حمید گرمابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن، موضوع ارزدولتی و سوئ استفاده از آن با حضور وزیر صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امسال ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار داده می شود، تصریح کرد: سال گذشته  تخصیص ارز دولتی بدون برنامه ‌ریزی از سوی دولت  صورت گرفت که باعث شد کالاهای اساسی همچنان گران به دست مردم برسند و سود  ارز کالاهای اساسی  به جیب دلالان و واسطه ‌گران برود.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ادعای وزیر صنعت در این باره این است که تنها ۲ میلیارد دلار از این ارزهای دولتی به این وزارتخانه تخصیص داده شده و ۱۲ میلیارد دلار دیگر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان پرداخت می شود. از طرفی با اینکه دو ماه از سال جاری نیز گذشته است دولت تاکنون گزارش قانع‌کننده‌ای درباره عملکرد خود در باره اختصاص ارز دولتی و کالاهای وارد شده با این نوع ارز، به نمایندگان ارائه نکرده است و هیچ نماینده‌ای نمی‌داند دولت دراین‌باره چه اقدامی انجام داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه این موضوع هفته جاری نیز در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: عده ای از نمایندگان نیز معتقد هستند که تنها ابزار تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی شیوه کوپنی است که این موضوع نیز موافقان و مخالفان زیادی در مجلس دارد.

گرمابی افزود: باید نظارت ها و کنترل ها در همه مراحل تامین و عرضه کالاهای اساسی با جدیت صورت بگیرد و تنها به یک مرحله خاص اکتفا نشود،  زیرا عده ای در شرایط فعلی تنها به فکر منافع خود هستند، از این رو   سازمان‌ تعزیرات و نهادهای  بازرسی  باید با افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند اما از آنها  برای واردات کالا استفاده نکرده و یا کالاهایی که با این ارزهای دولتی وارد کرده اند را با نرخ آزاد در بازار به فروش می رسانند برخورد جدی کند.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی  که مسئول تنظیم بازار هستند باید به وظیفه خود در ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم عمل کنند و در صورتی که وضعیت کالاهای اساسی در بازار به همین گونه باشد، مجلس از ابزار قانونی خود همچون سوال و حتی استیضاح وزیر استفاده خواهد کرد.