مطلعان بر این باورند که ظرف یکسال گذشته، جولان صادرکنندگان بیشناسنامه و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در نتیجه رانت گسترده ارزی، فضای تجارت کشور را بشدت متأثر کرده و بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را که همانا هدف بزرگ بانک مرکزی از پیمانسپاری ارزی است، به حداقل رسانده است.
توزیع بیضابطه منابع سرشار ارز دولتی در یکسال گذشته با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت به عنوان تنها نرخ معتبر و مجاز، نه تنها مردم را در تأمین آسان و ارزان کالاهای اساسی و غیر اساسی با چالشهای فراوانی روبه رو کرد، بلکه دل صادرکنندگان واقعی را هم به درد آورد؛ چرا که به گفته خودشان، دیگر انگیزهای برای کار در محیط تجاری کشور فرا روی خود نمیبینند، حال آن که این بیانگیزگی، راه رانتخواری را برای سودجویان کاملاً هموار کرده است.
به نظر میرسد کنترل ضابطهمند بازار ارز و ترجیحاً تک نرخی کردن آن از نگاه صادرکنندگان، تنها راه اصولی برای جلوگیری از تدوام حضور رانت خواران در این حوزه است، شاید با این کار، به تعبیر خودشان، آبرومندان، حرفهایها و کاربلدهای آشنا به پیچیدگیهای برندسازی در عرصه بینالملل بار دیگر به کار برگردند و سایه غیرواقعیها از سر صادرات کشور، کوتاه شود.
رونق قاچاق صادراتی برای نخستین بار در کشور
به گزارش خبرگزاریها رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظری به وجود حدود ۸۰۰۰ صادرکننده واقعی در کشور اشاره میکند و میگوید: سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیر واقعی وارد بازار شدند؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب میشود تا کارتهای بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی هم حذف شوند و برای رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق، باید ارز دولتی برداشته و ارز تک نرخی شود.
به گفته محسن جلالپور کاهش ۶ درصدی ارزش صادرات حتی با وجود جهش شدید ارزی در نتیجه واگذاری کارتهای بازرگانی صادرکنندگان غیر واقعی در اختیار دیگران رخ داده، چرا که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور برنگشت.
وی درباره قاچاق وارداتی ۱۰ میلیارد دلاری، رونق قاچاق صادراتی برای نخستین بار و گرانتر شدن کالای ایرانی در داخل نسبت به خارج میگوید: صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از ممنوعالفروشی و یا ممنوعالمعامله شدن از بازار خارج شدند و بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت.
چرا ارزها برنگشت؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم با بیان اینکه صادرات، پروسهای تخصصی و پیچیده است به خبرنگار ما میگوید: این کار به توانایی بالا در برندسازی برای حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی نیاز دارد و اصولاً رفتار خاصی را میطلبد، اما متأسفانه با سیاستهای اشتباه بانک مرکزی و به طور مشخص پیمانسپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چرخهای معیوب و مشکلدار با نرخ نیمایی که با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، فشار اصلی را بر دوش صادرکننده واقعی و شناسنامهدار قرار داد؛ بنابراین صادرکنندگان آبرومند ترجیح دادند، صحنه را ترک کنند.
عدنان موسیپور ادامه میدهد: در چنین فضایی، صادرکنندگان غیرواقعی که اهمیتی برای برند تجاری ایران قائل نیستند، رشد کردند و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هم به آسانی به سودجویان رسید.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر در خصوص آمار این غیرواقعیها اظهار بیاطلاعی میکند و میگوید: آن چه مسلم است کاهش چشمگیر صادرکنندگان آبرومند و شناسنامهدار است و این اتفاقات در نتیجه قوانین اشتباه دولت و بانک مرکزی رخ داد حال آن که باید به بخش خصوصی واقعی و فعال اقتصادی خوشنام، آزادی عمل داد و این روزها که تحریمهای سفت و سخت نفتی اعمال شده لازم است از این گروه حمایت صورت گیرد نه اینکه تنبیهشان کنند!
به باور وی هر چه رانت بازار کمتر شود، سودجویان کمتر مجال رشد پیدا میکنند و قطعاً تک نرخی شدن ارز و حذف ارز دولتی میتواند زمینه بازگشت صادرکنندگان واقعی را ایجاد کند.
