قدس آنلاین – سعید کوشافر:  ازسویی ارزش پول هر روز کمتر و کمتر میشود؛ ازسوی دیگر بیشتر حجم نقدینگی در بازار سوداگری در چرخش است .دراین میان بانکها باید دراعطای تسهیلات نهایت دقت را داشته باشند که مبادا هیزمی درتنور سودجویان این روزهای بازار بریزند .

شاید همین دقت بیش از اندازه باعث شده تاگلایه از بانکها و روند اختصاص تسهیلات پای ثابت سخنان تولید کنندگان خراسان رضوی باشد. تولید کنندگان براین باورند که بانکها آن اندازه که با بخش خدمات و صادرات وواردات مهربان هستند به تولید کننده روی خوش نشان نمیدهند.

به اعتقاد دست اندرکاران تولید ، بخش خدمات بازدهی سریع داشته وسود خوبی هم دارد ؛ صادرات وواردات هم به همین منوال است ؛ به خاطر همین بانکها به این دو بخش روی خوش نشان میدهند ، درمقابل اما این تولید کنندگان هستند که باید برای تولید و عرضه محصولشان هفت خوان نظارت و بروکراسی اداری را طی کنند . این درحالی است که هر لحظه ممکن است قانونی تغییر کند و واردات کالای چینی وترک به کشور ؛ کمر تولید کننده را بشکند.

اینها که گفته شد به جز ضربه های گاه وبیگاهی است که قاچاق کالا به محصول ایرانی میزندو بازهمه اینها به جز کاری است که سازمانهای مالیاتی و نظارتی با تولید کننده میکنند.

تمام این موارد دست به دست هم داده تا تولید درخراسان رضوی را پرریسک کندو بانک کمتر تمایل دارد پولش را به کسانی بسپارد که کارشان ریسک دارد و احتمال بازگشت سرمایه وسودبانکی کمتر است . به همین دلیل است که درفهرست بلندو بالای طالبان تسهیلات بانکی همیشه تولید کنندگان درپایین جدول قراردارند . جایی که احتمال پایان سال مالی، پایان اعتبارات و .... وجود دارد .

***دستور صریح استاندارخراسان رضوی

درهمین راستا ، استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه محدودیت‌های شبکه بانکی را درک می‌کنیم، گفت: نباید به کسانی که اهلیت اقتصادی ندارند، تسهیلات پرداخت کرد زیرا هم خودشان گرفتار می‌شوند و هم سپرده‌های مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.

علیرضا رزم‌حسینی از شبکه بانکی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد یادکرد و اظهار کرد: اگر سیستم بانکی کمک نمی‌کرد، سال گذشته نمی‌توانستیم در حوزه اشتغال‌زایی و اجرای پروژه‌های اقتصادی گام‌های مؤثری برداریم.

استاندار خراسان رضوی افزود: خوشبختانه امروز همدلی و همگرایی بسیار خوبی در بین ارکان حاکمیت در استان شکل‌گرفته و همین مسئله به پشتوانه مؤثری برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به توسعه اقتصادی فرهنگی در استان تبدیل‌شده است. 

وی بزرگ‌ترین چالش امروز کشور را معیشت و اقتصاد مردم عنوان کرد و یادآور شد: در طی مدت اجرای برجام، شبکه بانکی شاهد آثار مثبت توافق هسته‌ای بر مبادلات مالی و تجاری بود اما خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی و تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، کشورمان را با سکته اقتصادی مواجه کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی بانک‌ها برای پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال جاری گفت: در حوزه صنعت ایجاد هر یک فرصت شغلی حدود یک میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت درحالی‌که با تسهیلات 30 میلیون تومانی در دیگر بخش‌ها می‌توان برای 3 تا 4 نفر اشتغال ایجاد کرد. 

استاندار خراسان رضوی افزود: بانک‌ها باید به‌جای پرداخت تسهیلات کلان، وام‌های خرد پرداخت کنند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم شود. البته معتقدیم نباید به کسانی که اهلیت اقتصادی ندارند، تسهیلات پرداخت کرد زیرا هم خودشان گرفتار می‌شوند و هم سپرده‌های مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.

رزم‌حسینی تأکید کرد با مشارکت معین‌های اقتصادی و ایجاد صندوق‌های خرد، از سرمایه‌های مردمی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی فرهنگی استفاده خواهیم کرد. 

***افزایش هشت هزار میلیاردی تومانی منابع بانکی

درهمین حال ، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی هم به قدس آنلاین  گفت: شبکه بانکی در راستای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان، برنامه‌ای عملیاتی تدوین و پیشنهاد کرده است تا زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم شود. 

مونسان افزود: سال گذشته 8138 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف کشاورزی، مسکن، صنعت و قرض‌الحسنه پرداخت شد و برای امسال 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: از مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده جهت پرداخت در سال جاری 2 هزار و 250 میلیارد تومان به بخش کشاورزی، 2 هزار و 700 میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان و 2 هزار و 700 میلیارد تومان به بخش تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص خواهد یافت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان 68.5 درصد بود که پیش‌بینی‌شده است این رقم در سال جاری به 72.8 درصد افزایش یابد.

مونسان با اشاره به آمادگی بانک‌ها برای واگذاری واحدهای تملیکی یادآور شد: در صورت واگذاری 138 واحد تملیکی آماده واگذاری در استان، 8 هزار میلیارد تومان دارایی بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید، آزادسازی خواهد شد.

***موانع قانونی پرداخت تسهیلات بانکی

درهمین حال دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع روبرو نیستیم بلکه با موانع قانونی مواجهیم.

