هدف از این قانون مشخص بود؛ کاهش مصرف کالاهایی که به سلامت مردم آسیب می‌زنند، همچون نوشابه‌های قندی، موادغذایی شور، چربی‌های اشباع‌شده و شیرینی‌ها.
نتایج تحقیقات علمی نشان داده برخی از این محصولات نه تنها بر سلامت افراد تأثیر منفی می‌گذارند، بلکه بار اقتصادی سنگینی نیز به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کنند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت از راهی ساده اما مؤثر یعنی افزایش قیمت این محصولات از طریق وضع مالیات، سلامت جامعه را تضمین کند. این مالیات به‌طور مستقیم به وزارت بهداشت اختصاص می‌یافت تا برای پیشگیری از بیماری‌ها و پروژه‌های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. اما با گذشت زمان مشکلاتی در اجرای این قانون به‌وجود آمد. مالیات ابتدا به‌عنوان «عوارض» در نظر گرفته شده بود، اما در سال۱۴۰۰ تبدیل به «مالیات بر ارزش افزوده» شد و از آن به بعد این منابع مالی به سازمان امور مالیاتی تعلق گرفت و وزارت بهداشت دسترسی مستقیم به آن‌ها پیدا نکرد. این تغییرات موجب شد وزارت بهداشت نتواند به‌طور مؤثر از این منابع برای اجرای پروژه‌های سلامت عمومی استفاده کند.
در سال ۱۴۰۳، فهرستی تازه از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت منتشر شد. نوشابه‌ها، چیپس، پفک، سوسیس و کالباس، غذاهای فراوری‌شده و حتی برخی از محصولات دیگر به این فهرست اضافه شدند. این کالاها به دلیل اثرات منفی که بر سلامت بدن می‌گذارند، مشمول مالیات‌های بیشتری شدند تا مصرف آن‌ها کاهش یابد. این بار هدف، تنها جمع‌آوری منابع مالی نبود، بلکه هدف اصلی، کاهش مصرف این محصولات از طریق بالا بردن قیمت‌ها و استفاده از این منابع در راستای بهبود سلامت عمومی بود.
افزایش ۳۶ درصدی مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر کالاهایی مانند سیگار، محصولات دخانی، فراورده‌های آرایشی مضر، نوشابه‌های قندی گازدار و طعم‌دار، فراورده‌های گوشتی فراوری شده و نوشابه‌های انرژی‌زا به عنوان کالاهایی شناخته می‌شوند که به سلامت جامعه آسیب می‌زنند، به خبرنگار ما می‌گوید: مالیات این کالاها تا ۳۶درصد افزایش یافته است، اما پرسش این است آیا افزایش مالیات به تنهایی می‌تواند سلامت جامعه را تأمین کند؟ عده‌ای معتقدند مالیات بالا به تنهایی کافی نیست و برای تأثیرگذاری واقعی باید از این منابع مالی برای تبلیغات فرهنگی و اطلاع‌رسانی درباره ضررهای این کالاها استفاده کرد. مردم باید از خطرات و آسیب‌های مصرف این محصولات آگاه شوند.
او می‌افزاید: یکی دیگر از نگرانی‌ها، مسئله قاچاق این کالاهاست. اگر واردات این محصولات به‌طور کامل ممنوع شود، احتمالاً قاچاق آن‌ها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در حال حاضر قاچاق سیگار در کشور به‌شدت زیاد است. برخی از تولیدکنندگان می‌گویند اگر این کالاها تولید نشوند، واردات آن‌ها افزایش خواهد یافت. اما این دلیل کافی برای تولید محصولاتی نیست که به سلامت جامعه آسیب می‌زنند. برای حل این مشکل علاوه بر افزایش مالیات، باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد و اقدامات جدی‌تری برای مقابله با قاچاق و واردات انجام شود. افزایش تعرفه‌ها و مالیات‌ها به تنهایی نمی‌تواند به صورت اساسی این مشکل را حل کند.
