به گزارش قدس آنلاین، عباس زارع رییس شورای شهر کرج در حالی که شوراها یا به تعبیری پارلمان‌های محلی در جوامع پیشرفته ماکتی از دولت‌های محلی هستند و گستره‌ای از نهادها اعم از شهرداری، پلیس، راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، مخابرات و... زیر سیطرۀ نظارتی نمایندگان مردم و به دور از موازی‌کاری و عملکرد جزیره‌ای به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند اما حیطۀ اختیاراتِ شوراهای اسلامی در کشورمان روز به روز تقلیل یافته و می‌رود که فقط نام و عنوانی از آن باقی بماند.
البته دولتی‌ها از یکسو و شورای عالی استان‌های کشور از دیگر سو مدعی آماده‌سازی لایحه جامع «مدیریت یکپارچه شهری» بوده اند تا جایگاه نظارتی و حیطۀ نفوذِ شوراهای اسلامی به حد اعلاء افزایش یافته و تمام نهادهای خدمت رسان خود را طبق قوانین بالادستی مکلف به پاسخ‌گویی در برابر مطالبه‌گری نمایندگان مردم بدانند اما در شرایطی که ما اعضای شوراها چشم انتظارِ حمایت وعده داده شده هستیم خبر می‌رسد که با نزدیک شدن لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده به پرتگاهِ تصویب، شهرداریها به سمت دولتی‌شدن پیش می‌روند و حیطۀ اختیاراتِ شوراها نیز بیش از پیش آب خواهد رفت!
به زبانی ساده‌تر دو نقیصۀ بسیار جدی در لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده به چشم می‌خورد که باید واکنش جدی شوراهای اسلامی و البته نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد:
اول آن که در اصلاحیۀ قانون واژه «مالیات» به عوارض های قابل دریافت توسط شهرداری ها نیز تسری یافته و می رود که اختیارِ شوراها در خصوص وضع عوارض های محلی از یکسو و اختیاراتِ شهرداری ها برای وصول آن از دیگر سو را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ این برای نظام مدیریت شهری کشور به ویژه در کلان شهرها چیزی شبیه به کابوس است، حتی پسندیده است که شهرداریها به فهرست نهادهای کاملا دولتی افزوده شوند!
از دیگر سو اختیارِ هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده به شورای توسعه و برنامه ریزی استانها محول می شود که متاسفانه شوراهای اسلامی حتی در این شورای فرا دست و استانی عضویت ندارند!
این بدان معناست که شهرداری هایِ کلان شهرها باید از تحقق میلیاردها تومان درآمد پایدار پیش بینی شده از محل مالیاتِ بر ارزش افزوده چشم پوشی کنند و منتظر تصمیم گیری شورای مذکور برای آن مبلغ باشند؛ این یعنی کسری شدید بودجه و کاهش نقدینگی شهرداریها و عقب گرد از تحقق منابع پایدار درآمدی.
باید گفت که با تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی دیگر مأخذ تعیین و تصویب عوارض های محلی نیستند و فقط نقش اطلاع رسانی آن را با هماهنگی وزیر کشور عهده دار خواهند بود؛ چه مسئولیت سخت و دشواری!
همچنین مالیات بر ارزش افزوده که فی‌النفسه باید برای محرومیت زدایی و توسعه و عمران شهری و روستایی هزینه گردد و شهرداریها بهترین گزینه برای هزینه کرد آن هستند، از مسیر خود منحرف می شود.
به امیدِ آنکه تیغِ کاهش اختیارات شوراهای اسلامی و دولتی کردن شهرداریها از گردن مدیریت شهری های کشور برداشته شود، باید گفت که قصور و تقصیر جمع انگشت شماری از خانواده هزاران نفری شوراها را نمی توان مدعایی برای کم کاری و ناکارآمدی این نهادِ برخاسته از بطن جامعه دانست؛ شورا نهادی غیرسیاسی بوده و ریشۀ قرآنی و قانونی دارد، بگذاریم شوراها همچنان در اتمسفر «مردمی بودن» و «غیردولتی بودن» نفس بکشند؛ لطفاً...
انتهای پیام/
نظر شما