اول باید بازار خودرو را در سالی که گذشت و از منظر خودروهای داخلی دید. این بخش در سال گذشته با افزایش بیش از 2 برابری قیمت نهادههای تولید مواجه شد اما چون دولت نمیخواست بازار تکان بخورد، قول داد ارز 4200 تومانی به خودرو بدهد. همین نرخ در مقایسه با نرخ دلار در سال 96 که حدود 3700 تومان بود، 20 درصد به قیمت نهادهها اضافه کرد. خرداد ماه 97 دولت اجازه افزایش 7 درصدی قیمت خودرو را داد. همین کافی بود که تا مردم به سرمایهگذاری در بازار خودرو اقبال نشان دهند و 13 درصد سود تضمینی در همان زمان کسب کنند.
از مرداد ماه پارسال شاهد شروع تحریمها بودیم. دلار تحویلی به خودرو هم از 4200 تومانی به نیمایی 8800 تومانی افزایش یافت. این یعنی بالای 100 درصد افزایش قیمت نهادهها. دولت در این مقطع، پیش فروش اجباری را خواستار شد چون فکر میکرد دلیل تنش بازار، عدم فروش است. این اصرار دولت باعث شد حدود 80 درصد تولید اسمی خوردوسازان تا پایان سال 98 پیش فروش شود که این به خوبی ایجاد کمبود را در بازار نوید میدهد ضمن اینکه تعهدات قبلی خودروسازان هم هنوز باقی مانده است.
تا پایان بهمن 97 قیمتها بر اساس قیمتها به همان شیوه قبل بود اما پس از آن 5 درصد سود حاشیه بازار به آن اضافه شده. از نظر تئوریکی هر فردی که امروز خرید کند فقط 5 درصد بیشتر از گذشته سود میکند اما در واقع به این دلیل که فقط 20 درصد ظرفیت پیش فروش تا پایان امسال باقی مانده و بازار با تنش قیمتی همراه است تا یک ماه دیگر این سود به 20 درصد میرسد و این سود تضمین شده است.
پیشبینی آینده بازار خودرو سخت است چرا که مسائل سیاسی و توان دولت در افزایش تولید، آینده را رقم میزند. اگر دولت موفق شود تولید را بالا ببرد و آرامش به بازار برگردد قطعا پراید 50 میلیون تومانی به شدت افت قیمت خواهد داشت؛ پرایدی که اواخر سال گذشته در بازار 37 میلیون قیمت خورده بود اما دولت اصرار داشت 22 میلیون تومان قیمت داشت اما تحت تاثیر هیجانات بازار به 50 میلیون تومان رسید!
بازار خودروهای خارجی هم که از مرداد 96 با ممنوعیت واردات روبهرو شده، پیچیدگی بیشتری دارد. البته همان زمان چند هزار دستگاه توسط کمپانیهای رسمی پیش فروش شده بود. امروز که بین 11 هزار تا 16 هزار خودرو در گمرک خوابیده و با مصوبه اخیر دولت بخشی از آنها که مراحل قانونی را طی کردهاند، ترخیص خواهند شد پس اینها که حدوداً 10 هزار خودرو هستند، روی بازار تأثیری ندارند چون قبلاً پیش فروش شدهاند.
مبنای قیمت خودروهای خارجی، نرخ ارز است. همین تغییرات شدید ارزی و ممنوعیت واردات، برای مثال سانتافه را از 350 به 700 میلیون و اخیرا به بالای یک میلیارد تومان رسانده و البته بازار هم چنین کشش سنگینی را در این هفتهها از خود نشان داد. برخورد با سایتهای قیمتساز مقداری از تنش بازار کم کرد اما همچنان بازار متشنج است.
دولت که همچنان از مردم میخواهد خرید نکنند، اگر در ماههای آینده و با آرام شدن شرایط ارزی و اقتصادی بار دیگر اجازه واردات خودرو را صادر کند، طبعاً بازار خودروهای خارجی هم افت شدید خواهد کرد.
نهایتا مردم چه کنند؟
به هر حال سرمایهگذاری در بازار خودرو فعلاً امن است هر چند نتیجه نهایی آن ضربه به اقتصاد کشور است. شکی نیست اگر فضای سیاسی بهبود یابد قیمتها شدیدا افت خواهد کرد و این یعنی این سودها در بلند مدت، آسیبپذیر و شکننده هستند. دولت اما باید بورس را برای سرمایههای مردم جذاب کند چرا که سرمایهگذاری در بازار سوداگری خودرو با اما و اگرهای زیادی همراه است اما بورس جذاب، به خصوص با توجه به طرحهای توسعهای صنعت خودرو و در حالی که این صنعت به شدت تشنه سرمایه است، سود اصولی و به لحاظ اقتصادی، سالمی را برای سرمایههای مردم در پی دارد.
انتهای پیام/
نظر شما