بهمنی با اعتقاد بر اینکه مالیات این کالاها باید افزایش یابد، بیان می‌کند: با این‌حال اگر تنها مالیات افزایش یابد، ممکن است افرادی که وضع مالی خوبی دارند، همچنان به مصرف این کالاها ادامه دهند. هدف ما کاهش آسیب‌هایی است که این کالاها به جامعه وارد می‌کنند. برای رسیدن به این هدف باید بیشتر روی فرهنگ‌سازی تمرکز کنیم. از طرفی در مورد تولید داخلی باید گفت برخی کالاهای آسیب‌رسان به دلیل کاهش واردات، در داخل کشور تولید می‌شوند. اما تولیدات داخلی ما با فرهنگ تولیدات خارجی تفاوت زیادی دارد. به‌طور مثال اگر جلو تولید فراورده‌های گوشتی و دیگر کالاهایی که به سلامت آسیب می‌زنند گرفته شود، باید بدانیم این محصولات مشکلات زیادی دارند. ما می‌توانیم گوشت را وارد و در داخل کشور فراوری کنیم، اما باید با دقت بیشتری این فرایند را کنترل کنیم. در نهایت علاوه بر افزایش مالیات، باید اقدامات جدی برای جلوگیری از قاچاق و واردات این کالاها انجام شود.
جایگزینی مواد پروتئینی با نشاسته؛ تهدیدی برای سلامت عمومی
جمال حسین‌زاده، دبیر انجمن صنایع فراورده‌های گوشتی ایران درخصوص کالاهای آسیب‌رسان به خبرنگار ما می‌گوید: عبارت «آسیب‌رسان» به کالاها و محصولات غذایی اشاره دارد که می‌تواند به سلامت مصرف‌کنندگان آسیب بزند و معمولاً در زمینه‌هایی مانند وجود مواد افزودنی مضر، آلاینده‌ها یا محتوای شکر زیاد، چربی و نمک به کار می‌رود.
او در ادامه توضیح می‌دهد: هر کالا و خدمتی با توجه به شرایط، می‌تواند درجاتی از آسیب‌رسانی را داشته باشد. برای مثال کالای حیاتی آب آشامیدنی در صورت مصرف بیش از حد می‌تواند موجب ایجاد مشکل مسمومیت با آب یا اختلالات الکترولیت شود. به‌طور کلی برای مصرف هر نوع کالا و خدمتی می‌توان درجاتی از مطلوبیت و ضرر را در نظر گرفت. مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری برای آسیب‌رسانی یک کالا و خدمت، تفاوت بارز میان میزان مطلوبیت و ضرر در شرایط معمول است.
به گفته حسین‌زاده، در سال‌های اخیر تولید فراورده‌های گوشتی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه اصلی که شامل گوشت گوساله و گوشت مرغ می‌شود، تغییراتی در تنوع محصولات داشته و گرایش مصرف‌کننده به خرید محصولات تولید شده از گوشت مرغ افزایش یافته است. همچنین محصولات تولیدی از گوشت گوساله با کاهش تقاضا مواجه بوده است و مصرف‌کنندگان اقبال بیشتری به محصولات ارزان‌قیمت نشان می‌دهند.
وی می‌افزاید: تولید سالیانه فراورده‌های گوشتی ۳۰۰هزار تن و سرانه مصرف ۵/۳کیلوگرم است که به‌طور میانگین کمتر از یک پنجم سرانه مصرف در کشورهای توسعه یافته است. کاهش تقاضای مصرف مواد پروتئینی در کشور خطر بروز گرسنگی پنهان را به وجود می‌آورد. جایگزینی مواد پروتئینی با فراورده‌های نشاسته‌ای سیرکننده در رژیم غذایی، منجر به بروز مشکلات جدی برای سلامت بدن می‌شود. این تغییرات در تغذیه معمولاً موجب کمبود آمینواسیدهای ضروری، آهن، ویتامین‌ها و اسیدهای چرب ضروری می‌شود. همچنین این کمبودها می‌تواند به اختلالات رشدی، کم‌خونی، کندذهنی، مشکلات روانی و عصبی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر میکروب‌های بیماری‌زا منجر شود.
