قدس آنلاین – سعید کوشافر: اینکه برخی اصناف به حریم شهروندان تجاوز و پیاده روها را تصرف میکنند شاید دربرخی موارد تبدیل به رویه ای عادی شده اما برخی اصناف نه تنها حریم شهروندان را رعایت نمیکنند که باعث ایجاد مزاحمت وگاه خطر برای خانواده ها میشوند.
سبزی فروشها و سوپرمارکتها از جمله اصنافی هستند که پیاده روها را جزیی از محل کسب خودبه حساب میاورندو شاید مردم هم به این کار عادت کرده باشند، اما اصنافی مانند مکانیکی و صافکاری و جوشکاری و امثال آنها نه تنها پیاده رو را اشغال میکنند که جایی برای عبور ومرور شهروندان هم باقی نمیگذارندو از آن گذشته باعث ایجاد آلودگی صوتی ؛ ریختن زباله وروغن و مانند اینها درمعبر عمومی و حتی خطر برای کودکان میشوند .
سالهای سال بود که شهرداری مشهد واحدی به نام سد معبر برای حل این مشکلات ایجاد کرده بود . شیوه کار این واحد به حدی ابتدایی و ناشیانه بود که تنها برای متصدیانش نانی و آبی داشت و نه تنها مشکل را حل نمیکرد که دربرخی موارد مشکلات جدیدی هم بوجود میاورد.
سالها بعد طرحی با عنوان ، طرح جامع ساماندهی مشاغل تولیدی و کارگاهی درنظر گرفته شد که بر اساس آن مشاغل تولیدی و کارگاهی به سه دسته خدماتی، مزاحم و آلاینده تقسیمبندی شدند. بر مبنای این مطالعات مشاغل خدماتی باید در داخل شهر، مشاغل مزاحم در حومه شهر و مشاغل آلاینده در خارج از شهر ساماندهی شوند.
علاوه بر آن در سال ۸۷ آییننامهای از سوی دفتر ریاستجمهوری با عنوان آییننامه نحوه ایجاد مجتمعهای صنفی به تصویب رسید که براساس آن آییننامه محوریت کار انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در استان به استانداری و در شهرستانها به فرمانداری واگذار شد.
بنا براین گزارش از دهه ۸۰ ساماندهی مشاغل در دستورکار مدیران شهری مشهد قرار گرفت و هرساله قدمهایی دراین راستا برداشته شد، هرچند برخی مجتمعهای خدماتی به سرانجام رسید، اما تعداد دیگری از مجتمعها به مشکلات ساختاری برخورد کرد و موجب شد تا تمایل صاحبان مشاغل مزاحم برای خروج از شهر کاهش یابد.
براساس برخی اخبار منتشر شده حدود ۱۸ هزار واحد صنفی مزاحم در قالب ۴۰ نوع شغل نظیر اصناف خودرویی، تعمیرگاه، سماورسازی، صنایع چوبی و فلزی و مانند آن در مشهد فعالیت دارند.
البته گاهی اوقات هم شده که شهر به سمت مشاغل مزاحم سوق یافته است و چه بسا منطقه ای که زمانی درحاشیه شهر مشهد قرارداشته و برخی اصناف به آن مکان کوچ کرده اند ؛ اندک اندک و با توسعه شهر درمحاصره واحدهای مسکونی قرار گرفته وامروز دوباره این واحدهای صنفی مزاحم شهروندان تلقی میشوند.
*** شهرداری باید کارگاه محلی ایجاد کند
درهمین راستا ؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی گفت: در کلانشهر مشهد، 25 ردیف مشاغل و صنوف آلاینده و مزاحم شهری داریم که نیاز است ساماندهی و انتقال آنها به خارج از شهر یا شهرکهای صنعتی، مجتمعهای صنفی و مجاز طی یک برنامه زمانبندیشده انجام شود.
تورج همتی با اشاره به اینکه قوانین، آییننامهها و مصوبات فراوانی به تصویب رسیده است تا محیطزیست را از تخریب و آلودگی محافظت کند، اظهار کرد: هر فعالیتی که منجر به بروز آلودگی یا مزاحمت زیستمحیطی شود مشمول جرائم محیطزیستی است و قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، نخستین قانون جامعی است که بهطور نسبی در خصوص همه ابعاد محیطزیست وضعشده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «آلودگی و مزاحمت» یک پدیده و مفهوم واحد به شمار میرود افزود: شناسایی و رفع آثار آلودگی و مزاحمت در آن دسته از صنایع و مشاغل که بر اساس معیارها و شاخصهای ساماندهی، بیشتر از حد قابلقبول است و آسیب جدی برای کار وزندگی، سلامت، امنیت، آسایش و رفاه شهر و شهروندان ایجاد میکنند و نیازمند بهبود، اصلاح و اقدامات ساماندهی است.
