رتبه اول دادگستری البرز در سطح کشور است در حالی که تا سال ۹۵ در رتبه ۲۴ کشور قرار داشتیم لذا این موفقیت مدیون تلاش تمامی همکاران بویژه معاونت فرهنگی دستگاه قضایی است.

معاونت فرهنگی دستگاه قضایی همواره اعتقاد دارد که هرکس باید ضمن پیشگیری از جرم پاسبان خود باشد و تنها در این صورت می توانیم شاهد جامعه ای عاری از جرم و ناهنجاری باشیم.

قدس آنلاین*اغلب پرونده های مربوط به مفاسد اداری مادامی که مسئولین مشغول به کار هستند ساکن بوده و به محض اتمام ماموریت آن ها بازگشایی می شود در این مورد توضیح دهید.

نه اینطور نیست، اگر این گونه باشد سلامت دستگاه قضایی زیر سوال می رود چرا که به محض رسیدن پرونده تخلف پیگیری های لازم صورت می گیرد. بدون شک در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد لازم صورت می گیرد و دستگاه قضایی با هیچ مسئول یا ارگانی عهد اخوت منعقد نکرده است.

همواره سعی کرده ایم با تمامی ارگان ها ارتباط و تعاملات خوبی داشته باشیم اما در اموری در تضاد با منافع مردم و نظام جمهوری اسلامی باشد حتی دوستان خود را محاکمه خواهیم کرد.

قدس آنلاین*بحثی که همواره برای مردم مطرح بوده این است که چرا مادامی که یک مدیر متخلف بر مسند ریاست نشسته برخورد لازم از سوی دستگاه قضایی صورت نمی گیرد و به محض برکناری وی انبوهی از پرونده های تخلف مفتوح می شود؟

نه اینطور نیست، ممکن است چند مورد این چنینی در ذهن شما باشد اما پرونده های متعددی از مسئولین در مجموعه های قضایی در حال پیگیری است که همچنان در نهادهای مختلف در حال فعالیت هستند. پرونده های مربوط به متخلفین در شهرداری ها، شوراهای اسلامی و ادارات کل در حال پیگیری بوده که همواره این روند استمرار دارد.

 اینطور نیست که اگر مسئولین در دوران فعالیت خود مرتکب تخلف شوند دستگاه قضایی اغماض می کند بلکه مجموعه قضایی هر زمان متوجه انجام تخلف از سوی هر فردی در هر لباس شود مطابق قانون با وی برخورد می کند.

هیچ کس مقابل دستگاه قضایی از مصونیت برخوردار نبوده و هیچ کس فراتر از قانون نیست لذا مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضا هیچ خط قرمزی را فراتر از قانون نمی شناسد و با تمامی متخلفین برخورد می کند.

مجموعه قضایی پناهگاهی برای تمامی آحاد جامعه بوده و همواره تلاش کرده ایم تا استقلال این دستگاه را حفظ کنیم. دستگاه قضا با تمامی نهادها تعامل دارد اما آنگونه نیست که با کسی عهد اخوت منعقد کرده و برای مدیر یا مسئولی احترام خاصی قائل باشد لذا مجریان قضایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف چشم بر همه امور می بندند و قانون را اجرا می کنند.

ممکن است در یک حوزه مدیران جدید اسناد و مدارکی که پیش تر پنهان بوده را به مراجع قضایی تحویل دهند و دستگاه قضا کمی دیر متوجه تخلف شود اما بدون شک هر زمان که پرونده تخلف در مجموعه های قضایی بازگشایی شود پیگیری های لازم صورت می گیرد.

قدس آنلاین* درخصوص مواردی که اشاره کردید تاکنون برخوردی با مدیران در استان البرز مشاهده نشده است، در این خصوص صحبت کنید.

اطمینان داشته باشید با تمامی متخلفین برخورد می شود لذا مدارک لازم هم در اثبات این ادعا موجود است اما طبق قانون برخی احکام جرایم قابلیت انتشار ندارند. دستگاه قضا در برخی موارد مکلف است تا احکام جرایم را اعلام کند اما در برخی موارد نیز قانون اجازه این کار را نمی دهد.

بدون شک قانون بطور دقیق اجرا شده و در تمامی بخش های دستگاه قضایی پرونده هایی در حال رسیدگی هستند و تا نقطه ای که قانون اجازه دهد احکام جرایم به اطلاع مردم رسانده می شود ودر برخی موارد احکام سنگینی نیز صادر شده است.

انتهای پیام/