معافیت مالیاتی برای فراورده‌های گوشتی
حسین‌زاده با تأکید بر اینکه در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ روند فعالیت شرکت‌های عضو انجمن در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز جامعه تداوم داشته، عنوان می‌کند: با توجه به مشکل گرسنگی پنهان در جامعه که به واسطه جایگزین شدن کربوهیدرات‌ها در سبد غذایی جامعه و فقر پروتئین به وجود می‌آید، شرکت‌های تولیدکننده فراورده‌های گوشتی نقش مؤثری در جلوگیری از بروز گرسنگی پنهان و تأمین پروتئین ارزان قیمت داشته‌اند.
در صنعت فراورده‌های گوشتی، تلاش‌ها به‌طور مداوم بر غنی‌سازی محصولات با ریزمغذی‌هایی متمرکز است که مزایای سلامتی متعددی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورند. واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌ها نیز به دنبال تکمیل سبد عرضه کالا با پست‌بیوتیک‌ها، پری بیوتیک‌ها و پروبیوتیک‌ها برای کاهش مصرف نیتریت و کاهش چربی و افزایش فیبر در محصولات هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه براساس ماده۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فراورده‌های گوشتی را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است تا مصرف‌کنندگان دسترسی آسان‌تری به مصرف پروتئین داشته باشند. از سویی وزارت بهداشت و درمان با قرار دادن فراورده‌های گوشتی در فهرست کالاهای آسیب‌رسان سلامت بدون درنظر گرفتن سرانه مصرف، موجب افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر، گرسنگی پنهان که موجب بیماری‌های یاد شده می‌شود یکی از معضلاتی است که وزارت بهداشت و درمان به دنبال حل آن است.
او اظهار می‌کند: به لحاظ قانونی براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، انواع گوشت و فراورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی برای اجرا در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند؛ معاف از مالیات ارزش افزوده است. دریافت مالیات و عوارض اضافی به لحاظ اینکه محصولات، آسیب‌رسان به سلامت هستند، موجب افزایش قیمت تمام‌شده و دریافت هزینه‌های اضافی از مصرف‌کننده نهایی و درنتیجه بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش مصرف و جایگزینی آن با مصرف موادغذایی بدون پروتئین می‌شود که نه تنها سودی برای جامعه ندارد، بلکه موجب ایجاد عوارض حاصل از گرسنگی پنهان خواهد شد. با توجه به هشدارهای معاون وزیر بهداشت، سرانه مصرف گوشت در جامعه سالم باید ۷۵گرم در روز باشد که الان در کشور ما برای هر نفر، ۳۵گرم است که تقریباً نیمی از سرانه در نظر گرفته شده است.
اثرات منفی محصولات آسیب‌رسان به سلامت
کوروش اعتماد، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت درخصوص محصولات غذایی که به سلامت آسیب می‌زنند و شامل موادی مانند شیرینی‌ها، غذاهای شور و چربی‌های اشباع شده هستند، به خبرنگار ما می‌گوید: مطالعات علمی به‌طور واضح مشخص کرده این محصولات می‌توانند اثرات منفی قابل توجهی بر سلامت انسان داشته باشند و هزینه‌هایی به نظام سلامت کشور تحمیل کنند. به همین دلیل میزان آسیب‌های این محصولات به‌طور دقیق محاسبه و در قالب هزینه‌های ریالی مشخص شده است.
او ادامه می‌دهد: برای کاهش اثرات منفی این محصولات، دولت اقدام به تنظیم عوارض مالیاتی بر مصرف این کالاها کرده است. این عوارض با توجه به میزان آسیب‌زایی هر محصول و تأثیر تبلیغات آن‌ها بر افزایش مصرف تعیین می‌شود. به‌ویژه تبلیغات مربوط به محصولات شور، مانند پفک و چیپس بیشترین تأثیر را در افزایش مصرف دارند و به‌طور خاص برای این گروه از محصولات جریمه‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه این محصولات با بیشترین ضریب کشش، به‌راحتی مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. درخصوص مالیات بر مصرف، برای محصولات تولید داخل عوارضی معادل ۱۶درصد و برای محصولات وارداتی حدود ۳۰درصد در نظر گرفته شده است. این اقدامات به‌منظور کاهش مصرف این محصولات مضر و تقویت سلامت عمومی در جامعه صورت می‌گیرد.
