توجه به شهر و روستا و پرهیز از منافع شخصی و جناحی شعار متعارف همه کسانی است که تاکنون به عضویت شورای‌های اسلامی شهر و روستا در آمده‌اند.

شعار پسندیده‌ای که اگر بدرستی از سوی همه منتخبان جدی گرفته می‌شد شاید اینک با نهادی کاملاً با کارکرد مردمی و شهری مواجه می‌بودیم، اما امروز موضوع کمی متفاوت است و متأسفانه گاه شاهد غلبه نگاه شخصی و جناحی بر نگاه مردمی و شهری از سوی اعضای این نهاد در نقاط مختلف کشور هستیم. برای اثبات این ادعا نیز کافی است نگاهی گذرا به اخبار رسانه‌های جمعی در خصوص بازداشت بعضی از اعضای شوراهای شهر و روستا به اتهام تبانی، فساد مالی، زمین‌خواری و... داشته باشیم.

با این همه پرسش این است؛ چرا کسانی که با شعار خدمت به مردم و به نمایندگی از آن‌ها وارد پارلمان شهری می‌شوند نه تنها پای شعار یاد شده نمی‌ایستند، بلکه عکس آن عمل می‌کنند؟ این پدیده چه تبعاتی دارد و مهم‌تر اینکه برای جلوگیری از ورود چنین اشخاصی به شوراهای شهر و روستا چه باید کرد؟ 

*ضرورت اصلاح قانون شوراها

مهندس مهدی چمران؛ رئیس سه دوره - به جز سال دوم از شورای دوره چهارم- شورای شهر تهران در پاسخ به قدس می‌گوید:اصولاً شوراها کارشان مدیریت شهر و روستا و خدمتگزاری به مردم است و در این مسیر قاعدتاً باید کسانی پا به عرصه کار و عمل بگذارند که قصد خدمتگزاری داشته باشند و منافع دیگری از جمله منافع مادی و اقتصادی یا منافع حزبی و سیاسی را در نظر نگیرند. چون اداره و آبادنی شهر و توسعه پایدار شهر یک کار تخصصی است و در هم آمیختن آن با مسائل سیاسی ما را از این هدف باز می‌دارد؛ بنابر این کسی که عضو شورا می‌شود با وجود داشتن گرایشات سیاسی و حضور در هر یک از جناح‌های سیاسی باید خود را ذیل انقلاب اسلامی، مکتب اسلام و کشور ایران بداند و معتقد به خدمتگزاری به مردم باشد.اگر فرد با این ایده به شورای‌های شهر و روستا بیاید موفق خواهد بود، اما اگر بخواهد با انگیزه‌های حزبی و یا شخصی عمل کند، مخالف صداقت و خدمتگزاری خواهد بود. در نتیجه نه تنها نمی‌تواند خدمتی به شهر و شهروندان کند، بلکه آسیب‌زا هم خواهد بود.

رئیس سابق شورای عالی استان‌های کشور با ابراز تأسف از اینکه بعضی از اعضای شوراهای شهر و روستا به دنبال منافع مادی و یا سیاسی‌شان هستند، می‌افزاید:چنین اتفاقاتی را در دیگر بخش‌های خدمتگزار کشور بیشتر شاهد هستیم. البته در شورای شهر چون افراد نماینده مردم شهر هستند و اعضا قسم یاد می‌کنند که در مسیر خدمتگزاری به مردم حرکت کنند انتظار اینکه یک مورد تخلف مالی صورت گیرد هم قابل قبول نیست، اما به هرحال در مجموع می‌بینیم چنین تخلفاتی صورت می‌گیرد و متأسفانه در خیلی از دوره‌ها منافع جناحی و سیاسی بر مصالح عموم می‌چربد و این عمده‌ترین نقطه ضعف و آسیب شوراهاست.

وی با اشاره به اینکه مردم به شوراها امید بسته‌اند تا مدیریت شهری را به درستی سامان بخشند و در این راستا انتظار خدمتگزاری از منتخبان خود دارند، می‌گوید: حالا اگر بعضی از اعضای شورا دنبال منافع فردی یا جناحی‌شان بروند قاعدتاً نتیجه معکوسی حاصل خواهد شد و اعتمادشان به عملکرد شوراها کاهش می‌یابد که این موضوع خود مشارکت مردم در انتخابات شوراها را بسیار ضعیف خواهد کرد که این موضوع به نفع مردم و شهرها نیست.

چمران عدم تعیین صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا از سوی شورای نگهبان را یکی از دلایل عمده ورود افراد ناشایست به این نهاد می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر کاندیداهای شوراهای شهر و روستا از فیلتر شورای نگهبان نمی‌گذرند.

در واقع کاندیداها از سوی نمایندگان مجلس تأیید می‌شوند که اگر با هم همفکر و هم‌جهت باشند طبیعتاً خیلی چیزها را نادیده می‌گیرند که این امر یکی از نقاط اساسی ضعف انتخابات شوراهاست. به عبارت دیگر شورای نگهبان قانوناً موظف به نظارت بر شورا و اعضای آن‌ها نیست و حتی در تشخیص صلاحیت کاندیداها نمی‌تواند نظر بدهد؛ بنابراین می‌بینیم یکی از دلایلی که افراد ناشایست و متخلفی که به شوراها راه می‌یابد همین موضوع است، اما عامل دوم به میزان ایمان و اعتقادات افراد بر می‌گردد. کسی که به خدا و دینش اعتقادی نداشته باشد و هیچ علاقه و تعصبی هم به شهر نداشته باشند طبیعی است وقتی در جایی قرار گیرد که بتواند سوءاستفاده کند از این فرصت نمی‌گذرد.چون پایبند به هیچ چیز نیست و قانون را هم می‌تواند دور بزند.

وی در خصوص راهکارش برای اصلاح وضعیت موجود می‌گوید: راهکارها در این خصوص مختلف است که یکی از آن‌ها می‌تواند تأیید صلاحیت نامزدهای شوراها از سوی شورای نگهبان باشد. علاوه بر این کاندیداها بویژه برای شورای شهر باید از یک تخصص در حوزه شهری برخوردار باشند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین شوراهای شهر و روستا می‌گوید: اکنون نزدیک به 18 سال از اجرای قانون شوراها گذشته است و به تجربه دریافته‌ایم که بعضی جاهای آن از جمله در بحث کاندیداتوری باید اصلاح شود. چون به هرحال نباید هر فردی با هر گرایشی به عنوان کاندیدا و نماینده مردم یک شهر تأیید صلاحیت شود.

*معیارهای انتخاب کاندیداها باید تغییر کند

ناهید خدا کرمی؛ رئیس کمیته سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران هم در این باره به قدس می‌گوید: شورای دوره جدید پایتخت از ابتدای مسئولیتش تمام تلاش خود را انجام داده است تا منافع مردم بر منافع فردی و جناحی و منافع سیاسی ارجح باشد و در عمل هم این را شهروندان تهرانی شاهد هستند و این واقعیت را می‌بینند.

وی با اشاره به اینکه بحث شفاف‌سازی و جلوگیری از ارتباطات پنهانی مالی در شهرداری در راستای هدف یاد شده انجام شده است، در خصوص عمده دلایلی که موجب شده تا بعضی از اعضای شوراهای شهر و روستا منافع شخصی و جناحی را بر منافع شهر برتری بدهند، می‌گوید: یکسری ضعف‌های ساختاری در کشور وجود دارد. معیارهای انتخاب مدیران در چهار سال اخیر معیارهای خیلی درستی نبوده است. یعنی روابط و همین طور همفکری بر تخصص‌ها و قابلیت افراد ترجیح داده شده است. حتی بعضی اوقات در انتخاب مدیران کشور مسائل ظاهری و ایدئولوژیک را لحاظ کردیم. این درحالی است که برای مسائل ظاهری نقش بازی کردن خیلی راحت است. یعنی کسی که تفکر دیگری دارد براحتی می‌تواند با ظاهر سازی خودش را به نهاد قدرت نزدیک کند و بعد با وجود نداشتن لیاقت می‌تواند پست مدیریتی بگیرد؛ بنابراین این ضعف و غده سرطانی را در انتخاب مدیران در همه بخش‌ها می‌بینیم. حتی فیلترهایی که برای کاندیداتوری وجود دارد بعضی وقت‌ها درست نیست. فیلترها سطحی و شعاری هستند. یعنی بنده می‌توانم با دادن چند شعار و تغییر ظاهرم و نزدیک شدن به جناحی که قدرتمندتر است کرسی مدیریتی را کسب کنم که این برای کشور خیلی خطرناک است. به طوری که اکنون ما می‌بینیم دلسوزان واقعی انقلاب اسلامی گاهی در حاشیه قرار می‌گیرند؛ بنابر این باید تمام نهادها در شیوه‌های مدیریتی بویژه در مدیریت گزینش و کنترل مسائل فرهنگی و سیاسی تجدید نظر کنند تا بتوانیم این روند نامیمون را در جاهای مختلف کشور از بین ببریم. البته مدیریت شهری و شوراها از این قاعده مستثنی نیستند.