وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: اختصاص دادن دلار ۴۲۰۰ به تعدادی از کسانی که به هیچ وجه پاسخگوی دریافت بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم نبودند فاجعه ای بود که در سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، این موضوع به قدری بغرنج است که دادستان تهران با اشاره به اینکه دو نفر با دریافت  ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای کاغذ از کشور گریختند! فاجعه ای که دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگوی آن نیست  و تبعات آن در افزایش نرخ کالاها و گرانی هایی دیده می شود که این روزها در بازار کاغذ نیز به شدت موجب نگرانی درخواست کنندگان واقعی کاغذ از مطبوعات و ... شده است.

 وی دراین باره افزود: پدیده مش قربانعلی فرخزاد  که سال گذشته ۳۷۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ آزاد در بازار به فروش رساند بیانگر رخ دادن فاجعه ملی است که دولت کمترین توجه به آن در حوزه هایی چون نظارت و پیگرد قانونی نداشته است. فروختن ارز دولتی به قیمت ارز آزاد در بازار در پیش چشم ناظرین و دولت از مسائل عجیب و غریبی است که هنوز هم نمی توان برای آن پاسخی یافت.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نکته دیگری که همچنان در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بی جواب مانده ۹ میلیارد دلاری است که باقیمانده ۲۳ میلیاردی است که  سرگردان یا گم شده است، هر چند نوع هزینه کرد ۱۴ میلیارد دلار باقیمانده نیز همچنان در ابهام است. از هر زاویه ای که به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بنگریم میتوان گفت این دستور به نوعی چراغ سبزی برای تاراج منابع ملی بود  که ده هزار نفر از این رانت پولهای آنچنانی به جیب زدند و از ایران یا متواری یا درکشور سرمایه دار شده اند، آنچه از تعیین دلار ۴۲۰۰ تومان به جای ماند افزایش قیمت ها و عدم نتایجی بود که دولت بر آن تاکید داشت، عدم نظارت بر چگونگی توزیع و مصرف ارز دولتی تورم را تثبیت و اقشار متوسط و ضعیف را تحت فشارهای مضاعفی قرار داد که اثرات آن هنوز پابرجاست و  مشخص نیست که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه چه زمانی به موضوعی به این مهمی میخواهند ورود کنند؟  

وی خاطر نشان شد: متاسفانه بی تدبیری دولت منجر به سوخت شدن هزاران هزار میلیارد در کشور شد، موضوعی که هیچ عایدی برای مردم نداشت و در بسیاری از حوزه ها وبخش های اقتصادی به زیان مردم تمام شد، قطعا اگر دولت با برنامه حرکت میکرد با الزام خود به اعتبار سنجی، حسن شهرت و اخذ ضمانتهای لازم برای واردات مطلوب کالاهای مورد نیاز بسیاری از مشکلات هیچ گاه اتفاق نمی افتاد، اینکه دو نفر با گرفتن ارز دولتی برای کاغذ از کشور فرار میکنند یا ۲۳ هزار میلیارد دلار به ده هزار نفر تخصیص داده میشود اما قیمت کالاهای اساسی روز به روز بیشتر شده و تنها نتیجه آن صاحب شدن پول ملت توسط ده هزار نفر است را می توان دستاوردی برای دولت از منظر فقدان نظارت و تدبیر عنوان کرد، جعبه سیاهی که هنوز باز نشده تا فسادهای آن و افرادی که حامی چنین فسادهایی بودند رونمایی شود، انتظار می رود دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه پیگیریهای لازم را در جهت احقاق حق ملت هر چه سریع تر دردستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/