اعتماد با تأکید براینکه محصولات آسیب‌رسان مانند چیپس، پفک و حتی سیگار که تولیدشان ممنوع نیست، به دلیل تأثیرات منفی که بر سلامت مردم دارند، مشمول عوارض و مالیات‌های ویژه‌ای شده‌اند، اظهار می‌کند: هدف از این مالیات‌ها، جبران خسارتی است که این محصولات به سلامت جامعه وارد می‌کنند. به عنوان مثال صنعت تولید چیپس و پفک به‌طور مستمر تحت نظارت است تا میزان نمک و چربی‌های مضر در آن‌ها کاهش یابد.
این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌کار گرفته شده است تا به‌تدریج مصرف این محصولات کاهش یابد. در برخی کشورها به‌منظور کاهش مصرف مواد مضر، قیمت این محصولات در زمان‌های خاص مانند آخر هفته‌ها افزایش می‌یابد و در طول هفته ثابت می‌ماند. چنین اقداماتی به کنترل مصرف و هدایت تولید به سمت فراورده‌های سالم‌تر کمک می‌کند.
او خاطرنشان می‌کند: در ایران با وجود تصویب این قانون در چند سال گذشته، هنوز مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد. در ابتدا این عوارض به‌عنوان جریمه به وزارت بهداشت اختصاص داده می‌شد تا در راستای بهبود سلامت جامعه هزینه شود، اما در حال حاضر این وجوه به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند تا در زمینه گسترش فعالیت‌های فیزیکی و پروژه‌های مشابه استفاده شود. متأسفانه در سال‌های اخیر وزارت بهداشت هنوز نتوانسته از این منابع بهره‌برداری کند و شفافیت در نحوه وصول و تخصیص این مالیات‌ها همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. در حالی که هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش آسیب‌های سلامت ناشی از مصرف محصولات مضر است، نارسایی‌های اجرایی در تخصیص منابع همچنان از چالش‌های عمده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش‌های اجرایی تخصیص مالیات کالاهای آسیب‌رسان به وزارت بهداشت
این مسئول وزارت بهداشت در خصوص مالیات و عوارض کالاهای آسیب‌رسان این‌گونه توضیح می‌دهد: مالیات‌ها به سازمان مالیاتی کشور واریز می‌شود که موجب کاهش اقتدار و نظارت وزارت بهداشت بر این منابع مالی می‌شود. در نتیجه وزارت بهداشت دسترسی مستقیم به این وجوه ندارد و نمی‌تواند از آن‌ها برای اجرای پروژه‌های سلامت عمومی یا کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف این محصولات استفاده کند.
در مقابل اگر این وجوه به‌عنوان عوارض دریافت شود، به‌طور مستقیم به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد و این موضوع به وزارتخانه این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی از این منابع در راستای بهبود وضعیت سلامت جامعه بهره‌برداری کند. تاکنون هیچ‌یک از این سیستم‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده و وجوه مربوط هنوز به‌طور مؤثر وصول نشده است. این چالش‌ها عملاً مانع از تحقق اهداف اصلی این سیاست‌ها برای کاهش آسیب‌های سلامت ناشی از مصرف محصولات مضر شده است.
او مبلغ مالیاتی را که از محصولات آسیب‌رسان دریافت می‌شود حدود دو تا سه همت برآورد می‌کند و می‌گوید: این مبلغ قابل توجه می‌تواند نقش مهمی در تشخیص زودرس بیماری‌ها و کنترل عوامل خطر داشته باشد و به‌عنوان منبعی ارزشمند در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون و مشکلات قلبی کمک کند.
این اقدام که در ابتدا جزو برنامه پنج‌ساله کشور بود، اکنون به‌عنوان یکی از احکام دائمی در سیاست‌های سلامت کشور قرار گرفته که نشان‌دهنده بلوغ و پیشرفت در قوانین مرتبط با سلامت عمومی است. این تغییرات که به مرور زمان تأثیرات مثبتی در سطح سلامت جامعه خواهد داشت، موجب خوشبینی کارشناسان درخصوص استفاده بهینه از منابع مالی ایجاد شده از این مالیات می‌شود. امید است در سال‌های آینده، با توجه به ساختار جدید قانونی، این منابع به‌طور مؤثرتر جذب شده و در راستای بهبود شاخص‌های سلامت عمومی به کار گرفته شوند.
نظر شما