در پی ورود قاطعانه دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به ماجرای تخلفات گسترده چندین تن از مدیران سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی و دستگیری آن‌ها که در میان افراد بازداشت شده رئیس سابق سازمان یاد شده نیز حضور دارد، پس از تجمیع مستندات و ادله قضایی سرانجام چند روز پیش اتهام تشکیل و رهبری باند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به مدیر وقت سازمان جهادکشاورزی استان تفهیم شد.
ماجرای بازداشت مدیران متخلف چه بود؟
۱۸ دی سال گذشته بود که طی انتشار خبری در خط قرمز روزنامه قدس، به ماجرای بازداشت پنج نفر از مدیران ارشد سازمان جهادکشاورزی استان اشاره کردیم.
در آن نسخه از روزنامه و در تشریح جزئیات ماجرا عنوان شد: «پرونده تخلف‌های یاد شده در شعبه ۲۱۷ و توسط بازپرس محمدعلی کمال‌زاده به صورت ویژه‌ای در حال رسیدگی و مستندات ارائه شده به دقت مورد کاوش قــرار گرفته است. از سویی با جلوتر رفتن اقدامات قضایی، مســتندات بیشتری از عمق تخلفات مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی روی میز بازپرسی قرار گرفت. همچنین با جمع‌بندی ادله قضایی و مشخص شدن نحوه تخلفات، بازپرس پرونده دستور بازداشت متهمان را که به صورت باندی اقدام به ارتکاب جرایم مالی کرده بودند، صادر کرد.
در مرحله نخست و طی چند عملیات، سه نفر از مدیران سابق سازمان جهاد کشــاورزی استان شامل مدیر سابق اداره تعاون روســتایی استان، مدیر سابق جهاد کشــاورزی مشهد و مدیر ســابق اداره تعاون روستایی مشهد، دستگیر شدند. در همین راســتا و در مرحله دوم، حکم بازداشت دو تن دیگر از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان صادر و در اختیار مأموران قرار گرفت. مأموران پس از کسب دستور قضایی یکشنبه شب گذشته (۱۶ دی‌ماه ۹۷) وارد عمل شده و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را در فرودگاه مشــهد و مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان را هم در منزلش دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کردند.
در ادامه این خبر آمده بود: در حالی که به‌تمامی افراد بازداشــت شده اتهام دریافت رشوه، از سوی مقام قضایی تفهیم شده است، متهمان با قرار بازداشــت موقت راهی زندان شــدند تا دیگر مراحل قضایی پرونده نیز صورت پذیرد. در پایان آن خبر بازپرس کمال‌زاده به قدس گفت: تحقیقات به صورت محرمانه در حال پیگیری است و مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی با شبکه فساد شناسایی شده قاطعانه برخورد خواهد کرد.»
تفهیم اتهام به رئیس سازمان سابق
همان‌طور که مقام قضایی به آن اشاره کرده بود تمامی اقدامات قضایی به صورت محرمانه‌ای پیش رفت تا موجب شود دیگر افراد متخلف هم شناسایی و از سوی دیگر مستندات جرم براحتی معدوم‌سازی نشود.
این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روز پیش و پس از حدود پنج ماه رسیدگی موشکافانه به ماجرا و با توجه به جمیع مستندات دریافت شده، اتهام تشکیل و رهبری باند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی که همچنان به همراه دیگر مدیران متخلف سازمان جهادکشاورزی استان در بازداشت به سر می‌برد، تفهیم شد. (طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال یادشده در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق افساد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود». از سوی دیگر قرار صادره در مورد رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان به بازداشت موقت تغییر کرد.
رشوه‌خواری سه کارمند دیگر هم لو رفت!
این تمام ماجرا نبود و همزمان با رسیدگی ویژه و خارج از نوبت این پرونده عظیم که مجموعه‌ای از اقدام‌های خلاف قانون در آن دیده می‌شود، مستندات جدیدی هم روی میز بازپرس پرونده قرار گرفت که حکایت از دریافت ارقام چند صد میلیونی رشوه توسط چند کارمند دیگر سازمان جهاد کشاورزی استان داشت.
برهمین اساس دستور تحقیقات نامحسوس و تکمیلی ماجرا صادر و ضابطان خاص دستگاه قضایی روی موضوع دقیق شدند و پس از چندین روز تلاش شبانه‌روزی نتیجه اقدام‌های خود را به دستگاه قضایی منعکس کردند. بازخوانی اسناد یادشده توسط مقام قضایی نشان داد یکی از مدیران سازمان مذکور حدود ۱۶۰ میلیون، معاون یکی از قسمت‌ها هم حدود ۷۰ میلیون و کارمند شاغل در سازمان جهادکشاورزی استان هم حدود۲۷۰میلیون تومان رشوه دریافت کرده‌اند.
با توجه به این ماجرا بازپرس پرونده دستور بازداشت هر سه متهم را صادر کرد. در حال حاضر متهمان یادشده به اتهام دریافت رشوه در بازادشت به سر می‌برند تا زوایای تاریک و مبهم پرونده و دیگر افراد احتمالی دخیل در ماجرا نیز شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما