قدس آنلاین – سعید کوشافر: این درحالی است که طی روزهای اخیر هیچ اتفاق خاصی درحوزه توزیع این کالاهای اساسی رخ نداده که باعث کمبودو نایاب شدن این کالاها شود، بنابراین به نظر میرسد آنچه درروزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان رخ داده ناشی از نبود سیستم توزیع مناسب ونظارت کافی است.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از نظام معیوب توزیع کالاها گلایه دارند.شهباز حسن‌پور با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در شهریور گذشته مبنی بر کنترل بیشتر بازار به‌وسیله دولت و اختیار توزیع کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی افزود: دولت به مصوبه مجلس درست عمل نکرده است و باید با راهکار جدید و پاسخگو وارد بازار شود.وی گفت: در بودجه سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی به دولت داده‌ایم.

حسن‌پور ادامه داد: این‌که می‌گویند گوشت و شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد و توزیع شده است پاسخ دهند آیا این توزیع فقط در تهران و چند شهر بوده یا در سراسر کشور توزیع شده است.وی گفت: مشکل اصلی در توزیع کالاها رانت است و افرادی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کرده‌اند به دست مصرف‌کننده با این قیمت نرسانده‌اند.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای پول‌های سرگردان در کشور برنامه‌ای ندارد، اضافه کرد: دولت باید کالاهای ضروری ماه رمضان را خریداری و ذخیره می‌کرد زیرا مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده است درباره کالاهای اساسی هر طور می‌داند عمل کند.

***کمیاب یا نایاب شدن کالاها

طی این روزها کالاهایی مانند ماکارانی و تن ماهی وحتی شکر حکم کیمیا یافته است ، قیمت این اقلام بیش از دوبرابر افزایش داشته و حتی با همان قیمتهای افسانه ای هم باید درپستوی سوپر مارکتها دنبالش بگردی. این افزایش قیمت به طور غیر مستقیم بر قیمت بسیاری از کالاهای دیگر هم تاثیر گذاشته و افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی قیمت این کالاها را هم درپی داشته است .

بسیاری از کسبه قفسه این قبیل کالاها را خالی کرده ودرپستو نسبت به سیاه کردن قیمت فروش باماژیک اقدام میکنند برخی هم بی پروا و بی توجه به قیمت درج شده روی کالا ؛ از مردم طلب قیمتهای جدید را میکنند . جالب است که هیج باکی هم تهدید به تعزیرات و بازرسی ندارند .

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: علت افزایش یا نوسان قیمت در بسیاری از کالاهای اساسی عدم تامین به موقع کالاها در بازار است و اصناف در این حوزه فقط نقش توزیع کننده دارند.

سعید ممبینی افزود: در صورتی که کالاهای اساسی در بازار به موقع تامین شود، اصناف به نحوی سازماندهی خواهند شد که به تعدیل قیمتها و ثبات آنها در بازار کمک کنند.

وی اظهار داشت: با این حال با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه مبارک رمضان، بر اساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، نظارت بر بازار تشدید می شود و بازرسان اصناف با متخلفان برخورد شدید قانونی خواهند داشت.

وی گفت: قیمت کالاها از دیدگاه اتاق اصناف همان قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و هر گونه افزایش قیمت به عنوان تخلف صنفی محسوب و برای آن پرونده تشکیل می شود.

***هجوم مردم به بازار

اما اگر سوی دیگر ماجرا را مورد توجه قرارندهیم اصطلاحا دیوار را یکسویه کاه گل کرده ایم . مردم هم طی روزهای اخیر فارغ از نیازشان به این کالاها باهجوم به فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها اقدام به خرید بیش از نیاز این کالاها کرده اند به گونه ای که قفسه ماکارانی یک سوپر مارکت درکمتر از یک عصر دوبار خالی شد ومتصدی سوپر مارکت اقدام به جایگزینی کالا کرد اما درکمتر از یکساعت دوباره قفسه خالی شد.

هجوم مردم به بازار و خریدهای بیش از نیاز هم از دیگر دلایل کمبود مصنوعی وافزایش قیمت واقعی این کالاهاست که نباید از دید پنهان بماند.

درهمین راستا یک عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به وقوع پدیده خرید هیجانی در جامعه گفت:  پدیده 'خرید هیجانی' کالاهای اساسی توسط مردم رخدادی اجتماعی طبیعی در پی تورم شدید می باشد که ادامه دار است.