سیاست ارزی غلط، ۶۵۰۰ صادرکننده مصنوعی خلق کرد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم به خبرنگار ما میگوید: در یکسال گذشته ۶۵۰۰ صادرکننده بیشناسنامه حدود ۵/۵ میلیارد دلار کالا صادر کردهاند که این آمار را سازمان توسعه تجارت هم تأیید میکند.
محمد لاهوتی با اشاره به شکست بانک مرکزی در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر این عقیده است که این سیاست ها عملاً غیرمتعهدها را به عرصه آورده و بر همین اساس تک نرخی شدن ارز کماکان خواسته اصلی فعالان اقتصادی است.
وی میگوید: دولت در ابتدای سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را رونمایی کرد، اما در نتیجه این اقدام اشتباه، بازار دو نرخی ارز را به بازاری ۶-۵ نرخه تبدیل کرد. هر بار هم با سیاستی تازه، بازاری تازه و معیوب را خلق میکند؛ مثلاً همین بازار متشکل ارزی معلوم نیست قرار است چه کند؟ آیا باز هم نرخی دیگر در راه است؟
به عقیده لاهوتی در حال حاضر با تحریمهای اخیر نفتی، ایجاد موانع جدید بر سر راه صادرات و بازگشت ارز به کشور، شاید شرایط برای تک نرخی کردن مهیا نباشد، اما حداقل کاری که دولت باید انجام دهد مدیریت بازار است تا بازار حداکثر دو نرخی باشد.
وی میگوید: امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ هزار تومانی، ارز سنا با نرخ ۱۳ هزار تومان و بازار آزاد ۱۴ هزار تومانی، وضعیت بازار را به هم ریخته است و این به هم ریختگی بخوبی عدم توفیق سیاستهای ارزی دولت را نشان میدهد. واقعیت این است که بازار با هر خبری، هیجانزده میشود و ارز نیمایی تنها در ظاهر، مبناست و در واقع نرخ بازار آزاد بر فضای اقتصادی کشور، حاکم است.
نیاز ۲ درصدی ارز مسافری؛ هیجانساز بزرگ بازار
دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز از حذف ارز دولتی از اقتصاد کشور، استقبال میکند و به خبرنگار ما میگوید: مبنا قرار دادن نرخ نیمایی بهترین اقدام است. خوشبختانه دولت تاکنون ارز دولتی را از کره، گوشت، پنیر و... حذف کرده و اگر نهادههای دامی هم از این ارز محروم شوند، ارز نیمایی حداکثر ۱۰ هزار تومانی قادر خواهد بود تا حدود زیادی، انگیزه رانتخواری را کم کند.
مسعود دانشمند با تأیید اینکه برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره میبرند، اما کالا را با ارز نیمایی میفروشند، ادامه میدهد: شاید با حذف رانت ارزی، امکان تخلف و ترویج کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، به صفر نرسد، اما قطعاً کاهش چشمگیری در انگیزه این افراد شاهد خواهیم بود. واقعیت این است که دولت باوجود تحریم ها همچنان در حال تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی است، اما عمده مشکل، تأمین ارز مسافری است که با اینکه با احتساب ارز مورد نیاز حجاج تنها یک میلیارد دلار در سال ( معادل ۲ درصد از ۵۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات) تخمین زده میشود، قادر است بازار را هیجانزده کند و بر همین اساس خیلی ها میگویند دلار به ۱۵ هزار تومان رسیده است!
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است همین هیجان ها موجب میشود آنهایی که ارز دولتی بهره بردهاند، برای فروش کالای خود با نرخ آزاد و نیمایی ترغیب شوند. دانشمند به دولت توصیه میکند برای حل مشکل ارز مسافری به عنوان عامل اصلی هیجانهای بازار، به یکی دو بانک اعتماد کند و به مسافران کارت اعتباری ارزی تحویل دهد تا حتی اگرپس از بازگشت از سفر، مانده ارزی در این کارتها باشد، آن را برای مسافر به ریال تبدیل کند تا بدین وسیله هیجان خرید در بازار ارز به حداقل برسد.
نظر شما