با نگاهی جزئی­ تر، سهم چین به عنوان نخستین طرف تجاری ایران در واردات ۳۳/۲ میلیارد دلاری فروردین ماه سال جاری، ۳۰ درصد کاهش داشته اما سهم ترکیه ۱۶۰ درصد افزایش نشان می­دهد و این کشور، جایگاه امارات متحده عربی را در واردات به ایران گرفته تا امارات در رتبه سوم جای بگیرد و هند و هلند هم در رتبه‌­های چهارم و پنجم بنشینند حال آن که در ماه مشابه سال قبل روسیه، سوئیس و کره، در مقامهای سوم، چهارم و پنجم نشسته بودند. در همین حال صادرات دیگر کشورها هم ذیل عنوان "سایر" با کاهشی ۴۲ درصدی همراه بوده است.

به نوشته تسنیم "حدود ۷۵ درصد واردات ما در فروردین ماه مربوط به کالاهای مرتبط با خوراک دام و انسان بوده و تنها حدود ۱۰ درصد ارز مصرفی برای واردات قطعات خودرو، الکترودهای زغالی کوره، اجزا و قطعات ماشین‌آلات، ماشین‌آلات خاص و توربین"، هزینه شده است.

مضیقه ارزی؛ مایه توفیق اجباری دولت در کاهش واردات

بنا بر تحلیهای دو فعال بخش خصوصی در حوزه واردات، روند کاهشی واردات کشور که از حدودا ۵ سال پیش شروع شده از سال گذشته به این سو شدت بیشتری خواهد گرفت اما این کاهش بیش از آن که بیانگر مدیریت بهینه واردات از سوی دولت باشد، ناشی از عدم بازگشت حدود ۷۰ درصد از ارزهای صادراتی و در نتیجه سخت­گیری در واردات و پایین نگه داشتن تقاضا برای ارز به صورت مصنوعی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرنگار ما گفت: سیاست رسمی کشور در حال حاضر، ممانعت از واردات حدود هزار قلم کالاست. واردات بخش زیادی از کالاهای ساخته شده از قبیل لوازم آرایشی، بهداشتی و لوازم خانگی در قالب گروه­های کالایی ۲، ۳ و ۴ با ممنوعیت و یا محدودیت شدید همراه شده است. به تعبیری ثبت سفارش این کالاها یا ممنوع است و یا پروسه ثبت سفارش­شان، تعمدا طولانی شده تا تقاضا برای ارز در کشور پایین بیاید. مجید رضا حریری افزود: منابع ارزی بانک مرکزی برای تخصیص به واردات، از محل فروش نفت و یا صادرات غیرنفتی تامین می­شود که این دو کانال در ماه­های اخیر با مشکل جدی مواجه شده‌­اند. هم فروش نفت کم شده و هم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی خیلی کمتر از حد انتظار بوده است به همین دلیل کاهش واردات و البته صادرات، دور از ذهن نیست.

حتی قاچاقچی، انگیزه واردات ندارد!

به باور وی در شرایط رکود که کارخانه‌­ها با یک سوم یا نیمی از ظرفیت کار می­‌کنند و قدرت خرید مردم کاهش یافته، تقاضا برای واردات کالاهای واسطه­‌ای و مواد اولیه هم کمتر شده و بنگاه تولیدی باید خط تولید خود را با قدرت خرید جامعه مطابقت دهد. حریری ادامه داد: یقینا اگر مشکل در صادرات نفت وجود نداشت، حجم تجارت خارجی کشور مانند سالهای ۸۹ و ۸۸ به ۲۰۰ میلیارد دلار می­رسید. امروز این عدد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که نشان می‌­دهد سهم ایران در تجارت جهانی هر روز و تحت تاثیر تحریمهای غرب، فشارهای سیاسی خارجی و اختلالات ارزی داخلی کمتر می­‌شود و در بهترین حالت این سهم در صادرات جهانی سه دهم درصد و در تجارت جهانی ۲۵ صدم درصد است.

وی بر این باور است که دولت نباید کاهش واردات را به مدیریت واردات نسبت دهد و اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مفتخر به کاهش قاچاق از ۲۰ به حدود ۸ میلیارد دلار می‌­داند بی‌­اساس است و بیشتر به نبود توان خرید در مردم و نبود انگیزه برای قاچاقچی بر می­‌گردد!

 سهم بالای کالاهای رسوبی در واردات فروردین

رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات هم معتقد است سهم واقعی واردات و یا صادرات در فرودین ماه مشخص نیست چون عملا ۱۰ روز کاری در این ماه وجود داشته است.

مسعود دانشمند به خبرنگار ما گفت: با توجه به تعطیلی دو سوم ماه، در کالاهای ترخیص شده فروردین بخشی زیادی از کالاهای رسوبی در گمرک از ماه­های قبل جای دارد ضمن اینکه بانک مرکزی هنوز آمار ثبت سفارشها را منتشر نکرده اما قطعا ثبت سفارش در زمستان سال گذشته کاهش زیادی داشته است.

وی خاطر نشان ساخت: باید دید در پایان بهار وضعیت تجاری کشور به چه صورت خواهد بود چرا که این عدد به واقعیت نزدیک­تر است. دانشمند از بانک مرکزی خواست آمار ثبت سفارش را در شرایط فعلی که بحث رانت­خواری ارزی و سوء استفاده از ارزهای یارانه­ای برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی، اهمیت بالایی دارد، منتشر کند.

به باور او با توجه به وضعیت ارزی کشور و همچنین تشدید تحریمها، دولت برای مدیریت منابع ارزی و واردات، قدرت مانور زیادی ندارد جز اینکه تامین تقاضاهای ارزی را به تاخیر اندازد شاید بتواند از التهاب بازار بکاهد.

انتهای پیام/