حسن مونسان افزود: برای واحدهای تولیدی مصوبه شناور تصویب شده و مقرر شده است برای دریافت سرمایه در گردش به جای تسهیلات، اعتبار مقطعی دریافت کنند تا مشکل آنها برطرف شود.
وی اظهار داشت: از مجموع 900 هزار میلیارد ریال منابع تاکنون 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صاحبان واحد های تولید و صنعتی استان پرداخت شده است.
مونسان با بیان اینکه شبکه بانکی ما دچار بحران ناشی از تحریم ها شده و به تبع آن واحدهای تولیدی ما نیز دچار مشکل شده اند، افزود: این یک واقعیت است تا پول به شبکه بانکی برنگردد، قادر به پرداخت تسهیلات نیستیم.
وی اظهار داشت: نیازمند یک سند راهبردی در شهرستان ها هستیم تا بدانیم منابع بانکی باید در کدام حوزه های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات یا گردشگری هزینه شود.
مدیر امور شعب بانک ملی خراسان رضوی افزود: در عین حال بخش خصوصی باید بداند طبق قانون چتر حمایتی ما از واحدهای اقتصادی، شامل واحدهای توسعه نگر، صادرات محور و دانش‌ بنیان است و تزریق نقدینگی به برخی واحدها در حکم تزریق سم می باشد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه ممکن است بسیاری از مشکلاتی که مطرح می‌شود گاه در توان ما و رفع آن امکان‌پذیر نباشد، افزود: در این راستا باید زنجیره بروکراسی اداری کشور اصلاح شود تا بتوانیم همه در پنجره واحد خدمات‌رسانی خدمت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه معتقد هستیم امکان حرکت برای عبور از مشکلات و رفع مسایل و معضلات وجود دارد، بیان کرد: اگر انتظار داشته باشیم تمام مسایل و مشکلات یک روزه و یک شبه حل شود طبیعتا دور از انتظار است، ولی باید با باور قلبی تلاش و پیگیری کنیم، چراکه کشور متعلق به خودمان است.

 دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه واگذاری املاک تملیکی بانک‌ها برنامه‌ریزی شده است، افزود: امروز در بحث تأمین منابع مشکلی نداریم، اما با آسیب‌شناسی که صورت گرفته، اعتقاد ما بر این است که امروز موانع، بیشتر مانع رونق تولید می‌شوند تا منابع.

مونسان با تأکید بر اینکه منابع بانکی در حقیقت متکی به منابع مردم است و در این راستا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توانسته‌ایم در خراسان رضوی این مشکل را برطرف کنیم، افزود: اگر در شبکه بانکی مدیران شجاعت نداشته باشند، قطعا یک پرونده بسته و منجر به پرداخت تسهیلات نمی‌شود.

*** واحدهای اقتصادی استان استاندارد ندارند

وی با اشاره به اینکه بیش از 22 مورد موانع اساسی، حیاتی و کلیدی در شبکه بانکی احصا شده است، خاطرنشان کرد: اگر تنها بخواهیم ضوابط و قوانین الزام‌آور نسبت مالکانه برای واحدهای تولیدی را در نظر بگیریم، بعید می‌دانم 99 درصد واحدهای اقتصادی این استاندارد را داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه وجود یکسری قوانین انضباطی، بانک‌ها را مکلف می‌کند، گفت: اگر تنها بخواهیم  این موضوع نسبت مالکانه را در پرداخت تسهیلات لحاظ و رعایت کنیم باید تمام پرونده‌ها را ببندیم.

مونسان حبس منابع را مشکل شبکه بانکی دانست و اظهار کرد: منابعی که از سوی مردم وارد شبکه بانکی می‌شود باید در گردش و چرخش پولی باشد، اما متأسفانه مطالبات معوقی که در بانک‌ها ایجاد شده منجر به کاهش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات شده است.

وی با تأکید بر اینکه در خراسان رضوی بانک‌ها با مشکل مطالبات معوق روبه‌رو هستند، افزود: اگر پولی که تزریق می‌شود، برگشت داده نشود، قطعا بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات قدرتی ندارند.

***نکته کلیدی

به نظر میرسد درصورتیکه این دور باطل ادامه داشته باشد بانکها همواره توجیه خودبرای عدم ارایه تسهیلات به بخش تولید را دارندو تولید کننده هم همیشه گلایه مند از نظام بانکی است ، گلایه هایی که دربرخی موارد بجا و دربسیاری موارد بیجا صورت میگیرد.

از سویی نظام بانکی مثالهای متعددی ارایه میکند از تولیدکنندگانی که وام های بانکی را صرف دلالی کرده وبا توجه به تورم اصلا به بازگرداندن پول فکر نمیکنند . همین گروهی که هرروز برحجم معوقات بانکی میافزایند. همین کسانی که به محض دریافت وام کارخانه را تعطیل و کارگران را اخراج میکنند .

درمقابل هم تولید کنندگان به تخلفات بیشمار بانکها درپرداخت تسهیلات میلیاردی به شرکتهای صوری، اقوام واشنایان مدیران رده بالای کشور و اختلاسها اشاره میکنندو براین باورند که اگر سخت گیری درنظام بانکی به معنای واقعی وجود دارد و این ممیزی ها روال قانونی برای جلوگیری از سواستفاده وشناخت سره از ناسره است پس برای وقوع این حجم تخلف بانکی چه پاسخی میتوان داشت.

این روال تنها زمانی به نتیجه میرسد که  مقام عالی دولتی دراستان ؛ یعنی استاندار بجای سخنرانی درخصوص مزایای تسهیلات و تولید درعمل وارد گود شده و درشورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ، ضوابط و معیارهای مشخص وضمانتهای لازم برای ارایه تسهیلات بانکی به شرط رونق تولید را مشخص ومدون کند تا هم تکلیف بانکها روشن شود هم تکلیف تولید کنندگان.

انتهای پیام