محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با معاونان و مدیران وزارت، رؤسای سازمان‌های تخصصی و روسای موسسه‌های تحقیقات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی و ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادلات مالی و علمی و تحقیقاتی، باید با رویکردها و راهکارهای جدید از تمام ظرفیت‌های موجود و توان علمی و تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای تولید و تأمین غذای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی متناسب با شرایط کنونی و راهبردهای کلان کشور به ویژه در حوزه‌های بذر و صنعت دام و طیور تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمنان، اظهار داشت: واقعیت این است که اکنون با رویه‌ها و روند کاری سال‌های پیش نمی‌توان در بخش کشاورزی و در جهت تولید و تأمین حداکثری محصولات غذایی مورد نیاز جامعه حرکت کرد؛ مؤسسات تحقیقاتی باید با راهکارهای جدیدی که در جهت بهبود تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می‌دهند، هر روز ما را قدم به قدم در حوزه‌های مختلف کشاورزی مانند مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی، سرمازدگی، تولید بذر، تأمین خوراک دام، تولید دام مولد و دیگر زیر بخش‌های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرند.

حجتی با بیان اینکه توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات زیادی در کشور وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن نیازهای بخش کشاورزی را برطرف کرد، افزود: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچیده کنونی آماده و راه‌های میانبر برای مشکلات و نیازهای کشاورزی انتخاب و معرفی کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز لازم است ما در مورد بعضی از نگاه‌ها تجدید نظر کنیم و با توجه به شرایط باید آمادگی کامل تحقیقاتی داشته باشیم چرا که ممکن است در خیلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کلان کشور و تغییر الگوی مصرف، روش اجرایی ما شود.

وی با تأکید بر لزوم افزایش ارتباطات مؤسسات و فعالان تحقیقاتی کشور با مراکز بین‌المللی، از محققان بخش کشاورزی خواست برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان حوزه کشاورزی سایر کشورها، در راستای رفع نیازها و مشکلات این بخش تلاش کنند.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه را ضروری خواند و اذعان داشت: در دنیا تحقیقات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و با ساز و کار دولتی نمی‌توان به طور کامل نیازهای تحقیقاتی را پوشش داد.

انتهای پیام/