وی از انجام مقدمات ایجاد کارگروههای محلی در این خصوص در مشهد و سایر مراکز شهرستانهای استان خبر داد و یادآور شد: مسئولیت پیگیری این مهم بر عهده فرمانداران در شهرستانها است.
همتی با اشاره به اینکه «این مزاحمتها رفاه و آسایش شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد»، ادامه داد: علاوه بر بند ۲۰ قانون شهرداریها، دولت بر مبنای شهرداریها یک آییننامهای را تعیین کردهاست که این تکالیف به متولیان شهری و شهرداریها برمیگردد. این افراد بایستی برای ایجاد کارگروههای محلی اقدام کنند.
***عوارض شغلی 15 برابر
محسن نعیمی معاون سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد نیز در خصوص نحوه عملکرد این نهاد در برخورد با مشاغل مزاحم گفت: برای مشاغل گروه زرد و قرمز استانداردهایی را طرح کرده ایم و به این اصناف یک سال برای رفع مشکلاتشان فرصت می دهیم.
محسن نعیمی مقدم افزود: در صورتی که این استانداردها تامین نشود در سال دوم عوارض شغلی معادل 15 برابر معمول از این اصناف مطالبه می شود و اگر تا سال سوم نیز این مزاحمتها رفع نشد انتقال واحد صنفی در دستور کار قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برخی مشاغل مزاحم در داخل محدوده شهر قرار دارند که یا باید رفع مزاحمت کنند و یا به داخل حریم و شهرکهای صنعتی واقع در حریم شهر انتقال یابند.
معاون ساماندهی مشاغل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد به فرایندهای گذشته ساخت مجتمعهای صنفی در حریم شهر اشاره و بیان کرد: زمانی که شهرداری عاملیت تشکیل این مجتمعها را بر عهده داشت اخذ مجوزها و امتیازها بدون مشکل انجام می شد اما از زمانی که این وظیفه به اصناف سپرده شد با وجود رعایت منافع صاحبان مشاغل جانمایی ها با ضوابط و نوع کاربریها مطابقت نداشت.
نعیمی افزود: شهرداری با هدف تشویق اصناف برای حضور در مجتمعهای صنفی هزینه های پروانه و دیگر مجوزهای مرتبط با شهرداری را با تخفیف و در قالب اقساط پنج ساله دریافت می کند.
وی ادامه داد: شهرداری مشهد قصد کسب منفعت اقتصادی از راه اندازی مجتمعهای صنفی ندارد و حدود یک سال است که اعتماد خوبی بین شهرداری و اصناف جهت راه اندازی مجتمع های صنفی ایجاد شده است.
معاون ساماندهی مشاغل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد گفت: طی 15 سال گذشته 10 مجتمع خدمات صنفی در مشهد و یا حریم این کلانشهر ایجاد شده است و در این چارچوب هزار و 406 واحد صنفی از صنوف خدمات خودرویی سنگین و سبک، خدمات ساختمانی، انبارداری، سنگ فروشان و سنگ تراشان قبور به مجتمعهای جدید صنفی منتقل شده اند.
*** مشاغل مزاحم نداریم
محمود بنا نژاد رئیس اتاق اصناف مشهد هم دراین خصوص گفت :در بسیاری از موارد برعکس است یعنی دیگران برای این اصناف مزاحمت ایجاد کرده اند به گونه ای که مثلا بافت مسکونی در اطراف این مشاغل شکل گرفته و به مرور زمان مشکلاتی در اثر این تداخل بروز کرده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد در تقسیم بندی مشاغل کارگاهی نیز گفت: برخی از این مشاغل، خدماتی هستند که به واسطه صدمات زیست محیطی، مسایل اجتماعی و حتی برخی به دلیل ضروریات امنیتی باید به طور قطع سامان دهی شوند.برخی از این مشاغل از جمله عمده فروشان هم نباید در بخش پرترافیک و بافت مرکز شهری واقع شوند.
وی ادامه داد: الان استان به برخی اصناف مهم در مشهد نیازهایی دارد با این حال راهنمایی و رانندگی و سد معبر برایشان مزاحمت ایجاد می کنند لذا لازم است به خاطر این مشکلات این اصناف به نقاط دیگری منتقل شوند.
رئیس اتاق اصناف مشهد فعالیت واحدهای صنفی طلا و جواهر در حاشیه خیابان را دارای مخاطرات امنیتی دانست و بر ساماندهی و تمرکز آنان در مجتمعهای امن تاکید کرد.
