به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت، با ماده (۴۵) این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده (۴۵) این طرح ماده‌ (۶۵) مکرر ۷ به قانون الحاق می‌شود که درخصوص نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها بود؛ بر این اساس مقرر شده است که:

۱- امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:

۱ - ۱- دارایی شخصی نامزد

۱-۲- کمکهای مستقیم احزاب و جبهه ها؛

۱-۳- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی

۱-۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما؛

مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند.

۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرائی استان و تایید هیأت مرکزی نظارت می رسد.

هزینه ها  که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود.

مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.

۴- هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:

۴- ۱- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛

۴-۲-  هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی

۴-۳- هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد؛

۴-۴- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی؛

سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیات‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.

٥- داوطلبان و یا أحزاب و جبهه ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی با به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.

نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأت‌های اجرائی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مهلت ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد.

۶- همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.

نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.

۷-  احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی  مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.

۸- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می شود.

همچنین بر اساس این طرح مواد ۴۶ تا ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در جریان بررسی این ماده دکتر علی لاریجانی درباره بند ۳ این ماده که در خصوص حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی توضیح داده گفت: نظارت کردن، غیر از حد گذاشتن برای هزینه انتخاباتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی این طرح پرسید در صورتی که هزینه‌ها بیش از حد مقرر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد که محمدجواد کولیوند توضیح داد تعیین حد بر عهده کمیسیون تبلیغات هر منطقه است که آن را برای تعیین به هیأت اجرایی می‌دهد و تخلفات به مراجع دادگستری ارسال خواهد شد.

منبع: فارس

انتهای پیام/