دکتر بیژن عبدی- اقتصاددان

نظارتهای نمایشی، جریمه های ناچیز

 افزایش قیمتها از یک ســو و تفاوت قیمت کالایی خاص و مشــترک از یک بقالی کوچک تا یک فروشــگاه متوســط و بزرگ، موضوعاتی است که بیانگر بی ارادگی و بی توجهی دولت به مقوله مهم نظارت بر اصناف آن هم در زمان جنگ اقتصادی است.

 اعتقاد به اقتصاد آزاد، دست سودجوها را باز گذاشته است

متأســفانه باید گفت آنچه منجر به ایجاد آشــفتگی فراوان در بازار شــده، ناشی از اعتقاد نداشتن دولت به نظارت مستمر و مطلوب است. اعتقاد به بازار آزاد با عناوین دهان پرکنی مانند میزان عرضه و تقاضا همه و همه دست عدهای سودجو را در گرانی و ایجاد چنددستگی قیمت بازگذاشته است، به‌ نحوی که در عمل هیچ سازوکار مؤثر و قابل اعتمادی برای نظارت اندیشیده نشده و اعتقاد و باوری در اجرایی کردن مفاد قانونی مبارزه با گرانفروشی و برخورد با سوءاستفاده‌گران خرد و کلان وجود ندارد.

 متولیان دستگاههای نظارتی نیز با سستی و بیتوجهی به آنچه معیشت مردم را به مخاطره انداخته، در عرصه گرانی و به زیر خط فقر رفتن نزدیک به 40 درصد مردم ناظرانی بیش نیستند!

 از سوی دیگر، مبالغ جریمه ای منظور شده برای تخلفات گرانفروشی نیز آنقدر ناچیز است که نمی تواند مانع وسوسه سود کلاه گذاشتن بر سر مردم شود!

 بیتردید بسیاری از سوءاســتفاده‌کنندگان در آشوب بازار، سودهای کلانی به جیب می‌زنند به‌گونهای که پرداخت مبلغ جریمه برای آنها ناچیز است و یقین دارند در نبود نظارت دولتی صدهابرابر آن را از مردم گرفته و به جیب میزنند!

 متأسفانه باید گفت به نظر می رسد این روزها اصناف به جای اینکه در کنترل قیمتها جانب حق باشــند و در حمایت از مصرف‌کننده و مردم گام بردارند، خود به یکی از مهمترین مشــکلات اقتصادی جامعه بدل شده اند؛ به این معنا که آنها تنها حامی صنف خود هستند و به تنها موضوعی که بها می دهند مراقبت از درآمدهای صنف خود و افزایش درآمدهای آنهاســت؛ بنابراین از اصناف انتظار کنترل قیمت نباید داشــته باشیم.

 اگرهم برخی از رئیسان اصناف در مسائلی چون نظارت و حمایت از مصرفکننده سخنی می گویند بیشتر مزاح است و کارهای نمایشی.

 اصناف علاقه‌ای به کاهش قیمتها ندارند

واقعیت این است که اصناف علاقهمند به کاهش قیمت نیستند.

داد آنها بیشتر از بقیه مردم به گوش می رسد که از فروش کم، نداشتن توانایی خرید مردم و افزایش مالیاتها ســخن می گویند.

 بی‌تردید اصناف به هیچ‌وجه به دنبال کاهش قیمتها نیستند؛ از سوی دیگر دســتگاه‌های نظارتی نیز ابزارهای لازم برای نظارت مطلوب در اختیار ندارند یا اصلاً تعریف نظارتی دقیقی ندارند.

 متأســفانه فرایندهای نظارتی و رسیدگی به شــکایات گرانفروشی و اثبات آن به‌اندازه‌ای زیاد است که نظارت در ایران را از منطق شفاف خارج کرده است، بنابراین تا زمانی که دولت در درجه نخست اعتقــاد و باوری به موضوع نظارت جدی و مســتمر و برخورد با متخلفان و توجه به قانون‌گذاری و تداوم روندهای لازم نداشــته باشد، هیچ راهکاری نمی تواند مانع چندگانگی نرخ‌گذاری و گران‌فروشی به مردم شود.

بی‌گمان همه آنچه دیده می شود ناشی از اراده نداشتن و بی‌تمایلی دولت برای جلوگیری از گرانفروشی یا زیاده‌خواهی برخی است.