دکتر مجید فولادیان افزود: بروز خرید هیجانی تقصیر مردم نیست بلکه پدیده ای کاملا اجتماعی، معقول، شفاف و قابل درک است و نباید این پدیده را نقص فرهنگی تعبیر کرد یا ویژگی فرهنگی مردم ایران دانست.

این استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: زمانی که تورم در جامعه به صورت شدید رخ دهد و مردم به صورت ساعتی شاهد نوسان قیمتها و تفاوت نرخ کالا باشند بخاطر حس بی اعتمادی نسبت به روند موجود و دستگاهها اقتصادی قطعا به دنبال خرید بیشتر برای جلوگیری از ضرر بعدی خواهند بود.

وی افزود: وقتی در پی تورم مداوم و شدید هر ساعت پول در دست مردم بی ارزشتر می شود به صورت طبیعی تلاش می کنند تا این پول را به چیزی با ارزشتر تبدیل کنند که در این میان خرید ۱۰ کیسه برنج، تهیه بیش از نیاز بنزین و سایر کالاها به نوعی فرد را برنده می کند و سایرین که این اقدامات را انجام نداده اند بازنده محسوب می شوند.

استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: بر همین اساس در چنین شرایطی وظیفه حاکمیت این است که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بازنده شدن مردم انجام دهد.

***سامانه توزیع کالاهای اساسی

شاید درقدم اول باید سیستم توزیع را اصلاح کرد ، به اعتقاد همه کارشناسان سیستم توزیع کالاهای اساسی درکشورما دچار مشکلات زیادی است ؛ سیستمی قدیمی که هیچ گونه نظارت بر آن ممکن نیست . این درحالی است که اکنون دربسیاری از کشورها  امکان ردیابی یک کالا ازتولید درکارخانه تا مصرف فراهم است .این درحالی است که درکشور ما حتی امکان ردیابی ورهگیری محموله های چندهزارتنی کالا هم اگر نگوییم غیر ممکن ، اما بسیار دشوار است .

حال اینکه با این وضعیت بخواهیم محموله های چند صد تنی را رصد کنیم که با قیمت واقعی به مصرف کننده واقعی برسد تقریبا به ماموریتی غیر ممکن شبیه میشود.

درهیمن راستا معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد از راه‌اندازی سامانه‌ الکترونیکی برای برطرف شدن مشکلات موجود در توزیع برخی کالاهای اساسی خبر داد.سلطانی اظهار کرد: حضور دادسرا، دادستانی و دادستانی کل کشور در حوزه عرضه مایحتاج عمومی به سبب ضرورتی بود که در کشور احساس شد و این نظارت طبق بخشنامه‌های دادستانی کل کشور به مرحله نظارت مستقیم رسید که ماهیانه کمیته‌های نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی را با ریاست دادستانی مشهد و مدیرکل تعزیرات برگزار می‌کنیم.

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد ، تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت شکر تنظیم بازار و شکر آزاد عده‌ای تخلفاتی را در این زمینه انجام دادند که برخورد با آنها شروع شده و با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت.در آینده اخبار خوبی در برخوردهای سلبی خواهیم شنید. بخش نظارتی ما بر بازار حاکم است و حضور پررنگ ما در بازار موجب دلگرمی مردم است. این مقام قضایی با بیان اینکه اتفاقی که در برخی از صنوف رخ می‌دهد، این است که از نظر روانی تبلیغاتی انجام می‌دهند و مردم را به این سمت می‌برند که خریدهای زیاد انجام دهند و بارزسان مکلف‌اند تا با اینگونه مسائل برخورد کنند: به لحاظ اینکه امکانات زیرساختی لازم برای توزیع نداریم، برخی اقلام به راحتی به دست مردم نمی‌رسد.

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد در بخش دیگری از سخنانش به برخی مشکلات موجود در توزیع سنتی کالاهای اساسی اشاره  کرد و گفت: برای کاهش مشکلات توزیع و اینکه صف‌های طولانی از بین برود، در حال ایجاد سامانه‌ای هستیم که تمام اطلاعات سرپرست خانوار را جمع‌آوری می‌کند و بر اساس آن اقلام مورد نیاز را در اختیار مردم قرار می‌دهد. ما تا آخر هفته این سامانه را ایجاد خواهیم کرد.

سلطانی گفت: ما شبکه سجام را ایجاد کردیم که مردم می‌توانند تمام تخلفات و جرایم را در آن سامانه ثبت کنند این سامانه تحت وب است و به زودی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه راه‌اندازی خواهد شد.

درهمین راستا ؛ نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی من بیشتر نگران این هستم که در وضعیتی که صادرات، واردات و به ویژه توزیع کالای ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، اگر وزارتخانه جدا شود، خلایی در بخش صادرات، واردات و توزیع کالاهای اساسی وزارتخانه بازرگانی تازه تاسیس شده ایجاد شود.

 حمید گرمابی ، در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون مصوب شده اما حتما باید در صحن نیز رای بیاورد. احتمال تصویب آن وجود دارد اما موافقان و مخالفان آن جدی هستند.

وی ادادمه داد: شرایط ما در سال ۹۸ به گونه‌ای است که نمی‌توانیم بپذیریم چند ماه شرایط از این که هست، بدتر شود.

*** نظارت ضعیف دولت

اما فارغ از همه آنچه گفته شد باید دید که ماموران دولتی چه مقدار بر بازار نظارت دارند تا از تخلفات جلوگیری کنند، نحوه برخورد آنها با متخلفان به چه صورت است وآیا این برخورد به گونه ای هست که برای دیگر کسبه مایه عبرت شده وبه فکر تخلف ؛ گرانفروشی یا کم فروشی واحتکار نباشند.

آنچه مردم میگویندو احساس میکنند این است که دولت نه تنها بر توزیع کالاهای اساسی نظارتی ندارد که اساسا دربرخورد با تخلفات هم جدی نیست و ماموران سازمانهای بازرسی وتعزیرات صرفا به بیان اماروارقام بسنده میکنند و دربسیاری مواقع حتی مهر تایید برگرانیهای بازار میزنند.

دراین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه می‌طلبد دستگاه‌های نظارتی به موضوع گرانی قیمت‌ها در بازار ورود پیدا کنند، گفت: دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.‌

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به گرانی قیمت کالاها در بازار گفت: ‌دولت و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کنند. وقتی که برای کالاهای اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد هدف این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.‌

وی افزود: می‌طلبد که دستگاه‌هایی همانند دستگاه تعزیرات و دیگر دستگاه‌ها وارد این موضوع شوند. وقتی بحث چند نرخی شدن ارز در جامعه پیش می‌آید، زمینه برای رانت و فساد هم فراهم می‌شود.

درعین حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بخشی از فرایندهای گران شدن خارج از اراده استان و توان مدیران استان است.راضیه علیرضایی در پاسخ به مشکلات موجود در بازار اظهار کرد: ما در نظارت و کنترل بازار با مسئله گران‌فروشی و مسئله گران شدن مواجه هستیم.بخشی از فرایندهای گران شدن خارج از اراده استان و توان مدیران استان است که در گران شدن تاثیر دارند؛ چرا که اقلامی که قیمت کشوری دارند یا تامین آن‌ها از خارج است، به نرخ ارز وابسته‌اند و این‌ها اقلامی هستند که گران می‌شوند.

همچنین علی‌اصغر پرهیزگار با بیان اینکه ممکن است نتوانیم جلوی برخی بحث‌های گرانی را بگیریم اما برخورد با گران‌فروشی در حوزه کاری ما است، عنوان کرد: در گران‌فروشی باید پاسخگو باشیم. در حال حاضر ما به شدت مورد گله‌مندی قرار گرفتیم که به ما می‌گویند مجازات‌ها را سخت نمی‌گیرید، در حالی که ما در بحث رسیدگی حداکثر مجازات‌ها را لحاظ می‌کنیم، اما به این دلیل که اثر عملی نداشته، هنوز از ما گله‌مند هستند.

درهمین راستا ، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۵۰ درصد انرژی حوزه بازرسی این سازمان صرف تبیین مفهوم گرانی و گران فروشی می شود و رسانه ها باید بین این ۲ مقوله تفکیک قائل شوند.

باخرد افزود: گران فروشی در صورتی اتفاق می افتد که کالایی احتکار و سپس با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود یا فروشندگان درصد قانونی سود خود را رعایت نکنند، اما افزایش قیمت برخی کالاها از قبیل پیاز، گوشت یا خرما به دلیل گران فروشی نیست بلکه هزینه تولید افزایش یافته است.

انتهای پیام