زهرا طوسی/

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حالی که خواستار تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس شده است، تلویحاً این موضوع را نیز به نمایندگان گوشزد کرده که در صورت تصویب نشدن این لایحه، به‌جای وزارت بازرگانی، معاونت بازرگانی در ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی در حالی برای چهارمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته که نهادهای کارشناس همواره مخالفت خود را با تفکیک این وزارتخانه اعلام کرده‌اند.

با این حال دولت حاضر نیست ماشین پیگیری خود را برای احیای وزارت بازرگانی خاموش کند و بی‌توجه به هشدار کارشناسان، در این جاده می‌راند و در عین حال راه‌های جایگزینی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در زمینه ضرورت تعیین متولی برای تنظیم بازار دنبال می‌کند.

واعظی در تشریح نقشه راهی که دولت قرار است بر اساس آن در میدان جنگ اقتصادی پیش رو حرکت کند، گفته است: بر اساس طرحی که به رئیس جمهوری ارائه شده، دولت می‌خواهد نهادی باعنوان معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری ایجاد کند. طبق این پیشنهاد بخشی از این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است که زیر نظر معاونت جدید جمع شده و بازار را اداره خواهد کرد!

براساس آمارها، دولت فقط در نیمه نخست امسال 18میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و دیگر کالاهای گروه یک اختصاص داده تا ثبات بازارهای داخلی حفظ شود، اما در عمل، مصرف‌کنندگان اغلب این کالاها مجبور شده‌اند قیمت‌گذاری بازار بر مبنای دلار آزاد را بپذیرند تا سود کلانی به جیب رانت‌خواران و واسطه‌های خاص سرازیر شود.

کارشناسان جدا از انتقادهای جدی که به سیاست‌های یارانه‌ای ارزی دولت دارند، دلیل اصلی ناکامی سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی را ناتوانی نظارت دقیق بر واردات و ناتوانی مدیریتی در توزیع و فروش این کالاها می‌دانند. ولی دولت می‌خواهد از این آب گل‌آلود ماهی خودش را صید می‌کند و در این مسیر همه مشکلات موجود در بازار، از گوشت کیلویی 120 هزار تومان تا پراید 50 میلیونی را به نبودن وزارتخانه مستقل بازرگانی گره می‌زند.

رئیس جمهور هم  قاطعانه پشت تریبون اعلام می‌کند، مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود. این بیانگر رویکردی است که نشان می‌دهد روحانی  بیشتر از اینکه به راهبردها، سیاست‌ها و جایگاه‌های مسئول در هماهنگی‌ها اهمیت بدهد و در انتخاب مدیران شایسته که بتواند این حجم کار را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت تولیت و سرپرستی کند دقت داشته باشد، نگاهش به ساختار است و انتظار دارد از یک اصلاح ساختاری نتایج موردنظرش را بگیرد.

این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نیز نشان ‌می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست و در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد.

به هر حال دولت به جای پذیرش ضعف مدیریتی، با دست زدن به یک ابتکار جدید تلاش می‌کند خواسته خود را بدون تفکیک وزارت صمت، با ایجاد یک معاونت جدید در حوزه بازرگانی عملی کند تا به گفته مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، بهشت واردکنندگان احیا شود.

دلایل مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کوچک‌سازی اندازه دولت، اقدام به ادغام کرد حال بدون کار کارشناسی تفکیک دوباره وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.

ملازمت بین تولید و توزیع و هماهنگی بین سیاست‌ها و خط مشی‌های صنعت و معدن و بخش بازرگانی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر مختل خواهد شد.

تفکیک، متضمن بار مالی خواهد بود و با توجه به اینکه این تفکیک در قالب طرح است نه لایحه، مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

به لحاظ توسعه تشکیلاتی، مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

مهندسی مجدد ساختار دولت باید با بررسی‌های کارشناسی به صورت کلی و یکجا انجام شود و کارهای پراکنده انجام نشود.