بنا نژاد افزود: برخی اصناف مانند پنچرگیریها باید در داخل شهر استاندارد سازی شوند و برخی دیگر نیز لازم است در حریم شهر ساماندهی گردند که تشکیل شهرکها و مجموعه های برق، صافکاری و نقاشی از آن جمله بوده است وصنوف آلاینده مانند خودروهای سنگین نیز باید در خارج از محدوده شهری مستقر شوند.
وی ادامه داد: مشکل ابتدایی، انتقال واحدهای صنفی به بیرون شهر است، دلبستگی به واحد صنفی و جا به جایی آن دارای تبعات منفی از جمله از دست دادن حق کسب و پیشه و مکانیت واحد صنفی است چون این حق صنفی به واسطه اعتبار و شناخت پلاک و مراجعه مشتری در مدت زمان معینی به وجود آمده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: مدعی هستیم که دسترسی مردم برای خدمات باید آسان باشد در حالی که فاصله زیاد شهرکهای صنفی بر هزینه های خدمات ارائه شده تاثیر منفی خواهد گذاشت و شاهد این مثال نیز یک شهرک صنفی است که هنوز بعد از 20 سال سامان نگرفته است چرا که این نوع همفکریها و هم اندیشیها برای تشکیل آن شکل نگرفته بود.
بنا نژاد افزود: تفاهمنامه ای با مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر مشهد منعقد شده است که به موجب آن در هنگام اجرای طرحهای ساماندهی صنفی، امور اداری از جمله تایید تغییر کاربری تسهیل شود.
وی ادامه داد: مقرر شده است سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری برای ساماندهی صنوف را اخذ نکند اما جهاد کشاورزی مبالغ حاصل از تغییر کاربری را کماکان به عنوان حق خود دریافت می کند.
در حاشیه این نشست معاون اتحادیه گلگیر و رادیاتورسازان مشهد گفت: سالها پیش شرکت تعاونی تشکیل دادیم و با استعلام از شهرداری و محیط زیست به تامین ملک و جمع آوری پول از اعضا اتحادیه اقدام نمودیم و شهرک خدمات خودرویی را در بلوار مجیدیه مشهد راه اندازی کردیم.
محمد عزتیان افزود: امروز که در اطراف شهرک گلگیر و رادیاتور مشهد ساخت و ساز شده و محدوده مسکونی این مجتمع خودرویی را در بر گرفته است فعالیت صنف در این محله از سوی محیط زیست در محدوده شهری اعلام شده است و گفته اند باید از محدوده شهری خارج شویم و این در حالی است که استعلامهای لازم پیش از شروع کار شرکت تعاونی برای ساخت شهرک صنفی اخذ شده بود.
***اقدامات بخشی نگرانه و سطحی
درهمین راستا قدیر صیافی رییس مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری دانشگاه امام رضا (ع) گفت: ساماندهی مشاغل شهری گریز ناپذیر است اما این ساماندهی الزاماتی دارد که مهمترین آن رسیدن به فهم و درک مشترک از مساله ساماندهی مشاغل است.
قدیر صیامی افزود: کنشگران و بازیگران متعددی دراین قضیه نقش دارند و پیش از ورود به این موضوع باید همه عناصر تصمیم گیر و تصمیم ساز از جمله دولت، دانشگاه، اتاق اصناف، اتحادیه ها و سایر کنشگران در خصوص این ساماندهی به درک مشترک برسند.
وی ساماندهی مشاغل شهری را اقدامی دانش بنیان وعلمی عنوان کرد و ادامه داد: باید از اقدامات بخشی نگرانه، سطحی ویا احیانا سیاسی در این خصوص پرهیز کرد به عنوان مثال زمینی درجایی خریداری می شود اما نیازهای صنف در این تصمیم در نظر گرفته نمی شود که حاصل این اقدامات سطحی زیان بار خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری دانشگاه امام رضا(ع) بر لزوم اعتماد سازی در ایجاد مجتمعهای ساماندهی مشاغل اشاره کرد گفت: برخی اقدامات گذشته دراین خصوص به اعتماد صنوف و صاحبان مشاغل در طرحهای ساماندهی لطمه زده است که نیازمند اطلاع رسانی و بیان نکات مثبت این طرحها برای اصناف است.
صیامی افزود: اگر اصناف خود از آسیبها و صدمات مشاغلشان به خانواده و شهر خود اطلاع یابند، ساماندهی مشاغلشان را پیشاپیش از مدیران شهری مطالبه می کنند.
انتهای پیام
نظر شما