عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص شایعه افزایش قیمت مجددعینک اظهار کرد: اگر افزایش نرخی درعینک صورت گرفته باشد مربوط به وزارت بهداشت است و اتحادیه فقط نظارت بر فروشندگان عینک و لنز را دارد.
وی افزود: مسئولیت جاگذاری لنز روی عینک برعهده بهداشت و درمان است ازاین رو لنزرا گران حساب می کنند اما صنوف افزایشی در قیمت لنزعینک نداشته اند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه از سال گذشته تا کنون به دلیل نوسانات ارز، عینک نیز افزایش ۲ برابری داشته است، گفت: در حال حاضرافزایش قیمتی در عینک نداشته ایم به طور مثال سال گذشته اگر عینک ۸۰ هزار تومان بوده بعد از نوسانات ارز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
رییس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک کرج به فروش عینک های آفتابی غیر استاندارد توسط دستفروشان اشاره کرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و ضرورت استفاده از عینک آفتابی متاسفانه فروش عینک توسط دستفروشان به یک معضل تبدیل شده است.
وی اضافه کرد:فروش عینک غیر استاندارد و قاچاق در سطح خیابان ها و پیاده روها به وفور دیده می شود که فروشندگان آنها اکثرا اتباع پاکستانی هستند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه جمع آوری فروشندگان غیر قانونی عینک برعهده شهرداری و تعزیرات است، گفت: خواهشمندیم شهرداری و تعزیرات در این خصوص ورود کنند چراکه فروشندگان پاکستانی عینک های قاچاق و غیر استاندارد را در سطح شهربه فروش می رسانند.
وی ادامه داد: مردم به علت عدم آگاهی ازعینک های آفتابی غیر استاندار اقدام به خرید از این دستفروشان می کنند در حالی که برخی از عینک های آفتابی مغازه داران هنوز قیمت قبل از افزایش دلار را دارد و در ضمن قابل اعتماد تر است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه اتحادیه بر فروش صنوف کنترل کامل دارد، گفت: اگر اتحادیه اختیارات کامل داشته باشد برای جمع آوری دستفروشان نیز اقدام می کند.
رییس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک کرج با اعلام اینکه نامه ای از کمیسیون عالی نظارت (هیئت عالی نظارت) تعزیرات و اماکن آمده است تا کلیه عینک فروشان طبق ماده ۹۱ نظام صنفی برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه عینک فروشان مراجعه کنند، افزود: حتی بیمارستان ها هم بایستی مجوز را ازاتحادیه عینک فروشان دریافت کنند که متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: مجری و ناظر در فروش عینک نمی تواند یکی باشد اما در مطب ها و بیمارستان ها مجری و ناظر یکی شده است هم تجویز می کنند و هم بفروش می رسانند که خلاف قانون است همچنین فروش در مطب هاو بیمارستان ها به دلیل عدم پرداخت عوارض صنفی، فقدان دستگاه پز و فرار مالیاتی مواردی هستند که غیر قانونی بودن فروش را اثبات می کند.
ابراهیمی در پایان گفت: از دانشگاه علوم پزشکی تقاضا داریم که نسبت به برخورد با فروش غیر قانونی عینک در بیمارستان ها و مطب ها اقدام کند.
انتهای پیام/
نظر شما