به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، ابراهیم صحرایی معاون سازمان بازرسی کل گلستان امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان اظهارداشت: با دستور رئیس سازمان بازرسی، بررسیهای میدانی و رصد موضوعات مربوط به سیل آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: آنچه که نیاز بود سازمان بازرسی درباره وقوع سیل و خسارتهایش بگوید در سالهای 90، 93، 95 و 97 در قالب پیشنهادات و خطرات گفته شد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل مربوط به سیل اخیر وجود تقاطعها و پلها با پیشبینی دبی 10 و 25 ساله است که در سیل اخیر مانعی برای عبور جریان سیلاب بودند.
وی گفت: بیش از 340 تقاطع با دبی 10 ساله و بیش از 700 تقاطع و پل با دبی 25 ساله در استان شناسایی شد در حالیکه باید در زمان احداث این سازهها برآوردهای 50 و 100 ساله پیشبینی میشد.
صحرایی با اشاره به تصرف و دستاندازی عدهای به حرایم رودخانهها افزود: مسیر زیادی از رودخانهها لایروبی نشده است. اینکه آب منطقهای اعلام میکند که مصب رودخانه گرگانرود به چارقلی به طول هفت کیلومتر لایروبی شده است، درست نیست. بررسیهای کارشناسی ما نشان میدهد اتفاقا فقط 500 متر مانده به مصب رودخانه لایروبی شده است.
وی ادامه داد: حتی در بخشی از این مسیر دو طرف رودخانه لایروبی شده و وسط رودخانه دست نزده باقی مانده است و هنوز درختچههای گز در آن وجود دارد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان با تأکید براینکه برخی از اقدامات در دستگاهها برای جلوگیری از وقوع بحرانهایی مانند سیل، ناقص اجرا شده است، گفت: اینکه قابلیت کفکنی رودخانه امکانپذیر نیست، حرف درستی است اما باید توجه داشت که کانالهایی که برای ورود آب به تالاب گمیشان زده شده است، در صورت قطع آب از بالادست، خشک شدن این تالاب را به همراه خواهد داشت. برای همین لازم است که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی افزود: بخشی از اعتبارات برای اجرای طرحها باید به استان اختصاص پیدا میکرد که این اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه مستندات مربوط به پیگیریهای اداری از سوی دستگاههای اجرایی نیز در حال بررسی است که این پیگیریها آیا کافی بوده است، یا خیر.
صحرایی نداشتن فرماندهی واحد در زمان بحران را یکی از آسیبها در سیل اخیر استان دانست و گفت: نبود فرماندهی و مدیریت واحد بسیاری از اقدامات را دچار مشکل کرده بود.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی استان در پنج محور علل و عوامل وقوع و تشدید خسارت سیل، شناسایی تکالیف قانونی دستگاهها، تعیین نحوه خسارت و جبران آن، نحوه جذب و توزیع کمکهای مردمی و شناسایی خلاهای قانونی مسائل مربوط به سیل اخیر را بررسی میکند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما