سید محسن حسینی‌پویا در گفت و گو با قدس آنلاین عنوان کرد: اگر برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده به مجلس، اصلاح شود لایحه ای مناسب و مورد تاییدی خواهد بود. اما اگر لایحه با همین مواد تصویب شود مشکلات بزرگی را برای مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: این لایحه اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین دیگر برای شوراها در نظر گرفته اند را محدود کرده و این اختیارات را به دولت خواهد داد. به همین دلیل اختیارات برخی از تصمیم گیری ها از شورا کم و به حوزه وزارت کشور منتقل خواهد شد و شوراهای اسلامی دیگر قدرت و تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت.  

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در تضاد با مفاد قانون اساسی است. جهت گیری قانون اساسی به سمتی است که حاکمیت مردم گسترش پیدا کند و امورات بیشتری بدست مردم انجام شود. اما متاسفانه قوانینی که تا امروز تصویب شده است روزبه روز قدرت حاکمیت مرکزی را افزایش داده و از قدرت حاکمیت محلی کاسته است. این موضوع با جهت گیری قانون اساسی مغایریت دارد و باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: اگر اوضاع به همین منوال پیش برود شوراها معنی وجودی خود را از دست خواهند داد. شوراهای اسلامی به ابلاغ کننده دستورات وزیر کشور در بعضی از موارد تبدیل خواهند شد و کارایی لازم خود را از دست خواهند داد. در آنصورت وجود شورا فقط یک هزینه اضافی است و همان بهتر که نباشد.

وی بیان داشت: درلایحه مذکور آمده است که عوارض شهرداری و مالیات با یکدیگر ادغام شده و به عنوان کلی مالیات شناخته خواهد شد. سپس مبالغ دریافتی به حساب دولت واریز شده و پس از آن دولت باید با انجام حساب و کتابهای لازم سهم شهرداری ها را بپردازد. وقتی سهم شهرداری به حساب دولت ریخته شود دیگر معلوم نخواهد بود که مبالغ دریافت شده چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. آیا سهم شهرداری ها پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت نحوه تعیین و تقسیم آن توسط دولت چگونه خواهد بود؟ چه زمانی این پرداخت ها صورت خواهد گرفت؟

حسینی پویا ادامه داد: اکنون مطابق قانون در موضوع سوخت، شهرداری ها سهم دارند اما وقتی مبالغ وارد بودجه می شود تقسیم و تخصیص به شهرداری صورت نمی گیرد.

وی اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد این است که دولت ها از سال ۱۳۶۲ موظف بوده اند تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری را مشخص کنند تا شهرداری ها از وضعیت بلاتکلیفی نجات پیدا کرده و وابستگی آنها به فروش تراکم کاهش یابد. متاسفانه به جای اینکه دولت تکلیف درآمدهای پایدار را مشخص کند با این لایحه دستش را در جیب شهرداری ها برده است و همان عوارض ناپایداری که وجود داشته را نیز ناپایدارتر کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تصریح کرد: یکی دیگر از ایراداتی که وارد است این است که چرا وزارت اقتصاد و دارایی در دولت این لایحه را به مجلس برده و در کمیسیون اقتصادی مجلس که ارتباطی با شهرداری ها و شوراهای شهر ندارند در حال بررسی است، در حالیکه متولی شهرداری ها، وزارت کشور است و تصمیم گیری در مورد درآمدهای شهرداری ها در صلاحیت این وزارت خانه است.

وی ادامه داد: بنابراین واضح است که نکات اساسی که باید در لایحه دیده می شده است نگریسته نشده است. بعید می دانم که مسئولان امر در وزارت کشور به صورت کامل با مفاد این لایحه موافق باشند. این موضوعات به خاطر این پیش می آید که شهرداری ها از لحاظ مدیریتی بی صاحب و بدون مرجع مشخصی هستند.   

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ابراز داشت: وقتی شهرداری نتواند روی عوارض شهری به عنوان یکی از منابع درآمدی حساب کند، به ناچار به سمت تراکم فروشی رفته و شهر فروشی رونق بیشتری پیدا خواهد کرد و دیگر نمی توان به راحتی جلوی این پدیده مخرب  را گرفت.

وی اظهار داشت: اکنون در طرح جامع و تفصیلی نوشته شده، میزان اجرا و پیشرفت کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد است. دلیلش این است که دست شهرداری در پرداخت هزینه های این طرح خالی است و درآمد کافی ندارد و به اجبار از اجرای طرح جامع و تفصیلی در بازه زمانی تعیین شده تخطی می کند.

وی گفت: امیدواریم بندهای مشکل دار این لایحه توسط نمایندگان اصلاح شود تا مفاد قانون اساسی مطابق آنچه که هست رعایت شده و مدیریت های شهری بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

انتهای پیام/